مشروع النموذج التنموي الجديد سيرى النور منتصف 2020

كشف شكيب بنموسى، الذي عينه جلالة الملك محمد السادس، مؤخرا، رئيسا لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد، أنه سيتم رفع التقرير الخاص بعمل اللجنة إلى جلالة الملك في منتصف السنة المقبلة، مبرزا أن جلالته سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتنصيب أعضاء اللجنة من أجل الشروع في أداء مهامها.
وأوضح بنموسى الذي كان يتحدث أول مع مجموعة من مدراء بعض المنابر الإعلامية بمنزله في الرباط، أن عمل أعضاء اللجنة سيكون تطوعيا وأنهم لن يتقاضوا أي تعويضات عن أداء مهامهم، مشيرا إلى أنه سيظل على رأس السفارة المغربية في باريس بالموازاة مع إشرافه على عمل اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي الجديد للمغرب.
وأكد السفير المغربي بباريس، أن أعضاء اللجنة ستتشكل من كفاءات مغربية خالصة، مشهود لها بالخبرة والتجربة على المستويين الوطني والدولي، مضيفا أن المنهجية التي ستعمل عليها اللجنة ستقوم على الإنصات والتواصل مع انتظارات المواطنين، منبها في الآن ذاته إلى أن مصير التقرير غير مضمون على مستوى التنزيل الفعلي.
وشدد بنموسى على أن تقرير اللجنة سيكون جريئا وسيسعى إلى الاستماع للجميع بمن فيهم نشطاء الفيسبوك، كما سيعمل على التنسيق مع الحكومة والأحزاب السياسية ورجال الأعمال والمؤسسات العمومية والنقابات، مؤكدا أن التقرير سيكون موضوعيا وسيحاول رصد الانجازات وتثمينها وإبراز النقائص وتحديدها لمعرفة انتظارات المغاربة بشكل دقيق.
يُشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس، قد سبق له أن أكد في خطابه بمناسبة العرش الأخير أنه قد راعى في تركيبة اللجنة الاستشارية الجديدة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا.
وشدد جلالة الملك في خطابه المشار إليه، على أن “هذه اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيأة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن”، داعيا اللجنة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى، للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها، في عدد من القطاعات، كالتعليم والصحة، والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي؛ وأن تقدم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها.
وعبر جلالة الملك عن أمله في تباشر اللجنة عملها “بكل تجرد وموضوعية، وأن ترفع لنا الحقيقة، ولو كانت قاسية أو مؤلمة، وأن تتحلى بالشجاعة والابتكار في اقتراح الحلول”، مؤكدا أن “الأمر لا يتعلق بإجراء قطيعة مع الماضي، وإنما نهدف لإضافة لبنة جديدة في مسارنا التنموي، في ظل الاستمرارية”، مبرزا أن “الأهم يبقى هو التحلي بالحزم والإقدام، وبروح المسؤولية العالية، في تنفيذ الخلاصات والتوصيات الوجيهة، التي سيتم اعتمادها، ولو كانت صعبة أو مكلفة”.