المغاربة عاجزون عن رد 69 مليار دهم للبنوك

ارتفعت نسبة القروض المستعصية الأداء نهاية أكتوبر الماضي ب6.84 في المائة مقارنة مع بداية السنة الجارية، حيث وصلت قيمة هذه القروض إلى 69.7 مليار درهم، ممثلة بذلك 7.7 في المائة من إجمالي القروض البنكية، التي بلغت 898.4 مليار درهم بارتفاع 3.1 في المائة مقارنة مع بداية العام.
ويعزى تفاقم القروض المستعصية بذمة الأسر والتي ارتفعت بنسبة 14.7 في المائة لتصل إلى 29 مليار درهم، إلى ضعف السيولة الذي تعاني منه، بينما عرفت قروض شركات القطاع الخاص غير المالية ارتفاعا في قروضها المتعسرة بنسبة 1.4 في المائة.
وفي سياق متصل، سجلت معظم أسعار الفائدة ارتفاعا ملحوظا خلال الفصل الثالث من 2019، نتيجة لارتفاع نسبة المخاطر المرتبطة بالقروض المشكوك في استردادها لدى البنوك.
وأبرزت نتائج استقصاء بنك المغرب حول أسعار الفائدة على القروض برسم الفصل الثالث من السنة الجارية، ارتفاع السعر المتوسط المرجح الإجمالي بواقع 11 نقطة أساس إلى 5,09 في المائة، موضحة أنه نتيجة لذلك ارتفعت أسعار الفائدة على تسهيلات الخزينة بما قدره أربع نقاط أساس إلى 4,78 في المائة وعلى قروض التجهيز بواقع 11 نقطة أساس إلى 5,28 في المائة وعلى القروض العقارية بواقع 40 نقطة أساس إلى 5,22 في المائة، مبرزة أنه في المقابل، بقيت الأسعار المطبقة على قروض الاستهلاك شبه مستقرة في 6,72 في المائة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، كشفت النتائج نفسها عن ارتفاع أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للأفراد بما قدره 35 نقطة أساس إلى 5,69 في المائة، كما ارتفعت تلك المطبقة على القروض المقدمة للمقاولات بواقع 7 نقط أساس إلى 4,92 في المائة.
وتابعت النتائج ذاتها أنه فيما يخص المقاولات الخاصة، ارتفعت أسعار الفائدة بواقع 12 نقطة أساس إلى 4,98 في المائة إجمالا، وبمقدار 9 نقاط أساس إلى 4,50 في المائة للمقاولات الكبرى و12 نقطة أساس إلى5,87 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وفي الصدد ذاته، أفادت إحصائيات بنك المغرب النقدية أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، تسارعت إلى 4 في المائة بعد أن سجلت 3,5 في المائة، ما يعكس أساسا ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 4,3 في المائة بعد 3,9 في المائة.
أما القروض المقدمة للمقاولات غير المالية الخاصة وتلك الممنوحة للأسر، فقد ارتفعت بنسبة 4,2 في المائة بعد 3,4 في المائة وبنسبة 4,5 في المائة بعد 4,3 في المائة على التوالي.
من جهة أخرى، عرفت القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية انخفاضا بنسبة 5,6 في المائة، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق.
وحسب قطاعات النشاط، تشير المعطيات الفصلية المتاحة إلى ارتفاع طفيف على أساس سنوي للقروض المقدمة للشركات الناشطة في قطاع “الصناعات التحويلية” بنسبة 0,4 في المائة بعد انخفاض بنسبة 4,1 في المائة ، وتسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة لقطاع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” من 8,1 في المائة إلى 11,1 في المائة، إضافة إلى تزايد حدة انخفاض القروض المقدمة لشركات قطاع “البناء والأشغال العمومية” إلى 1,4 في المائة بعد 0,5 في المائة وشركات قطاع”الكهرباء والغاز والماء” إلى 14,2 في المائة بعد 13 في المائة.