مكافحة الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت تستدعي نهج مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين لتطوير آليات الرصد والتعقب

أجمع المتدخلون خلال أشغال يوم دراسي وتحسيسي حول “مكافحة جرائم الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت”، نظم في بحر الأسبوع الماضي بالقنيطرة، من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، على أن مكافحة هذا السلوك الإجرامي الناتج عن الطفرة التي يشهدها المجال المعلوماتي عبر العالم، يستدعي نهج مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين المعنيين تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير آليات رصد وتعقب هذا الصنف من الجرائم.
وأبرز المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي المنظم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، أن الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت الذي يندرج ضمن خانة الجريمة السيبرانية، هو صنف إجرامي يزدهر مع تطور وسائل التواصل الحديثة، التي تتغير أساليبها وأنماطها يوما بعد يوم، الأمر الذي يستدعي الإلمام بجميع مستجدات المجال المعلوماتي وتطوير أساليب ومنهجيات التعامل مع هذه الظاهرة العابرة للحدود.
وفي هذا الإطار، قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الاستخدام السيئ للتطور والتقدم العلمي والتقني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشبكة الأنترنيت، أفرز أنماطا مستحدثة من الجرائم المعقدة، سواء في طرق ارتكابها أو في وسائل كشفها.
وأضاف فارس، في كلمة له، في افتتاح اليوم الدراسي حول “مكافحة الابتزاز الجنسي”، تلاها بالنيابة عنه، الدكتور محمد الخضراوي، رئيس قسم التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا الاستخدام السيئ أضحى يشكل خطرا يؤرق المجتمع الدولي والوطني على حد سواء، مؤكدا أن ظاهرة جرائم الابتزاز الجنسي يعتمد مرتكبوها على تهديد وترهيب ضحيته بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخصه مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة.
وأكد أن الظاهرة تزداد نسبها ومعدلاتها في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والتسارع المشهود في إعداد برامج المحادثات المختلفة وضعف آليات الرقابة والضبط والتوجيه، معتبرا أن “الإشكال الحقيقي في مثل هذه القضايا يكمن في تخوف الضحايا من التبليغ، فالعديد منهم يتجهون نحو إلحاق الأذى بأنفسهم”، موردا أن “الأمر لا يقتصر على فئة عمرية أو جنسية أو حتى بلد معين”.
وشدد الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن السلطة القضائية اليوم، ومن موقعها الدستوري والتزاماتها القانونية والأخلاقية، عملت على تكريس الأمن القضائي في مفهومه الواسع من خلال مواجهة الآثار السلبية للاستعمال السيئ لتكنولوجيا المعلومات وللأنظمة “الذكية”؛ وذلك من خلال مجموعة من الآليات والمداخيل، معتبرا أن ذلك جلي من خلال العديد من الإجراءات والقرارات والأحكام والاجتهادات التي استند فيها قضاتنا إلى حجج مستمدة من وسائل الاتصال الحديثة، محاولين من خلال هذا التوجه سد الطريق على مرتكبي جرائم الابتزاز وإصدار عقوبات ملائمة رادعة في حقهم. وأوضح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن عمليات الرصد، بينت أن عددا من القضايا يكون أحد أطرافها أجنبيا، سواء كضحية أو فاعل، ما يحرك آليات التعاون الأمني والقضائي الدولي التي يجب اليوم الانكباب على تطويرها وحل كافة المشاكل التي تثيرها، سواء على مستوى الفعالية أو التنسيق أو النجاعة، مشددا على أن الإجرام العابر للدول، بفعل العولمة والتقدم التكنولوجي، يفرض عولمة الحلول وتوحيد الجهود وطنيا ودوليا من أجل استتباب الأمن ومواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب. وأكد أن المقاربة الوقائية المستندة إلى قيم التواصل والانفتاح والتحسيس والتوعية، واشتراك كل الفاعلين في مجالات الأسرة والتربية والإعلام، ستكون لها آثار إيجابية للحد من هذه الجريمة، التي تسيء إلى القيم الأخلاقية الأصيلة وترتب كلفة اجتماعية واقتصادية وحقوقية كبيرة.
ومن جهته، قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن هناك اليوم تحولات كبيرة في المفاهيم القانونية نتيجة الثورة التكنولوجية الهائلة، إذ بعدما كان الجميع يتحدث عن البريد والطابع البريدي، كرمز من رموز سيادة الدولة، أصبح لكل منا بريده الإلكتروني الذي لا يحتاج إلى جهة مركزية وسيطة لإبلاغ رسائله، وبعدما كانت النقود وسيلة الدفع الوحيدة المعترف بها رسميا، أصبحنا اليوم نعاين حالات الدفع وتحويل الأموال بواسطة عملات افتراضية أو مشفرة، وبعدما كان مفهوم الحق في الخصوصية محصورا في مجالات محددة محمية دستوريا وقانونيا على رأسها حرمة المنزل وسرية المراسلات، أدى التطور التكنولوجي إلى تحول كبير في هذا المفهوم إذ أصبح الإنسان مهدد في خصوصيته أينما حل وارتحل، حتى وإن كان داخل منزله نتيجة ما أصبحت تتيحه التكنولوجيا من سهولة الاتصال بالناس واقتحام خصوصيتهم والإطلاع على أسرارهم وأمورهم الحميمية.
وأضاف النباوي، في كلمة له، تلاها بالنيابة عنه، عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، أن من المظاهر السلبية لهذه التحولات أن طفت على السطح بعض الظواهر التي تمثل الجانب السلبي للتكنولوجيا ومن بينها الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت، الذي يبقى إحدى الظواهر الإجرامية الخطيرة التي انتشرت بشكل ملفت في الآونة الأخيرة بالنظر إلى تصاعد نسبة هذه الجرائم وما تخلفه من أضرار بليغة تلحق الضحايا وأسرهم، إذ أبانت، يضيف النباوي، حالات هذه الجريمة أن الضحية يتعرض لأضرار نفسية بليغة، فضلا عن الأضرار ذات الطابع الاجتماعي التي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى تدمير العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية عموما.
كما أن آثار هذه الظاهرة، يؤد النباوي، تجاوزت الحدود الوطنية وأصبح لها ضحايا خارج أرض الوطن. ولم تعد نشاطا إجراميا فرديا معزولا وإنما أضحت ترتكب في بعض الحالات من قبل مجموعة من الأشخاص في إطار منظم يتم فيه تقاسم الأدوار بين الجناة، بحيث يتولى بعضهم استدراج الضحية ويتولى البعض الآخر عملية الابتزاز، في حين يتكلف آخرون بتلقي المبالغ المالية المتحصل عليها من نشاط الابتزاز. ومما يزيد من مخاطر هذه الجريمة، في نظره، أنها ترتبط بعوامل اجتماعية وثقافية، تجعل الضحية تخضع بسهولة للابتزاز وتتردد في تبليغ السلطات، خوفا من الفضيحة أو من الانتقام خاصة عندما يكون الضحايا قصر، وليست لهم خبرة كافية في الحياة لمواجهة إغراءات وضغوط وتهديدات المجرمين في هذا النوع من الإجرام.
ووعيا من رئاسة النيابة العامة بخطورة هذه الظاهرة، أشار النباوي، أن النيابة العامة تولي عناية خاصة للمداخل الأساسية لمواجهتها، وذلك عبر تتبع هذه القضايا وتعيين قضاة للنيابة العامة كنقط اتصال بشأن الجرائم المعلوماتية في مختلف النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، مع إخضاعهم لدورات تكوينية متخصصة، لا سيما من خلال التعاون مع مجلس أوربا في إطار برامج GLASY و GLACY+ و CYBER-SUD، وذلك فضلا عن تفعيل طلبات التعاون الدولي بتوجيه إنابات قضائية دولية عندما يتعلق الأمر بدليل رقمي يوجد خارج أرض الوطن في إطار الإتفاقيات الثنائية أو عبر آلية 24/7 التي تتيحها إتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة المعلوماتية والتي يبقى قطب القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة نقطة إتصال بشأنها إلى جانب المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى ضبط مجموعة من حالات الإبتزاز الجنسي عبر الأنترنت بتنسيق مع الضحايا بعد التبليغ بواسطة الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين.
، وباسم المديرية العامة للأمن الوطني، قال العميد الإقليمي أحمد بندحمان، إن المديرية واعية بأن مواجهة الإجرام المعلوماتي تعني مواجهة إجرام متحرك ومتطور بشكل سريع، ذلك أن تطور الجريمة الإلكترونية في عالم سريع التغير يستدعي متابعة مستجداتها، والتعرف على مختلف أشكالها وخصائصها المستحدثة.
وأوضح بندحمان أن جريمة "الابتزاز الجنسي عبر الإنترنيت" ظهرت في البداية على شكل تصرفات منعزلة يقوم بها شباب يملك دراية حول استعمال الوسائل التقنية الحديثة، وذلك بأغراض غير ربحية تماما، قبل أن تأخذ لاحقا طابع الجريمة المنظمة التي ترتكب إما في إطار فردي أو جماعي، وتستعمل فيها تطبيقات معلوماتية متعددة، تكون غايتها الأساسية هي تحقيق الربح المادي.
من جهته، قال مدير التشريع بوزارة العدل بنسالم أوديجا، في كلمة باسم وزارة العدل، إن الجرائم الإلكترونية أضحت من أخطر وأعقد الجرائم باعتبارها جرائم عابرة للحدود، تستخدم أحدث التقنيات وتتميز بانتشار مرتكبيها في أغلب الأحيان عبر دول مختلفة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسهل عليهم ارتكاب الجريمة بعيدا عن الرقابة الأمنية، كما يسهل عليهم محو آثارها وإتلاف أدلتها.
وفي سياق متصل، أوضح أوديجا أنه ولكون الجرائم الإلكترونية تعد من الجرائم المنظمة التي كسرت الحواجز والحدود واخترقت أغلب دول المعمور، فقد صادقت المملكة المغربية على اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة الإلكترونية سنة 2012، وكذا على الاتفاقية العربية الخاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية سنة 2014.
وفي كلمة مماثلة، قال الكولونيل ماجور فريد الموساوي، القائد الإقليمي للدرك الملكي بالقنيطرة، إن التطور التكنولوجي أدى إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم التي تتخذ من العالم الافتراضي مجالا خصبا، لاسيما من خلال استغلال المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الابتزاز الجنسي يعد أحد أبرز هذه الأنماط التي أضحت مواجهته في يومنا هذا تحظى بأهمية قصوى من طرف جميع.
وأبرز في هذا السياق، أنه وبغية الحد من استفحال هذا النوع من الجرائم ومن خطورتها، فإن مؤسسة الدرك الملكي عملت على إحداث خلية مختصة بمكافحتها، والتي تتكون من عناصر استفادت من عدة دورات وورشات تكوينية، سواء على المستويين الوطني أو الدولي.
يشار إلى أن هذا اليوم الدراسي تميز بمناقشة عدة مواضيع تتعلق بسبل محاربة الابتزاز الجنسي، منها على الخصوص “جرائم الابتزاز الجنسي الإلكتروني.. الآليات القانونية المتوفرة والإشكالات المطروحة”، و”دور التعاون القضائي في مكافحة الجريمة المعلوماتية -الابتزاز الجنسي-“، و”تحديات التعاون الشرطي الدولي”، و”التعاون مع مزودي خدمات الإنترنيت الأجنبية”.