التقدم والاشتراكية يدعو القوى الديمقراطية إلى مجهودات أكبر من أجل اعتماد منظومة حقوق الإنسان الكونية

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019، حيث استحضر في البداية ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تكتنزه من رمزية ودلالات عميقة بالنسبة للأفراد والشعوب والمجتمعات، في كل ما يتصل بحماية الحريات والمساواة والعدل وعدم التمييز بين الناس تحت أي مُسَمَّى، كما في ما يتعلق بكافة الحقوق الكونية: المدنية والسياسية، الاجتماعية والاقتصادية، والبيئية والثقافية والتنموية.
وإذ يعبر المكتب السياسي عن اعتزازه بالأشواط الهامة التي قطعتها بلادنا على درب اعتماد المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، وبالتقدم الحاصل في دسترة وإقرار وتفعيل عددٍ من مقتضياتها ومتطلباتها، فإنه يعتبر أن مجهوداتٍ ونضالاتٍ أكبر لا زالت تنتظر القوى الديمقراطية والحركة الحقوقية الوطنية، لأجل الارتكاز على المكتسبات المُحققة والسعي نحو تثبيتها والارتقاء بها، لاسيما من حيث الدفع في اتجاه تفعيل المقتضيات الدستورية المتقدمة ذات الصلة، نصا وروحا، في أفق كسب رهان التجسيد الفعلي لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان على أرض الواقع، بانعكاسٍ إيجابي ملموس على الحياة اليومية لكافة المواطنات والمواطنين.
يثير الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف
وبمناسبة هذه الذكرى العالمية، يجدد المكتب السياسي إثارته الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والتي يتعرض إليها المغاربة المحتجزون هناك، لاسيما من خلال حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية بهذه المخيمات، وكذا عبر مظاهر الاستعباد وكل الممارسات الحاطة من الكرامة، في تجاهلٍ تام وصارخ لكل المواثيق والإعلانات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وبالحق في حياة كريمة.
وإذ يحمل المكتب السياسي السلطات الجزائرية مسؤولية ذلك، فإنه يدعو الهيئات الحقوقية المعنية باتخاذ ما يلزم لفضح الانتهاكات المذكورة والسعي نحو إقرار مساءلة ومحاسبة المتورطين فيها والمسؤولين عنها.
يؤكد على أهمية التعاطي الإيجابي مع مشروع القانون الجنائي من زاوية الحقوق والحريات
وبذات المناسبة العالمية، يؤكد المكتب السياسي على الأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع تعديل القانون الجنائي في تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يعزز حماية الحقوق والحريات، في تناغمٍ مع التوجهات الكونية ذات الصلة، وبانسجامٍ مع المقتضيات الدستورية الوطنية، وذلك ما يستدعي الالتزام والجدية والجرأة والمسؤولية في التعاطي معه، في أفق بلورة إصلاح شامل وكامل لهذا النص التشريعي الهام والنصوص القانونية الخاصة المرتبطة به.
يدعو إلى توفير أجواء حقوقية إيجابية وإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية
كما يجدد المكتب السياسي تأكيده على حاجة بلادنا الملحة إلى نَفس ديمقراطي جديد، والذي من بين مرتكزاته ومداخله الأساسية إطلاق نَفَسٍ حقوقي إيجابي يكفل تصفية الأجواء الوطنية العامة، ويساعد على إحداث انفراجٍ يعزز دعائم الاستقرار ويعيد عنصر الثقة، وذلك من خلال مبادراتٍ وخطوات من بينها إيجاد الصيغ الملائمة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية وباقي أشكال ممارسة الحريات.
يحيي تنظيمات الحزب بإقليم المضيق- الفنيدق على المبادرات الإيجابية الساعية إلى تجاوز حالة الاحتقان بالإقليم
من جانب آخر، واكب المكتب السياسي المقترحات والمبادرات الإيجابية التي تتخذها تنظيمات الحزب على صعيد إقليم المضيق – الفنيدق، بخصوص حالة الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي التي يشهدها الإقليم بعد إغلاق نقطة العبور المؤدية إلى مدينة سبتة المحتلة في وجه البضائع والسلع لأسباب معيشية، وما أفضى إليه ذلك من آثار سلبية على وضعية آلاف الأسر الفقيرة التي فقدت مصدر قوتها الوحيد، في غياب بدائل تنموية وأنشطة اقتصادية أخرى مذرة للدخل.
وإذ يحيي المكتب السياسي الاقتراحات والخطوات والمجهودات التي يبذلها مناضلات ومناضلو الحزب على هذا المستوى سعياً منهم نحو الإسهام الجاد في بلورة وإيجاد الحلول المناسِبَة لهذه المعضلة، فإنه يطالب السلطات المغربية المعنية بالإسراع في اتخاذ التدابير والإجراءات، الاستعجالية والبنيوية على حد سواء، الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية الاجتماعية المزرية والمأساوية.
يدعو الحكومة إلى إطلاق النقاش المؤسساتي حول تعديل القوانين الانتخابية
من جانب آخر، وإذ وقف المكتب السياسي عند أهم الجهود والمبادرات التي تقوم بها فروع الحزب في ما يتعلق بتحفيز المواطنات والمواطنين، والشباب منهم تحديدا، على التسجيل في اللوائح الانتخابية، والمفتوح إلى غاية نهاية شهر دجنبر الجاري، فإنه يدعو كافة تنظيمات الحزب المحلية والإقليمية والجهوية وقطاعاته السوسيومهنية ومنظماته الموازية إلى التكثيف من حملاتها ذات الصلة، والاجتهاد في إبداع الطرق الممكنة بخصوص ذلك، بالنظر إلى ما يكتسيه الموضوع من أهمية كبيرة على صعيد تعزيز المشاركة في الحياة الديمقراطية الوطنية.
وعلاقةً بذلك، يطالب المكتبُ السياسي الحكومةَ بإطلاق النقاش المؤسساتي حول القوانين المرتبطة بالانتخابات وما يتعين أن تخضع له من تعديلات وتغييرات، من أجل تجويد النصوص الحالية من جهة، وحتى يتسنى أمام القوى والهيئات السياسية والمؤسسة التشريعية متسع من الوقت اللازم والكافي لتدارسها ومناقشتها وإبداء الرأي والدفاع عن وجهات النظر فيها من جهة ثانية.
يصادق على التقرير الذي سيقدمه الأمين العام، باسمه، أمام الدورة الخامسة للجنة المركزية يوم السبت المقبل
وعلى مستوى الحياة الداخلية للحزب، ناقش المكتب السياسي وصادق على الخطوط العريضة للتقرير الذي سيقدمه الأمين العام، باسمه، أمام الدورة الخامسة للجنة المركزية المقرر التئامها يوم السبت 14 دجنبر الجاري، كما أنهى التدابير المختلفة المتصلة بالتحضير السياسي والمادي لانعقادها.