التقدم والاشتراكية يؤكد على ضرورة إقرار الحريات وإطلاق المعتقلين

أكد حزب التقدم الاشتراكية، على « الأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع تعديل القانون الجنائي في تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يعزز حماية الحقوق والحريات، في تناغمٍ مع التوجهات الكونية ذات الصلة، وبانسجامٍ مع المقتضيات الدستورية الوطنية، وذلك ما يستدعي الالتزام والجدية والجرأة والمسؤولية في التعاطي معه، في أفق بلورة إصلاح شامل وكامل لهذا النص التشريعي الهام والنصوص القانونية الخاصة المرتبطة به ».
كما جدد المكتب السياسي لحزب الكتاب في بيان تتوفر « فبراير » على نظير منه، تأكيده على « حاجة بلادنا المُلِحَّة إلى نَفس ديموقراطي جديد، والذي من بين مرتكزاته ومداخله الأساسية إطلاق نَفَسٍ حقوقي إيجابي يكفل تصفية الأجواء الوطنية العامة، ويساعد على إحداث انفراجٍ يعزز دعائم الاستقرار ويُعيد عنصر الثقة، وذلك من خلال مبادراتٍ وخطوات من بينها إيجادُ الصيغ الملائمة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية وباقي أشكال ممارسة الحركات ».
من جانب آخر، دعا الحزب ذاته كافة تنظيمات الحزب المحلية والإقليمية والجهوية وقطاعاته السوسيومهنية ومنظماته الموازية إلى « التكثيف من حملاتها الخاصة بتوعية المواطنين بأهمية تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، والاجتهاد في إبداع الطرق الممكنة بخصوص ذلك، بالنظر إلى ما يكتسيه الموضوع من أهمية كبيرة على صعيد تعزيز المشاركة في الحياة الديموقراطية الوطنية ».
وطالب رفاق بنعبد الله الحكومةَ ب »إطلاق النقاش المؤسساتي حول القوانين المرتبطة بالانتخابات وما يتعين أن تخضع له من تعديلات وتغييرات، من أجل تجويد النصوص الحالية من جهة، وحتى يتسنى أمام القوى والهيئات السياسية والمؤسسة التشريعية مُتَّسَعٌ من الوقت اللازم والكافي لتدارسها ومناقشتها وإبداء الرأي والدفاع عن وجهات النظر فيها من جهة ثانية ».