الشبيبتان الاشتراكية والاستقلالية تؤكدان حاجة البلاد إلى تعاقد جديد بنفس ديمقراطي

احتضن المقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط، مساء يوم الجمعة 13 دجنبر 2019، اللقاء المشترك الثاني بين المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، والمكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، برئاسة الكاتبين العامين للمنظمتين.
ويأتي هذا اللقاء بين المنظمتين لبلورة كل الأفكار والمبادرات التي تم الاتفاق حولها خلال اللقاء الأول الذي سبق واحتضنه المقر العام لحزب الاستقلال يوم 17 نونبر الماضي، يؤكد يونس سيراج الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاشتراكية في كلمة له بالمناسبة، مبرزا طبيعة العلاقة التي تجمع بين المنظمتين ودورهما الطلائعي في تأطير الشباب المغربي والترافع عن قضاياه الحيوية، مشيرا إلى أن الشباب هو الفئة الأكثر تضررا في المجتمع.
وعرج يونس سيراج على مستوى التنسيق بين الشبيبة الاشتراكية والشبيبة الاستقلالية على المستوى الوطني والدولي، من أجل الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى وسط المحافل الدولية، في مقدمتها الاتحاد العالمي للشباب الديمقراطي، والذي تسعى المنظمتان العودة إلى صرح هذا التنظيم الشبابي العالمي، بعد المؤامرة التي حيكت ضد الشبيبات المغربية بجنوب إفريقيا.
وأضاف الكاتب العام لشبيبة التقدم والاشتراكية، أن دقة المرحلة الراهنة وما يعتمرها من تحولات جوهرية في بنية المجتمع المغربي، تقتضي الرفع من مستويات التنسيق بين المنظمتين وكذا باقي المنظمات الشبابية الوطنية والديمقراطية والتقدمية من أجل تأطير الشباب المغربي الذي هو في حاجة إلى تنظيمات شبابية من طينة الشبيبة الاشتراكية والشبيبة الاستقلالية.
وشدد يونس سيراج على ضرورة الترافع الشبابي من أجل بلورة نموذج سياسي يعيد الاعتبار للفعل السياسي والحزبي، ويعيد الثقة للشباب في العملية السياسية والديمقراطية، داعيا إلى الرفع من مستوى التنسيق بين التنظيمات الشبابية الديمقراطية والتقدمية والذي من شأنه أن يؤسس لفعل شبابي وازن قادر على مجابهة كل التحديات الراهنة والمستقبلية، معربا عن قناعته الراسخة بضرورة تواجد الشبيبة الاتحادية إلى جانب الشبيبة الاشتراكية والشبيبة الاستقلالية، من أجل رفع تحدي نسبة مشاركة الشباب في العمل السياسي، والدفاع عن تمثيلية الشباب في المجالس المنتخبة.
من جانبه أكد عثمان الطرمونية الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، أن هذا اللقاء مع منظمة الشبيبة الاشتراكية يترجم حجم العلاقة بين المنظمتين العتيدتين، مشيرا إلى ضرورة تعميق التنسيق بين المنظمتين سواء داخل اتحاد الشباب العربي أو على مستوى معركة العودة إلى أحضان الاتحاد العالمي للشباب الديمقراطي، داعيا إلى ضرورة التفكير في خلق جبهة وطنية للشبيبات الحزبية من أجل الدفاع عن القضية الوطنية.
كما اقترح الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية على قيادة الشبيبة الاشتراكية خلق تنسيقية شبابية موسعة للترافع عن تمثلية الشباب في المجالس المنتخبة وليس فقط في اللائحة الوطنية.
وبعد نقاش مستفيض حول مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الشباب المغربي، أكدت قيادة المنظمتين، في بلاغ مشترك، على ضرورة الحفاظ على دورية اللقاءات بين قيادة الشبيبتين، في أفق توسيع نطاق التنسيق والتعاون بين القطاعات الموازية والفروع الإقليمية، والجهوية والمحلية، لبلورة خطة عمل مشتركة، تعيد للنضال الميداني الموحد بين الشبيبتين العريقتين معانيه السامية، دفاعا عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والبيئية للشباب المغربي، فضلا عن العمل المشترك على مستوى الهيئات الشبابية الدولية في مقدمتها الويفدي واليوزي.
وشددت منظمة الشبيبة الاشتراكية ومنظمة الشبيبة الاستقلالية على أن إعادة الثقة والأمل للشباب المغربي كقوة مجتمعية فاعلة في الإبداع والتغيير، في مغرب الغد، يمر أساسا عبر إعطاء إشارات قوية من طرف الدولة بوقوع انفراج في الأفق، يساهم في تجاوز حالة الركود وعدم الثقة التي تطغى على المشهد السياسي، وذلك بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية، في مقدمتهم معتقلي حراكي الحسيمة وجرادة.
وسجلت قيادة الشبيبتين، في السياق ذاته، فشل الحكومة في تدبير الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية، وفق مقاربة حقوقية واجتماعية، مقابل انسياقها نحو الحل الأمني المكلف لصورة المغرب سياسيا وحقوقيا، بعد عجزها عن إطلاق سياسات عمومية ذات طابع اجتماعي تساهم في تحسين ظروف عيش الطبقات الفقيرة والهشة، والدفع في اتجاه بروز طبقة متوسطة حقيقية، حيث ظلت حبيسة برامج قطاعية غير متجانسة، وتوازنات ماكرو اقتصادية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أكدت المنظمتان، في البلاغ ذاته، على حاجة البلاد الملحة إلى تعاقد جديد بنفس ديمقراطي من بين مرتكزاته ومداخله الأساسية إطلاق نفس حقوقي إيجابي يكفل تصفية الأجواء الوطنية العامة ويساعد على إحداث الانفراج، ويحسن من وضعية الشباب المغربي الذي يتعين وضعه في صلب السياسات العمومية، مشيرا إلى الرهان عليه في كسب معركة محاربة الفساد، وإشاعة الديمقراطية، ومباشرة جيل جديد من الإصلاحات السياسية، والمؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية، بما يمكن بلادنا من ربح الرهانات الوطنية المختلفة، في مقدمتها قضيتنا الوطنية العادلة المتعلقة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.