في جلسة ساخنة لمجلس مدينة سلا:أخيرا وزارة الداخلية تُفرج عن ميزانية المدينة المُعدلة والمنقوصة المداخيل

بعد جلسة طويلة تميزت بشد وجدب بين الأغلبية المسيرة والمعارضة، صادق مجلس مدينة سلا ليلة الثلاثاء الماضي على مشروع ميزانيته برسم سنة ,2004 بواقع أغلبية 35 صوتا أيدته ومعارضة 6 أصوات وبدون أي امتناع. وهي الميزانية التي كثر الحديث والاختلاف داخل المجلس حول إذا ما كان يتوجب تعديلها أم لا، بحيث تبين للملاحظين أن ثمة اتجاهين سواء داخل الأغلبية أو في المجلس ككل، يقدم أصحاب كل اتجاه قراءة معينة للميثاق الجماعي، بين من يريد الذهاب إلى أبعد مدى في وحدة المدينة وتقليص هامش تحرك المقاطعات، وبين طرح يدافع عما يسمى سياسة القرب ودور المقاطعات المركزي فيها. وقد برزت هذه الخلافات بشكل كبير إثر مذكرة لوزارة الداخلية بعثت بها إلى المجلس في 16 فبراير الماضي، منبهة إياه بأن بعض المخصصات المالية المرصودة للمقاطعات لا تتناسب والاختصاصات المعطاة لمجلس المدينة (أو ما يسميه الميثاق الجماعة الحضرية)، وكذا الرؤية التي بُني عليها الميثاق الجماعي الجديد الذي أسند اختصاصات كانت تتحملها المقاطعات (المجالس الجماعية سابقا) إلى مجلس المدينة كالنظافة والإنارة العموميتين.
وهكذا صودق على الميزانية بعد تعديلات أدخلت على بنودها في اتجاه الخفض من منح تسيير المقاطعات تبعا للانخفاض في المداخيل من 28 مليون درهم إلى 16 مليون، ويعزى هذا الأمر إلى أن تدبير قطاعي النظافة والإنارة تم تجميعه في يد مجلس المدينة مع إشراك جزئي للمقاطعات، وإلى انخفاض في حجم المداخيل من 257 مليون درهم إلى 240 مليون، أي بفارق 17 مليون درهم.
وقد عرفت أطوار الجلسة التي امتدت من السادسة مساء إلى منتصف الليل لحظات توتر واحتقان شديدة بين مستشاري المعارضة ورئيس المجلس إدريس السنتيسي ومسير الجلسة في الوقت نفسه، وكان أولها عندما لجأ هذا الأخير إلى دعوة المجلس إلى المرور مباشرة إلى التصويت بدون أن يتاح المجال للمستشارين للإدلاء برأيهم بشأنها، ولتنطلق حينها موجة من الاحتجاجات تزعمها 6 من مستشاري المعارضة غادروا مقاعدهم وهم يصرخون رفضا وغضبا على ما وصفوه مهزلة لتمرير ميزانية جديدة بدون تداول ومناقشة، وتوجهوا نحو رئيس المجلس ونوابه وطلبه منه الرجوع عن القرار، فيما عمد بعضهم إلى الجلوس في الأرض تعبيرا عن احتجاجه إلى أن هدأت النفوس بعد لغط يكاد لا يسمع منه شيء، وتراجع إثره السنتيسي وفتح لائحتين للتدخل.
وتباينت الجوانب التي وجه من خلالها مستشارو المعارضة انتقادهم لأداء الأغلبية المسيرة، وعلى رأسها استنكار حرمان أعضاء المجلس من مناقشة الميزانية المعدلة على اعتبار أن هذا الأخير جهاز تداولي، واكتفاء المكتب بالتوافق مع وزارة الداخلية حول تذليل الصعوبات التي كانت تعيق مصادقة هذه الأخيرة على الميزانية وبالتالي تمكين المجلس من وسائل العمل. كما انتُقدت الأغلبية في طريقة تدبيرها الزمني لموضوع الميزانية وتأخر إخراجها، وكذا الأسس التي اعتمدت عليها في تقسيم مداخيلها على كل من مجلس المدينة والمقاطعات، وانصبت العديد من تدخلات المستشارين في جلسة حضرها في البداية على غير العادة جمع كبير من المواطنين على انتقاد الطريقة التي تدخلت بها وزارة الداخلية باعتبارها سلطة وصاية في تعديل حيثيات الميزانية، لدرجة رأى معها مستشار من حزب الاستقلال أن رقابة الوزارة المذكورة أصبحت رقابة قبلية إعدادية وليس بعدية كما ينص الميثاق الجماعي، وذلك بعدما سمع من النائب الأول لرئيس المجلس تفاصيل الجلسات الطويلة التي جمعت المكتب بمسؤولي الوزارة للخوض في تفاصيل الميزانية، وإزالة الالتباس والاختلاف حول تأويل فصول في الميثاق
تؤطر العمل الجماعي.
ورد بعض أعضاء المكتب المسير (الرئيس ونائباه الأول والثاني) على جملة من الاتهامات الموجهة إليه بأن الظرف الذي تمر به التجربة الجماعية في سلا والمغرب ككل ظرف خاص يتسم ببداية تجريب أسلوب جديد في العمل الجماعي وفي ترسيم الاختصاصات والمهام، وبأن التسريع بإخراج ميزانية المدينة كان هاجس المجلس في مداولاته مع السلطة الوصية، وهو ما يفسر اختياره للطريقة الأسهل للمصادقة على الميزانية، وإلا كان يمكن الطعن في تدخل وزارة الداخلية واللجوء إلى تحكيم الوزير الأول، وما يتطلب ذلك من مسطرة طويلة الآجال ستزيد أوضاع المدينة تردياً. وقد نبه أكثر من مستشار من أعضاء المعارضة إلى أن هذه الطريقة تضرب مبدأ حماية المؤسسات وتُبدِلُ مبدأ تطبيق القانون بأسلوب التراضي، ومن جهة أخرى حاولت الأغلبية إقناع المجلس بأنها خفضت من ميزانية تسيير المقاطعات لترفع من منح الاستثمار، وخصوصا في الجانب الثقافي والاجتماعي، وهو ما شكك في صحته مستشارون في المعارضة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس مدينة سلا صادق في الجلسة نفسها على بعض نقط جدول أعمال دورته الحالية، والمتعلقة بالمصادقة المبدئية على التدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية بالمدينة وكذا لصيانة الإنارة العمومية، مع إجراء دراسة لتشخيص وضعية هذه الأخيرة في الجماعة، كما صادق على كراء بناية لمقر مقاطعة تابريكت، وينتظر أن يعقد المكتب المسير قريبا ندوة صحفية لتقديم مشروعه لتدبير شؤون المدينة.
محمد بنكاسم