تصدر العمل المناخي أجندة عمل الأممالمتحدة سنة 2019 التي تميزت بعقد قمة هامة في 23 شتنبر بنيويورك حول إشكالية التغير المناخي، فضلا عن تنظيم مؤتمر (كوب 25) في مدريد. وهدفت قمة العمل المناخي التي نظمت بمبادرة من أمين عام الاممالمتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تعزيز التعبئة العالمية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وآثاره الوخيمة التي لا تستثني أي منطقة في العالم، ورفع سقف الطموحات في هذا المجال وتسريع وتيرة تنزيل المبادرات الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ لسنة 2015. وشكلت القمة نقطة انطلاق للمواعيد النهائية الحاسمة التي حددها اتفاق باريس لعام 2020 ، وفرصة للعديد من البلدان ، بما في ذلك المغرب، والعديد من الفاعلين الأخرين لتكثيف جهودهم في مجال مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وتعهدت أزيد من 70 دولة بخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول سنة 2050، وكذلك الأمر بالنسبة لأزيد من 100 مدينة ،من بينها العديد من كبريات المدن في العالم. وبدروها، التزمت الدول الجزرية الصغيرة الأكثر تضررا من تبعات ظاهرة التغير المناخي، بتحقيق حيادية الكربون واعتماد الطاقات المتجددة بنسبة 100بالمائة بحلول سنة 2030. كما تعهدت العديد من الدول بزراعة أكثر من 11 مليار شجرة حول العالم. وبالنسبة للقطاع الخاص، فقد تعهد أزيد من 100 مسؤول تنفيذي بالشركات العالمية الكبرى بتسريع الاقتصاد الأخضر، فيما وافقت مجموعة من أكبر مالكي الأصول في العالم الذين يديرون محفظة مالية بقيمة 2 تريليون دولار، على الانتقال إلى المحافظ الاستثمارية المحايدة للكربون بحلول سنة 2050. وتميزت قمة العمل المناخي بنيويورك، بمشاركة الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي مثلت جلالة الملك محمد السادس في هذا الحدث الدولي الهام. وأكد جلالة الملك في رسالة وجهها إلى القمة، على ضرورة إيلاء إفريقيا الأولوية في العمل الدولي من أجل البيئة، التي يشكل تدهورها تهديدا يتعين على جميع بلدان العالم التصدي له بشكل جماعي. وأبرز جلالة الملك، في نص الرسالة التي تلتها الأميرة للا حسناء، الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التصدي للتغيرات المناخية والمحافظة على البيئة، ولاسيما لفائدة إفريقيا، القارة التي “تعاني من آثار التغيرات المناخية”. وأشار جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى إطلاق قمة العمل الإفريقية الأولى، المنعقدة بمراكش، دينامية غير مسبوقة، لاسيما من خلال تفعيل لجنتي المناخ الإفريقيتين لحوض الكونغو ومنطقة الساحل. وأضاف جلالة الملك، أنه إلى جانب مبادرته مع إثيوبيا بتشكيل “تحالف من أجل الولوج إلى الطاقة المستدامة"، لفائدة البلدان الأقل تقدما، لاسيما في إفريقيا، فقد أطلق المغرب بتعاون مع البلدان الشقيقة في القارة، "المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية". وخلال قمة الأممالمتحدة للعمل المناخي، قدم المغرب مبادرة “تحالف من أجل الولوج إلى الطاقة المستدامة”، التي تركز على الولوج الشامل إلى الطاقة من خلال الاستخدام المكثف للطاقات المتجددة. ويعد “تحالف من أجل الولوج إلى الطاقة المستدامة” واحدا من عشر مبادرات تم انتقاؤها من بين مائة اقتراح قدمته مختلف البلدان والمؤسسات الدولية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة. وتم اعتماد هذه المقترحات العشرة وعرضها في قمة نيويورك، بالنظر إلى أنها الأكثر واقعية وشمولا في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. ويركز هذا “التحالف” على مبادئ التعاون جنوب -جنوب وشمال -جنوب، وكذا تبادل الخبرات والمعرفة، وتيسير تعميم الممارسات الفضلى والنماذج التي أثبتت نجاعتها في بيئات مماثلة. وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى الاستجابة للاحتياجات الحيوية لسكان العالم، لا سيما ساكنة المناطق النائية في أقل البلدان نموا، وذلك من أجل ضمان تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يروم، على الخصوص، الوصول الى ولوج الجميع إلى الكهرباء وإمدادات مياه الشرب والري والتدفئة. ومن المنتظر إطلاق التحالف بشكل فعلي مطلع سنة 2020، حينما تنفذ أولى الإجراءات الملموسة من قبيل إطلاق المواكبة التقنية والقانونية والمالية لقائمة أولية من البلدان التي سيواكبها التحالف من أجل تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، أو إنشاء مركز لتبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة بغية تعزيز قدرات البلدان الأقل نموا. وإلى جانب قمة العمل المناخي شكل مؤتمر الأطراف (كوب 25) الذي انعقد مابين 2 و13 دجنبر بمدريد محطة رئيسية أخرى في رزنامة عمل الاممالمتحدة التي دعت بهذه المناسبة كافة الدول إلى رفع سقف الطموح في العمل المناخي واتخاذ إجراءات مناخية أقوى والالتزام بها. وناشد أمين عام المنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش في اليوم الأخير من مؤتمر (كوب 25 ) مندوبي جميع الدول الأعضاء أن ينقلوا رسالة طموح إلى العالم، مهيبا بالجميع “مواءمة أهدافهم” مع ما أكد عليه العلم من ضرورة ألا تتجاوز درجات الحرارة مستوى ال 1.5 درجة مئوية بنهاية القرن. وأكد غوتيريش أن “روح التوافق ضرورية لنجاح إكمال القواعد المتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس” لسنة 2015، والتي وقعت عليها 193 دولة للحد من الأضرار الناجمة عن الاحترار العالمي. كما شدد على أهمية “إبداء التزام قوي للغاية وطموح كبير في العمل المناخي”. غير أن هذه المناشدات يبدو أنها لم تجد الصدى المأمول خلال مؤتمر مدريد وهو ما دفع الأمين العام إلى الإعراب عن “خيبة أمله” حيال مخرجاته، مؤكدا في الوقت ذاته أنه “مصمم أكثر من أي وقت مضى على العمل من أجل جعل 2020 السنة التي تلتزم فيها جميع الدول بالقيام بما يقول العلم أنه ضروري للوصول إلى حياد الكربون سنة 2050 والحيلولة دون ارتفاع درجة الحرارة فوق مستوى 1.5 درجة.
