الطرف الثالث المؤدي: نظام للعدالة الاجتماعية

مبدأ الطرف الثالث المؤدي يعنى أن هيئة أخرى تتكلف بالأداء عوضا عن المريض. ويتعلق الأمر بصندوق التأمين على المرض، أو الضمان الاجتماعي الذي ينخرط فيه المريض.
هذا النظام يتيح للمنخرطين والمرضى المصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة، والتي تتطلب علاجات على الأمد الطويل تلقي العلاجات، دون دفع المقابل للهيئة المعالجة، فهذه الأخيرة تتلقى مقابل أتعابها مباشرة من الجهة المؤمنة، خلال فترة يتم تحديدها بين الهيئة العلاجية وشركات التامين، ويتراوح معدل التغطية بين 70 و100% حسب اللوائح المقدرة من لدن شركات التأمين وشركائها كوزارة الصحة.
هذا النظام الذي يطبق على العلاجات الطبية، والفحوصات والتحاليل الطبية، يخول للمريض الحصول على الأدوية من الصيدلية دون دفع المقابل. كذلك، يخول للمرضى مواصلة فحوصاتهم لدى أخصائي أو طبيب عام، دون دفع المقابل مسبقا. كذلك الشأن بالنسبة للمرضى الذي يتحتم عليهم إجراء تحاليل طبية يكفي في هذه الحالة تقديم بطاقة المنخرط للاستفادة من جميع الخدمات دون دفع ولو سنتيم واحد. علما أن هيأة التأمين الطبي تخصم من راتب المنخرط حصة شهريا تخول له الاستفادة من العلاج مجانا.
أما بالنسبة للهيئة المكلفة بالعلاج فهي تحصل على مدفوعاتها مباشرة من المؤمن. ويعتبر نظام الطرف الثالث المؤدي معتمدا على نطاق واسع في العديد من الدول الأجنبية تحت أشكال مختلفة. وهدفه الأساسي تمكين المرضى من الولوج للعلاجات في أحسن الظروف والآجال.