القرض العقاري والسياحي يقتني 35 في المائة من رأسمال «المغرب ليزينغ» قال أحمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، «إن سنة 2010 شهدت انطلاقة المخطط الاستراتيجي القاضي بتحويل المؤسسة إلى بنك عالمي. وأضاف في لقاء صحفي نظم أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن سنة 2010 شهدت عمليات للتطهير شملت، على وجه الخصوص، العجز الضريبي والاحتياطي المتعلق ب»الملفات التاريخية»، وتفويت الأصول الفندقية وأمور أخرى. وبلغت كلفة هذه العمليات، بحسب رحو، 202.3 مليون درهم، معتبرا أن تفويت المؤسسات الفندقية حكمته خلفية تركيز نشاط البنك حول مهنته الأساسية، مبرزا أن هذه العمليات دفعت بمؤسسة القرض العقاري والسياحي لتحقيق نتائج اجتماعية متفاوتة. وقد تمثلت هذه النتائج في نسبة نمو بلغت 12.9 في المائة للودائع لأجل المتعلقة بالزبناء، حيث استفادت المؤسسة في ذلك من ارتفاع عدد الوكالات خلال سنة 2010 إلى 170 وكالة، وتحسين إجمالي القروض المضمونة بنسبة 7 في المائة، مقابل تراجع القروض غير المؤداة بنسبة 20 في المائة، وتخفيف نفقات الاستغلال بنسبة 8.8 في المائة أي بما قيمته 740 مليون درهم، كما أسفر الناتج غير الجاري عن عجز بلغت قيمته 202.3 مليون درهم مقابل فائض بقيمة 64.9 مليون درهم سنة 2009. وقد عزا رئيس البنك هذه النتيجة إلى عمليات التطهير التي جرت خلال سنة 2010. مركزا على ما تم تحقيقه كنتيجة صافية تقل بنسبة 36.6 في المائة عن تلك المسجلة سنة 2009. وحسب رحو، فالقرض العقاري والسياحي سيتبنى مخططا صناعيا جديدا للفترة 2011-2014 يهدف بالخصوص، إلى تقوية موقعه في الأنشطة الرئيسية،والانفتاح على مهن جديدة. من جهة أخرى، وفي إطار العلاقة بين صندوق الإيداع والتدبير والقرض العقاري والسياحي، حصل هذا الأخير على إجمالي أسهم صندوق الإيداع والتدبير في مؤسسة «المغرب ليزينغ». ويتعلق الأمر ب 944 ألف سهم مرت ببورصة القيم بالدارالبيضاء في 24 من الشهر الجاري. وقد بلغت قيمة هذه العملية أزيد من 519 مليون درهم، أي ما يعادل 34 في المائة من رأسمال «المغرب ليزينغ» الذي يبقى البنك الشعبي المركزي أكبر مساهم فيه. واعتبر رئيس القرض العقاري والسياحي أن هذه العملية ليست عملية مالية بقدر ما هي عملية لتوسيع مجال المنتوجات والخدمات المقدمة من قبل البنك، خاصة وأن عمليات «الليزينغ»، أي الكراء من أجل الشراء، بدأت تأخذ لنفسها مكانة هامة في شبكة الخدمات البنكية التي تغري المهنيين والمقاولين بشكل خاص. وفي هذا السياق، أطلق القرض العقاري والسياحي عملية مماثلة لاقتناء غالبية أسهم شركة «صوفاك» للسلفات الموجهة للاستهلاك.
