الناتج البنكي الصافي ل'السياش'يصل إلى مليار و234 مليون درهم

البنك يطوي صفحةالأصول الملوثة ويكرس موقعه في المشهد البنكي بالمغرب

أعلن بنك القرض العقاري والسياحي، أن الناتج البنكي الصافي برسم 2010، بلغ مليارا و234 مليون درهم، ليدخل بذلك مرحلة بداية التعافي من مخلفات الماضي.
أحمد رحو الرئيس المدير العام ل'السياش' في اللقاء الصحفي (الصديق)
جاء هذا في سياق أشغال لقاء صحفي بالدارالبيضاء، انعقد أول أمس الثلاثاء الماضي، بمناسبة تقديم النتائج المالية لبنك القرض العقاري والسياحي، برسم سنة 2010، الذي استعرض خلاله أحمد رحو، الرئيس المدير العام ل "السياش" منجزات مخطط 2010-2014، بعد مرور سنة على انطلاقه، إلى جانب تطرقه إلى العمليات الاستراتيجية، ومخططات التنمية، والنشاط التجاري للبنك.
وقال رحو إن ودائع الزبناء بلغت 11 مليونا و869 ألف درهم، مسجلة طورا بمعدل 12.9 في المائة، في حين، ناهز مجموع الودائع لدى البنك 18 مليونا و864 ألف درهم، مقابل 18 مليونا و800 ألف درهم، سنة 2009، محققا نموا بمعدل 0.30 في المائة.
وأبرز أن قروض الزبناء ارتفعت بنسبة7.1 في المائة، لتبلغ 22 مليونا و148 ألف درهم، مقابل 20 مليونا و686 ألف درهم سنة 2009، بينما وصلت القروض الموجهة إلى المقاولين في مجال العقار إلى 5 ملايير و500 مليون درهم، ما يجسد، حسب رحو، الدينامية التجارية المتصاعدة للقرض العقاري والسياحي، مشيرا إلى أن "السياش حرص على توسيع مجال المهن البنكية، التي أضحت تشمل القروض، والتأمين، والادخار، والنقديات، لاكتساب زبناء جدد، يشكلون حاليا 15 في المائة من محفظة البنك، بالإضافة إلى الشروع في مواكبة تطلعات المغاربة القاطنين بالخارج، من خلال خلق تمثيلية للبنك في مرسيليا، بفرنسا".
وأعلن رحو أن القرض العقاري والسياحي أنهى ملف بيع 7 فنادق، كان يندرج في إطار الحملة التطهيرية، التي قال إنه يقودها، منذ توليه رئاسة هذا المؤسسة، بمبلغ ناهز 707 ملايين درهم لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، مؤكدا أن "السياش قدم، قبل ذلك، عروضه للمهتمين، الذين ترددوا في اقتنائها كاملة، ما جعل البنك يرجح كفة صندوق الإيداع والتدبير الذي اشتراها كاملة، مسددا قيمتها نقدا".
وقال إن "المبلغ المشار إليه ساهم في تدعيم القدرات المالية للبنك في مجال الاستجابة لتمويل المشاريع العقارية بالمغرب، بدل عما كانت تشكله هذه الفنادق من ثقل على نفقات الاستغلال، التي ترجع إلى ما يصفه البعض بالأصول الملوثة لموروث السياش".
وأشار الرئيس المدير العام إلى أن هذه المؤسس سددت لمديرية الضرائب 234 مليون درهم، في حين، استفادت من حصة تمويلية عن المخاطر العامة، بلغت 213 مليون درهم، وهو ما اعتبره إيجابيا من ناحية الانعكاس على النتيجة المالية لسنة 2010.
كما ذكر أن "السياش" عالج ألفا و332 ملفا دون مخاطر، بقيمة 3.2 ملايير درهم. وتطرق إلى اقتناء "ماروك ليزينغ"، ومشروع اقتناء "صوفاك".
وبخصوص المبلغ الإجمالي للعملية التطهيرية، التي يقودها أحمد رحو، منذ توليه رئاسة السياش، بلغ 273 مليونا و824 ألف درهم. أما النتيجة غير الجارية، فحددت في 200 مليون و264 ألف درهم. وبلغ الناتج البنكي الصافي للسياش مليارا و234 مليون درهم، محققا ارتفاعا ب 8.7 في المائة، كما قفزت نتيجة الاستغلال الخام إلى زائد 22 في المائة، والنتيجة الصافية إلى 261 مليون درهم، بعد أداء الضرائب.
وكان رحو وعد بإنهاء عملية تطهير السياش، من خلال تبني استراتيجية محددة، ترمي إلى الفصل بين نشاط البنك، والمخلفات الملوثة لماضي هذه المؤسسة، قبل نهاية سنة 2010.