عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس:

لا ينبغي النظر إلى تدريس الأمازيغية كترف أو عائق
أكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس, أنه «لا ينبغي النظر إلى تدريس الأمازيغية كترف أو عائق», سواء بالنسبة للطلبة أو بالنسبة للبلد عموما. ووصف بوكوس, حصيلة تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية ب»الإيجابية إجمالا», إلا أنه أشار إلى وجود «بعض المشاكل», ومنها بالخصوص النقص الحاصل في عدد المدرسين سواء على مستوى التعليم الابتدائي أو الجامعي.
واعتبر أنه بالإمكان تجاوز هذا النقص من خلال تعزيز تكوين المدرسين وخلق مناصب مالية لهذا الغرض, مضيفا أن هناك مشكلا آخر يتمثل في النصوص المنظمة لتدريس هذه اللغة.
ولمعالجة هذا المشكل, فإن المجلس الأعلى للتعليم بصدد دراسة مختلف جوانب تدريس اللغات بصفة عامة, من ضمنها الأمازيغية, وذلك بهدف «صياغة وثيقة من شأنها توضيح وضع الأمازيغية في المنظومة التربوية المغربية».
ومنذ الدخول المدرسي 2003-2004 , انكب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووزارة التربية الوطنية على إعداد المناهج التعليمية والكتب المدرسية, وعلى تكوين المدرسين والمفتشين.
وحسب عميد المعهد, فإن تدريس الأمازيغية أصبح
فعليا منذ الدخول المدرسي 2009-2010 بالعديد من المدارس على صعيد المستويات الستة للتعليم الابتدائي. ويوجد اليوم حوالي 10 آلاف مدرس للغة الأمازيغية في نحو ثلاثة آلاف و400 مدرسة.
تدريس الأمازيغية بالجامعة
وذكر بوكوس بأن التعليم ينفتح بشكل متزايد على الثقافة الأمازيغية, حيث تم سنة 2007 إحداث مسلك للدراسات الأمازيغية بجامعة ابن زهر بأكادير.
واليوم, يوجد أيضا مسلك للغة الأمازيغية بكليتي الآداب بفاس ووجدة, وآخر بكلية الآداب بتطوان, مع تخصص في اللغة العربية واللغة الأمازيغية بهذه الكلية.
وأبرز أن أزيد من ألف طالب اختاروا الأمازيغية كلغة تخصص, وأن عدد خريجي هذا المسلك آخذ في الإرتفاع.
ويساهم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية, يضيف بوكوس, بشكل أساسي في تطوير البرامج التعليمية والمناهج بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية, والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ورؤساء وقيدومي الجامعات.
وأبرز العميد أن باحثين من المعهد يشرفون بالجامعات التي تضم مسالك باللغة الأمازيغية على عملية التأطير, وذلك بنسبة 70 في المئة في بعض الحالات, قائلا إنه «إلى جانب التأطير, وضعنا رهن إشارة هذه المسالك الأرشيف وجميع إصدارات المعهد».
وبخصوص التفتيش, تنظم هذه المؤسسة دورات تكوينية مكثفة لفائدة المفتشين, مع دعوة المستفيدين بدورهم إلى استكمال تكوين نظرائهم الذي يعملون في مناطق لم تستفد من الدورات التكوينية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
شراكات متعددة الأشكال ذات تأثير سوسيو-اقتصادي قوي
وفي ما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب, يوضح بوكوس أن المعهد طور استراتيجية شراكة تتوخى توسيع آفاق هذه المؤسسة, والاستفادة من الخبرات التي تتيحها مؤسسات وطنية ودولية أخرى, وإشراك فاعلين آخرين في عمل المعهد.
ولهذا الغرض, أبرم المعهد سلسلة اتفاقات مع وزارتي الثقافة والاتصال والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج, ومع العديد من الجامعات (فاس, أكادير, وجدة, تطوان), بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
كما يسهر المعهد, يضيف العميد, على تطوير محور «جد هام» باتجاه المجتمع المدني, وأساسا من خلال تقديم دعم مالي وثقافي لفائدة عدد كبير من الجمعيات من أجل القيام بأنشطة إبداعية وترفيهية في المجال السوسيو-ثقافي.
وعلى الصعيد الدولي, وضع المعهد برامج شراكة مع هيئات تحتضن قطاعات متخصصة في الدراسة والبحث حول الأمازيغية من قبيل المعهد الوطني الفرنسي للغات والحضارات الشرقية وبعض الجامعات المغاربية والهولندية.
وعموما, يضطلع المعهد بمهمة استشارة ووساطة لدى المؤسسات الوطنية من خلال طرح آراء حول القضايا الراهنة من قبيل الجهوية, والإعلام, وحقوق الإنسان, وتكوين الجمعيات التي تعنى بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج, والإصلاح الدستوري.