تنظر المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، يومه الأربعاء، في ملف ” ليلى و ” وزير العدل في حكومة الشباب الموازيةّ”، الذي تتابع فيه الظنينة ليلى من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية والتهديد والحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة وتثبيت وتسجيل وتوزيع صور شخص أثناء تواجده في مكان خاطئ. وكانت المحكمة قد متعت الظنينة ليلى بالسراح المؤقت، يوم الإثنين الماضي، مقابل أدائها كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم،بعد أن تقدم دفاعها بملتمس في الموضوع. واستأثر هذا الملف بمتابعة قوية من قبل الرأي العام الوطني، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، أولا لكون الطرف الآخر هو محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء، ووزير العدل سابقا فيما سمي بحكومة الشباب الموازية، وعضو سابق في حزب العدالة والتنمية، وتم حفظ المتابعة في حقه من طرف النيابة العامة، بعد تنازل زوجته عن موضوع الشكاية المتعلقة بالخيانة الزوجية، في حين تم اعتقال الظنينة ليلى بعد أن تم نصب كمين لها من طرف زوجة المحامي( المشتكية)، بتنسيق مع الشرطة القضائية وإيداعها سجن عكاشة، يوم 13 يناير الجاري، قبل الإفراج عنها يوم الإثنين الماضي. وفي قراءة لمحاضر الشرطة القضائية، يبدو أن الملف يتضمن روايتين مختلفتين، وأن العلاقة التي جمعت الطرفين، نتج عنها حمل وإنجاب لرضيعىة إسمها ” نور” ،مما دفع والدتها ليلي إلى رفع شكاية أمام القضاء المدني من أجل تبوث النسب، وهي الشكاية التي تم تأجيلها أول أمس الإثنين إلى 10 فبراير القادم، من أجل إعداد الدفاع. فحسب رواية ليلى، فقد كانت في يناير 2015 تقوم بتمارين رياضية بشاطئ عين الذئاب بمفردها، وهناك تعرفت على المحامي، الذي عبر عن إعجابه بها، فتطورت العلاقة بينهما بعد أن وعدها بالزواج ابتداء من سنة 2016، فأصبح يعاشرها معاشرة الأزواج، نتج عنها فيما بعد حمل وإنجاب. وأفادت ليلى أنه تقدم لخطبتها بحضور أسرتها مدعيا بأن والدته في سفر لأداء العمرة ووالده طريح الفراش، كما عرفها على بعض أفراد أسرته، إلى أن اكتشفت أنه متزوج، ليخبرها بأنه في إطار دعوى الطلاق من زوجته الأولى وأن عليها أن تمهله مزيدا من الوقت، قبل الإقدام على توثيق زواجهما. وأكدت ليلى، أن المحامي زوجها كلف شقيقته بأداء واجبات ومصاريف التطبيب والولادة، بعد أن كان خارج المغرب، وأنه بمجرد عودته زارها ببيت والديها بسطات معترفا بأبوته مؤكدا بأنه سيقوم بتسوية الإجراءات القانونية لإثبات الزوجية ثم النسب حال انتهاء إجراءات الطلاق من زوجته. كما قام في زيارة ثانية بأداء مصاريف العقيقة وذبح الكبش بحضور عدد من الضيوف. بعد ذلك، تقول ليلى، تغيرت العلاقة بينهما، وقطع اتصالاته بها، وهو ما جعلها تتقدم بطلب إثبات النسب لدى المحكمة المختصة، وهو ما أغضب المحامي . و نفت ليلى ان تكون ابتزت خليلها المحامي أو هددته، مصرحة بأنها التقطت صورا لهما في أوضاع جنسية بموافقته لأنه كان يعتبرها زوجة له في أفق توثيق العلاقة الشرعية بينهما، وأن توصل زوجة المحامي بالصور الخليعة كان من أجل تأكيد علاقتها بزوجه، ولم تطلب منها أي مبلغ مالي، وبأن لجوءها لذلك كان من أجل الضغط على خليلها ليقوم بإثبات النسب كما وعدها. وكرد فعل من الزوجة المحامية، وضعت شكاية ضد زوجها بتهمة الخيانة الزوحية قبل أن تقرر التنازل عنها بعد اعتقال خليلته. بالمقابل أكد المحامي محمد أنه في دجنبر 2016 كان في مدينة مراكش ضمن عمله كمحامي، وبينما هو في مطعم بالمدينة الحمراء كانت سيدة تجلس قبالته تشير له بإيحاءات إعجاب واقتربت منه وجلست معه في نفس الطاولة وتناولا معا وجبة الطعام، تعارفا معا، وعرضت عليه استئجار شقة عوض غرفة في فندق، فوافق المحامي محمد، حسب روايته، ورافقته إلى غاية الشقة، وعرضت عليه ليلتها السهر معا في مقهى معروف بالمدينة الحمراء، وهو ما استجاب له المحامي الذي كشف أنه احتسى الخمر لأول مرة في حياته خلال العشاء بالمطعم، ولأنه كان تحت تأثير الخمر رافقته ليلى للشقة، في ساعة متأخرة من الليل، وضاجعته مستعملة هاتفها النقال في عملية التصوير بعد أن كان في غير وعيه التام (..) في الصباح يقول المحامي أنه قام بحظر رقم هاتف خليلته، مخافة بلوغ الأمر لزوجته، وقطع الاتصال بها، إلى أن أرسلت له صورهما الحميمية عبر تطبيق “واتساب”، زاعما أنها كانت تهدده بزعزعة علاقته مع زوجته، والامتثال لرغباتها المادية حيث كان يرسل لها مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و3000 درهم، وأيضا حتى لا يتزعزع مركزه المهني كمحامي، وبخصوص خطبته لها، أنكر محمد ذلك، مقرا أنه تحت إصرارها حضر عيد ميلاد قريب لها، وهو ما يفسر صور ادعاء الخطوبة، ولم يكتف المحامي بنفي افتضاضه لبكارة ليلى وحملها منه، بل اعتبرها واسرتها يمتهنون الدعارة والابتزاز ، وبأنه كان عفويا معهم لهذا تم استغلاله بشكل مقيت!
