ما تزال فضيحة المحامي الملتحي ووزير العدل في حكومة الشباب الموازية تثير ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر صفحات الجرائد والمواقع الالكترونية بعد تسريب صور حميمية للمحامي والفتاة ليلى. وتكشف هذه الصور بالملموس كيف أن المحامي الملتحي كان يستمتع بأوقاته مع هذه الفتاة، قبل أن تزج بها زوجته في السجن وتترك طفلة رضيعة تنكر لها والدها المحامي، وادعى أن صور حفل الخطوبة ما هي إلا صور تخص عيد ميلاد قريب عشيقته ليلى، لكن انتشار صور جديدة لهذا المحامي وهو بين أحضان زوجته بالفاتحة أو عشيقته، يؤكد مرة أخرى أن المحامي كان مستمتعا للغاية بجسد هذه الفتاة وتنكر لها تحت ضغط زوجته المحامي هي الأخرى. المحامي حاول الاستخفاف بالجميع وادعى أن صوره برفقة ليلى أخذت له سنة 2017 خلال عيد ميلاد، لكن ليس كل أعياد الميلاد يستدعى لها المحامون الذين يترافعون عن موكليهم في القضايا الجنائية والجنحية، يشاركونهم حياتهم الخاصة ويعشقون أجمل فتياتهم، ويتبادلون القبل فيما بينهم. لذلك، يبدو أن الامتعاض الذي عبر عنه غالبية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في محله، فكيف لمحامي استمتع كثيرا رفقة هذه الفتاة ألا يمتلك قليلا من الجرأة ويعلن أنه بالفعل تزوجها بالفاتحة، وأنه كان ينوي توثيق زواجهما، حينما تسمح الظروف بذلك، لا أن يتنكر لها ويدعي انه تعرض للابتزاز، فأي ابتزاز هذا الممزوج بالحميمية والكثير من الغرام والجنس؟. موقف جبان أبان عنه هذا الرجل، الذي كان في صفوف حزب يقود الحكومة حاليا، تجاه زوجته الثانية التي قضى معها خمس سنوات من العشرة وأرسلها إلى سجن عكاشة. وكانت الزوجة الأولى للمحامي المنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي اقترحه مصطفى الرميد وزيرا للعدل والحريات في حكومة الشباب الموازية، وجهت شكاية ضد هذا الأخير بعدما شكت في إقامته علاقة غير شرعية بالشابة المسماة ليلى بعد افتحاصها لهاتفه الذي عثرت فيه على صور فاضحة للطرفين، مشيرة إلى أنه بعد مواجهة المعني بالأمر بموضوع الصور التي تظهره في وضعيات ساخنة مع سيدة أخرى، اعترف بسقوطه في المحظور وإقامة علاقة مع شابة من البيضاء كان قد تعرف عليها من أجل التسلية في مدينة مراكش، مقابل مبلغ مالي، ليتفاجأ بتصويرها له من أجل التشهير به بعد معرفتها بأنه محامي مشهور، مدعيا أنه رضخ لابتزازها وصار يسلمها مبالغ مالية لضمان سكوتها. المصدر نفسه أورد أن بعد تقديم الزوجة المحامية لشكاية بزوجها المحامي هو الأخر قررت التنازل عن شكايتها للنيابة العامة، فعمدت الأخيرة قبل يومين من اعتقال خطيبة زوجها وأم طفلته ذات الستة الأشهر للحصول على هاتفها قصد التفاوض معها في أحد المقاهي بالحي الحسني، وهو الأمر الذي وافقت عليه المعنية التي جاءت رفقة شقيقتها للموعد المحدد ظنا منها أنه موعد لإيجاد حل لمشكلتها، قبل تفاجئها أنها ضحية كمين محكم، ويتم اعتقالها ومتابعتها بتهمة الفساد والتشهير. وكانت الشابة المتابعة بتهمة الخيانة والابتزاز، قبل خمس سنوات تعيش تحت سقف واحد كان قد اكتراه لها المحامي المذكور. من جانبه أوضح المحامي بهيئة الدارالبيضاء محمد طهاري، أن الصور التي تروج حاليا بخصوص علاقته بالشابة ليلى، لا تتعلق بأية خطوبة. وكشف المحامي أن الصور تعود لسنة 2017، تخص "حفل" عيد ميلاد استدعي له، بصفته محاميا لشقيق الفتاة المذكورة الذي كان متابعا في قضية جنائية. ونفى المحامي إقامته لأية علاقة مع المعنية كيفما كانت، مشيرا إلى أن الصور المستدل بها على كونها حفل خطوبته على هذه الأخيرة، نوع من الحيل التي التجأت إليها من اجل ابتزازه. وأوضح المحامي أن زوجته تابعته بالخيانة الزوجية بسبب ظهوره في صورة رفقتها وهي شبه عارية، مما يعد جنحة بحسب القانون الجنائي. وأكد المحامي أن الفتاة المعنية، ظلت تبتزه على مدى سنوات، حيث استفادت منه بمبلغ يزيد عن 10 ملايين سنتيم، دفعها مرغما حتى يحافظ على أسرته وسمعة زوجته المحامية. وبخصوص ادعاء الفتاة أنها "أنجبت" منه طفلة، رد المحامي انها محاولة تدليسية منها لتوريطه في هذه القضية وان شقيقتها سبق وان أخبرته بان الحامل ناجم عن علاقتها بصيدلاني. وأكد المحامي الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل في حكومة الشباب الموازية، انه كشف لزوجته تفاصيل القضية، حتى "يرتاح" من كابوس الابتزاز الذي استمر لسنوات. مشيرا إلى انه استفاد من تنازل زوجته لهذا لم تتم متابعته في حالة اعتقال. لكن الصورة الحميمية التي تسربت لا علاقة لها بأعياد الميلاد وليس بأي مناسبة أخرى سوى أنها تخص خطوبة وحياة زوجية مشتركة سعيدة ولقطات حميمية استمتع بها المحامي بشكل جيد، قبل أن ينكشف أمره أمام زوجته المحامية، وصار أمامها كالحمل الوديع، بينما هو في الحقيقة ذئب مفترس اقتنص فريسته وأشبع غرائزه، وبكى مع "السارح" الذي هو زوجته في هذه الحكاية..
