'ليلى والمحامي'.. تفاصيل خيانة زوجية بطلها عضو في حزب العدالة والتنمية

لا حديث بين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الأيام، إلا عن قضية 'ليلى والمحامي'، التي تفجرت أطوارها داخل محكمة الدار البيضاء.
ويتعلق الأمر بدعوى قضائية رفعتها سيدة تدعى ليلى، ضد محامي 'م.ط'، من حزب العدالة والتنمية، وعضو فيما يسمى ب'حكومة الشباب الموازية'، بعد أن تزوجها بالفاتحة، دون علم زوجته الأولى التي تشغل محامية كذلك.
وتوبعت ليلى ذات ال24 سنة، في حالة اعتقال بالسجن المحلي لعين السبع، بتهم تتعلق بالمشاركة في الخيانة الزوجية والتهديد والحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة وتثبيت وتسجيل وتوزيع صور شخص أثناء تواجده في مكان خاطئ.
ليلى في السجن والمحامي محمد.ط، البالغ من العمر 34 سنة، خارج أسوار السجن، بعد أن قضت النيابة العامة حفظ المتابعة في حقه لتنازل زوجته عن موضوع الشكاية المتعلقة بالخيانة الزوجية.
رواية ليلى
وحسب رواية ليلى، فإنهما تبادلا أرقام الهاتف وبدأت الصداقة بينهما وتطورت إلى علاقة جنسية بعد أن وعدها بالزواج ابتداء من سنة 2016، علاقة نتج عنها فيما بعد حمل وإنجاب، وقبل ذلك تقول ليلى أنه تقدم لخطبتها بحضور أسرتها، مدعيا أن والدته في سفر لأداء العمرة ووالده طريح الفراش.
وقد أكدت ليلى أن الخطيب ظل يماطلها كلما فاتحته في موضوع توثيق علاقتهما عبر زواج شرعي، ولثقتها فيه كان يعاشرها معاشرة الأزواج، حيث سافرا معا إلى عدد من المدن، كما عرفها على بعض أفراد أسرته، إلى أن اكتشفت أنه متزوج، ليخبرها بأنه في إطار دعوى الطلاق من زوجته وبأنه يريد ربط الزواج منها.
في سنة 2019، أنجبت طفلة اختارا لها اسم 'حنان'، وكلف المحامي شقيقته بأداء واجبات ومصاريف التطبيب والولادة، بعد أن كان خارج المغرب، وبمجرد عودته زار ليلى ببيت والديها بسطات معترفا بأبوته، مؤكدا أنه سيقوم بتسوية الإجراءات القانونية لإثبات الزوجية ثم النسب حال انتهاء إجراءات الطلاق من زوجته. كما قام في زيارة ثانية بأداء مصاريف العقيقة وذبح الكبش بحضور عدد من الضيوف.
بعد مرور شهور قليلة على الإنجاب، تقول ليلى إن علاقة خطيبها بها تغيرت، حيث صار يتهرب من الرد عليها، ويتماطل في تسجيل المولودة في الحالة المدنية، وهو ما جعل ليلى تتقدم بطلب إثبات النسب لدى المحكمة المختصة، الأمر الذي أغضب الخطيب/المحامي ، الذي قطع الاتصال بها، فما كان من ليلى إلا أن اتصلت بشقيقته مخبرة إياها بكل التفاصيل. مع هذه المستجدات تدخلت شقيقة ليلى التي ربطت الاتصال بزوجة المحامي، مخبرة إياها بالوقائع الكاملة وأن له من شقيقتها طفلة بريئة.
المحامية زوجة المحامي، لم تصدق الرواية وطلبت منها أدلة على ادعاءاتها لتتوصل عبر تطبيق 'واتساب' بصور زوجها وهو في أوضاع حميمية مع شقيقتها، وحضوره في مناسبة الخطوبة، لتطلب منها اللقاء في مقهى بالدار البيضاء، وبالفعل حضرت ليلى وشقيقتها، ليتم توقيفهما معا من قبل عناصر الشرطة القضائية، ومتابعة النيابة العامة ليلى في حالة اعتقال، وشقيقتها في حالة سراح.
وقد نفت ليلى ان تكون ابتزت خليلها المحامي أو هددته، مصرحة بأنها التقطت صورا لهما في أوضاع حميمية بموافقته لأنه كان يعتبرها زوجة له في أفق توثيق العلاقة الشرعية بينهما، وأن توصل زوجة المحامي بالصور كان من أجل تأكيد علاقتها بزوجها، ولم تطلب منها أي مبلغ مالي، وأن لجوءها لذلك كان من أجل الضغط على خطيبها ليقوم بإثبات النسب كما وعدها. وكرد فعل من الزوجة المحامية، وضعت شكاية ضد زوجها بتهمة الخيانة الزوجية قبل أن تقرر التنازل عنها بعد اعتقال خليلته.
رواية المحامي
بالمقابل وفي رواية متناقضة أكد المحامي محمد أنه في دجنبر 2016 كان في مدينة مراكش ضمن عمله كمحامي، وبينما هو في مطعم بالمدينة الحمراء كانت سيدة تجلس قبالته تشير له بإيحاءات إعجاب واقتربت منه وجلست معه في نفس الطاولة وتناولا معا وجبة الطعام، تعارفا معا، وعرضت عليه استئجار شقة عوض غرفة في فندق، فوافق المحامي محمد، حسب روايته، ورافقته إلى غاية الشقة، وعرضت عليه ليلتها السهر معا في مقهى معروف بالمدينة الحمراء، وهو ما استجاب له المحامي الذي كشف أنه احتسى الخمر لأول مرة في حياته خلال العشاء بالمطعم، ولأنه كان تحت تأثير الخمر رافقته ليلى إلى الشقة، في ساعة متأخرة من الليل، وضاجعته مستعملة هاتفها النقال في عملية التصوير بعد أن كان في غير وعيه التام (..)
في الصباح يقول المحامي أنه قام بحظر رقم هاتف خليلته، مخافة بلوغ الأمر لزوجته، وقطع الاتصال بها، إلى أن أرسلت له صورهما الحميمية عبر تطبيق « واتساب »، زاعما أنها كانت تهدده بزعزعة علاقته مع زوجته، والامتثال لرغباتها المادية حيث كان يرسل لها مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و3000 درهم، وأيضا حتى لا يتزعزع مركزه المهني كمحام، وبخصوص خطبته لها، أنكر محمد ذلك، مقرا أنه تحت إصرارها حضر عيد ميلاد قريب لها، وهو ما يفسر صور ادعاء الخطوبة، ولم يكتف المحامي بنفي افتضاضه لبكارة ليلى وحملها منه، بل اعتبرها وأسرتها يمتهنون الدعارة والابتزاز، وبأنه كان عفويا معهم لهذا تم استغلاله بشكل مقيت!.
البيجيدي يتدخل
وكشفت مصادر متطابقة، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، نفى قرابته العائلية مع المحامي المذكور، بعد تداول ذلك على نطاق واسع، مشيرة إلى أن قيادة 'البيجيدي' ستحيل المعني بالأمر على لجنة النزاهة والشفافية التابعة لحزب 'المصباح' للنظر فيما نسب إليه.