منحت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدارالبيضاء، مساء أمس الاثنين، السراح المؤقت، مع كفالة قدرها 5 آلاف درهم، ل'ليلى'، المتهمة في قضية الخيانة الزوجية التي تتابع فيها إلى جانب محام و'وزير العدل' فيما يسمى بحكومة الشباب الموازية، قبل أن تتنازل زوجته المحامية عن الشكاية التي تقدمت بها ضده. وقال محمد الهيني، عضو دفاع ليلى، إن 'أسمى ما يملكه الانسان هو الحرية، وأن هذه السيدة المظلومة حصلت على حريتها وحرية رضيعتها'، وعبر الهيني عن شكره ل'القضاء المستقل، وكذلك النيابة العامة، وكل من تضامن وساند ليلى ورضيعتها نور في محنتها'. وأكد المتحدث أنه 'لا يمكن في مغرب القرن 21 أن يكون لدينا قانون للخيانة الزوجية بهذا المستوى من الرداءة والبلادة، فهو قانون غير دستوري لا يضمن المساواة، وخرق لحقوق الانسان'، على حد تعبيره. إقرأ أيضا: ** 'ليلى والمحامي'.. تفاصيل خيانة زوجية بطلها عضو في حزب العدالة والتنمية ** فضيحة محامي البيجيدي مع الشابة ليلى.. العثماني يتبرأ منه: لا علاقة لنا به ! واستدرك الهيني أن الملف لا يتعلق بالخيانة الزوجية وإنما 'يتعلق بإثبات النسب وهو ملف أسري، لكن نفاجأ بكونه يتحول إلى جنحة، وهذا انقلاب على مدونة الأسرة'. وكانت ليلى ذات ال24 سنة، قد توبعت في حالة اعتقال بالسجن المحلي لعين السبع، بتهم تتعلق بالمشاركة في الخيانة الزوجية والتهديد والحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة وتثبيت وتسجيل وتوزيع صور شخص أثناء تواجده في مكان خاطئ. فيما قضت النيابة العامة في حق المحامي محمد.ط، البالغ من العمر 34 سنة، حفظ المتابعة في حقه لتنازل زوجته عن موضوع الشكاية المتعلقة بالخيانة الزوجية. وتتهم ليلى المحامي برفض إثبات النسب والاعتراف بالابنة، مشيرة إلى أن المحامي كان على علاقة بها تطورت إلى خطبة وزواج بالفاتحة لم يتم توثيقه، قبل أن تتطور الأمور إلى حمل وإنجاب طفلة. يذكر أن حزب العدالة والتنمية سارع إلى التبرؤ من المحامي، وذكر في بيان له، أنه وبعد التحري تبين أن هذا المحامي، لم تعد تربطه بالحزب أية صلة منذ 2015، وذلك على غير عادة إخوان العثماني، في الملفات الأخلاقية التي تورط فيها قياداته.
