المغرب يتراجع 7 درجات في مؤشر الفساد لعام 2019

تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، بحيث خسر نقطتين وسجل تراجعا ب 7 درجات في التصنيف المتعلق بهذا المؤشر، ليحتل المرتبة 80 بينما كان السنة الماضية في المرتبة ال73.
وحسب تقرير لمنظمة “ترانسبرانسي – المغرب”، تم تقديمه أول أمس الخميس بالرباط، فقد حصل المغرب على معدل متوسط ب 38.75 خلال السنوات الثماني الماضية.
ويرتكز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 لدراسات استقصائية مختلفة لتحديد درجة وتصنيف الدول على سلم الرشوة والعجز على مستوى الشفافية، يتراوح من 1 (جد فاسد) إلى 100 (قليل الفساد)، حيث يعتمد مؤشر 2019 على 13 تحقيقا وتقييما من إنجاز وكالات وخبراء لقياس فساد القطاع العام في 180 بلدا.
وفيما يتعلق بمعدل الفساد العالمي في منطقة (مينا)، تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بحصولها على المركز ال 21 تليها قطر في المرتبة ال 30 والمملكة العربية السعودية (مرتبة 51).
ودعا التقرير الذي قدمه عز الدين أقصبي وهو خبير اقتصادي وعضو (ترانسبرانسي- المغرب)، إلى تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة، والنهوض بالشفافية والمساءلة من خلال الإصلاح واعتماد قانون حول تضارب المصالح، وإلى ضرورة مراجعة القوانين بغية ضمان حماية الشهود والإصلاح الفعلي للنصوص القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
واعتبرت منظمة “ترانسبرانسي-المغرب”، أن النقاش الحالي حول النموذج التنموي الجديد يستوجب الأخذ في الاعتبار بجدية مكافحة الفساد والقطع تماما مع اقتصاد الريع.
وأكدت المنظمة غير الحكومية في تقريرها حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 ومقياسه العالمي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط و(مينا)، على “ضرورة تعزيز دور المؤسسات المسؤولة عن الحفاظ على التوازن وفصل السلطات وسد الثغرات في تطبيق التشريعات”.
وشددت على تعزيز استقلالية القضاء ودعم منظمات المجتمع المدني التي تساهم في تتبع النفقات والصفقات العمومية، فضلا عن دعم وسائل الإعلام الحرة والمستقلة.
من جهة أخرى، قال البرنوصي، إن الوعود التي قدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لم تتحقق، مستدركا بالقول إن المشكل ليس في الهيئة بحد ذاتها لكن بالإمكانيات الممنوحة لها للاشتغال.
وأشاد البرنوصي بالحكم الصادر في حق رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش، مشددا في نفس الوقت على أن الأحكام التي يصدرها القضاء في قضايا الفساد غير كافية، لأنها ترتبط بالرشوات البسيطة وليس بالصفقات الكبرى المشبوهة.
وأبرز البرنوصي أن بعض القطاعات مثل التعمير هي منجم للثورة والفساد واقتصاد الريع، فبإمكان الإنسان أن يصبح مليارديرا من هذا القطاع، موضحا أنه في جميع الجهات يكون القسم الاقتصادي في الولايات والعمالات منجما كبيرا للفساد ونهب المال العام.
كما دعا البرنوصي إلى إعادة النظر في اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات، لأنه يكتفي فقط بإعداد التقارير لكن لا يحدد المسؤولين عن الهفوات ولا يتابع مصير الملفات، مشددا على أن المنظومة القضائية بالمغرب تحتاج إلى إصلاحات كبيرة حتى تكون قادرة على محاربة الفساد ومتابعة المفسدين.