حملت أرانتشا كونثاليث لايا وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسبانية، موقف مدريد من مجموعة من الملفات المشتركة مع الرباط، وذلك عقب زيارتها للمغرب نهاية الأسبوع الماضي. وتعليقا على قرار مصادقة مجلس النواب في جلسة عمومية بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، أكدت أرانتشا كونثاليث لايا، أن المغرب من حقه أن يحدد مجاله البحري. وأوضحت كونثاليث لايا، أن المغرب مارس حقه القانوني بموجب القانون الدولي، وذلك في إطار احترام مقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة حول قانون البحار، مشددة على أن المغرب جدد التزامه بعدم فرض الأمر الواقع ولا أي إجراءات أحادية الجانب، مشيرة إلى أن البلدين سيعملان في هذا الاتجاه. وفي الوقت الذي صرحت فيه وزيرة الخارجية الإسبانية بهذا الموقف الدبلوماسي، نشر الموقع الإسباني “إلكونفدونسيال”، أن الحكومة الإسبانية تهدد باللجوء إلى الأممالمتحدة، لاسيما في حالة التحديد الإحداثي الرسمي للحدود من طرف واحد. وأوضح التقرير الإعلامي، أن وزيرة الخارجية الإسبانية سبق وأن عقدت لقاء مع أنخيل فكتور توريس، رئيس جزر الكناري، مطمئنة إياه على أنه لا توجد لحد الآن خريطة ترسيم واضحة من قبل المغرب. واستنادا إلى المصدر ذاته، أفادت أرانتشا كونثاليث لايا أن مسار المفاوضات لا زال قائما بين البلدين إلى حين التوصل لحل وسط، مشيرة إلى أن مصادقة البرلمان على القانونين هو إعطاء فقط للضوء الأخضر من أجل بدء سلسلة من المفاوضات للتحديد الرسمي للحدود البحري. وفي سياق متصل، ناقشت الوزيرة الجديدة على رأس الخارجية الإسبانية، ملف قضية الصحراء المغربية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مؤكدة موقف بلادها الصريح والواضح والحاسم من هذه القضية، مبرزة أن مدريد تدافع عن مركزية الأممالمتحدة في البحث عن تسوية لهذا النزاع. وأكدت غونزاليز لايا، أن الموقف هو “موقف دولة، وليس رهينا بتغير الحكومات أو التحالفات”، محيلة على مداخلة رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي لم يتطرق لمسألة تقرير المصير. وأضافت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية أن بلادها تدافع عن مركزية الأممالمتحدة في البحث عن تسوية لهذا النزاع الإقليمي في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أعربت عن دعم مدريد للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بهدف التوصل إلى تسوية لهذا النزاع. وبخصوص التحالف الدولي حول الأزمة الليبية، ذكرت الدبلوماسية الإسبانية أن الملف يستلزمه مساهمة فاعلين مثل المملكة المغربية، بالنظر إلى أهميتها في المنطقة، وقدرتها على تقديم حلول للوضع القائم في هذا البلد. وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن إسبانيا والمغرب يمكنها وضع تجربتهما الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية رهن إشارة ليبيا. من جهته، أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تقوم على الثقة المتبادلة والروابط الإنسانية، ويتطلعان لجعلها نموذجا للشراكة بين بلدين جارين. وأضاف ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة عقدت عقب اجتماع مع وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسبانية ارانتشا كونثاليث لايا، التي قامت بأول زيارة لها للمغرب بعد تسلمها لحقيبة الخارجية، أن الجار الشمالي يعد أول شريك تجاري للمغرب منذ 2012 بينما يمثل المغرب ثاني شريك لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي بعد الولاياتالمتحدة. كما أبرز بوريطة سلاسة التعاون القائم بين الأجهزة الأمنية للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية، مشيرا إلى أن هذا التعاون مكن من تفكيك عدد من الشبكات الإرهابية وشبكات المافيا وأحبط عددا من العمليات الإجرامية وحافظ على أمن البلدين وأيضا على أمن واستقرار المنطقة.
