تدبير ثنائي الفينيل متعدد الكلور بالمغرب

نظمت، مؤخرا بالرباط، ورشة عمل إخبارية وتحسيسية حول تدبير ثنائي الفينيل متعدد الكلور لتقديم المكونات والنتائج المتوقعة للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتدبير والتخلص المستدام من ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
ويروم هذا البرنامج الذي تم إطلاقه، بدعم مالي من الصندوق العالمي للبيئة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمان المعالجة الإيكولوجية المستدامة للمعدات الملوثة، لا سيما مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
وأكد منسق البرنامج، جمال عبود، في كلمة بالمناسبة، أن المرحلة الثانية من البرنامج، التي تم إطلاقها سنة 2019، تتوخى استدامة التدبير والتخلص الآمنين من ثنائي الفينيل متعدد الكلور، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لهذا المرحلة هو ضمان استدامة في كافة أرجاء المغرب واعتماد حلول تقنية من قبل مستعملي المعدات.
وأضاف أن هذه المرحلة الثانية، التي تنقسم إلى أربعة مكونات، تصبو إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لإدارة المواد الكيميائية وخاصة مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، واعتماد أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية من قبل مستعملي المعدات، والتخلص ومعالجة المعدات المحتوية على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وكذا ضمان الرصد والتقييم.
وبخصوص النتائج المتوقعة في هذه المرحلة، فإن الأمر يتعلق، حسب عبود، بخلق بيئة مواتية للتدبير الآمن للمنتجات الكيميائية، من خلال التركيز على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور المدعومة بتدابير مؤسساتية واقتصادية وتحفيزية، والتدبير الإيكولوجي السليم للنفايات والزيوت الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والتخلص بشكل آمن من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في المعدات المشغلة أو غير المشغلة من خلال أرضية للتخلص من التلوث، وأخيرا تنفيذ مشروع فعال وناجع بناء على متطلبات الصندوق العالمي للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
من جانبها، أكدت رئيسة قسم الصحة والبيئة بمديرية البرامج والإنجازات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أمل لمسيوي، أن مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور لها تأثير على الصحة والبيئة، وتعتبر ملوثات عضوية ثابتة إذ تبين أنها سامة وتتراكم في السلسلة الغذائية.
وأضافت أن “التعرض المزمن لثنائي الفينيل متعدد الكلور يمكن أن يسبب أنواع متعددة من السرطان وحتى مضاعفات صحية أخرى يتم تنقلها على مسافات بعيدة”، مسجلة أن المغرب صادق على اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في عام 2004 وتعهد، في هذا الصدد، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام بنود هذه الاتفاقية وتنفيذها، لاسيما تلك المتعلقة بوقف استخدام المعدات الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور بأكثر من 50 جزء في المليون في أفق سنة 2025، والتخلص الإيكولوجي السليم من جميع المعدات والنفايات المحتوية أو الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور في أفق سنة 2028.
من جهته، أشار الخبير التقني في تدبير المخاطر الصناعية والكيميائية، يوسف بنونة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن “دوره كخبير في تنفيذ هذا المشروع يكمن في توفير مساعدة تقنية، والتحسيس في إطار البرنامج الذي بلوره هذا المشروع وتكوين الأشخاص الذين يرغبون في التخلص من معدات ثنائي الفينيل متعدد الكلور”.
وتتكون المرحلة الأولى من البرنامج من ركيزتين مترابطتين ومتكاملتين تم تنفيذهما في آن واحد بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الركيزة الأولى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الركيزة الثانية. وهكذا، تم الانتهاء من الركيزة الأولى في دجنبر 2015 بغلاف مالي قدره 7,28 مليون دولار، في حين تم استكمال الركيزة الثانية في يونيو 2017.
وتنقسم الركيزة الأولى من البرنامج إلى ثلاثة عناصر أساسية: توطيد الإطار التنظيمي المتعلق بالإدارة الإيكولوجية السليمة لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وتعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بالإدارة الإيكولوجية السليمة لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وتحديد مصادر جديدة لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وتصدير أجهزة ثنائي الفينيل متعدد الكلور النقية ونفاياتها إلى مراكز محددة للتخلص منها.
أما الركيزة الثانية فتتكون في البداية من مرحلة تحديد الأجهزة الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور، وبعد ذلك أظهرت أرضية لمعالجة وإعادة تأهيل الأجهزة الكهربائية الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور تم إطلاقها في نونبر 2015، وتدقيق نجاعة نظام التخلص من التلوث وكذا جودة الانبعاثات أن عملية التخلص من الكلور فعالة للغاية وتمكن من تحقيق 1 جزء في المليون بدون انبعاثات.
وأظهرت الاستنتاجات الرئيسية للتقييم النهائي الذي تم إجراؤه التزاما قويا من جانب الحكومة المغربية وكبار مستعملي معدات ثنائي الفينيل متعدد الكلور لمعالجة مشكلة المعدات الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور. ومكنت عملية التحسيس من تقريب العديد من مستعملي المعدات من ثنائي الفينيل متعدد الكلور والشركات المزودة بالكهرباء والمؤسسات المعنية.
ويعد التدبير الإيكولوجي السليم لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور إحدى أولويات المغرب، وقد تم إجراء العديد من عمليات الجرد بالمملكة منذ بداية الألفية الثالثة، في حين بدأ استبدال محولات ثنائي الفينيل متعدد الكلور عند كبار مستعملي المعدات منذ سنة 1996.