أعطيت، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، انطلاقة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني "للتدبير والتخلص الآمن من ثنائي الفينيل المتعدد الكلور"، وذلك ضمن ورشة ترأستها كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي. وقالت الوفي، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الورشة المنظمة بشراكة مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، إن هذه المرحلة ستمكن من معالجة المزيد من المعدات الملوثة التي تم جردها على الصعيد الوطني، وتعزيز الإطار القانوني والقدراتي على التدبير الايكولوجي السليم لثنائي الفينيل متعدد الكلور (بي سي بي). وأضافت كاتبة الدولة أن الغرض من ذلك هو وقف استخدام جميع المعدات الملوثة في أفق سنة 2025، والتخلص من جميع النفايات التي تحتوي على ثنائي الفينيل متعدد الكلور على أبعد تقدير عام 2028، كما تنص على ذلك بنود اتفاقية استكهولم. وأشارت الوفي إلى أن المغرب استطاع أن يحصل على تمويل إضافي لإطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج تحت شعار "جعل التدبير والتخلص من المعدات الكهربائية المحتوية أو الملوثة بثنائي الفينيل المتعدد الكلور مستداما في المغرب". وسجلت أنه تم في إطار هذا البرنامج، الممول من طرف صندوق البيئة العالمية، التخلص من 1080 طن من المعدات المعطلة الملوثة بثنائي الفينيل المتعدد الكلور، وإجراء جرد وتحليل على الصعيد الوطني ل6000 محول محتمل تلوثه بثنائي الفينيل المتعدد الكلور، والتي سمحت بتحديد 3569 طن من المعدات الملوثة، مضيفة أن هذه المرحلة مكنت من معالجة حوالي 1530 طن من المعدات أي أكثر من 30 في المائة من المعدات الملوثة التي تم إحصاءها.
