تم مساء أول أمس الاثنين إطلاق سراح الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من سجن البليدة بعد استنفاذها لمدة سجنها المحددة بتسعة أشهر، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية. وخرجت حنون من السجن بعدما أصدر المجلس العسكري بالبليدة، في وقت سابق من أول أمس، حكما في حقها بثلاث سنوات سجنا من بينها تسعة أشهر نافذة علما أنها استنفذت حكمها حيث كانت تتواجد في السجن منذ توقيفها في شهر مايو الماضي. وكان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة قد أيد الأحكام الصادرة في حق كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان ب 15 سنة سجنا نافذة، في حين حكم المجلس ب 3 سنوات منها 9 أشهر نافذة في حق حنون لويزة بتهمة “التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة”. وفي أول تعليق لها، قالت حنون في تصريحات لوسائل الإعلام بعد مغادرتها السجن “أود أن أتوجه أولا بالشكر لهيئة دفاعي التي لم تتخل عني وكانت مقتنعة ببراءتي، كما أشكر كل الصحفيين الذين كانوا مقتنعين بأنني المناضلة لا يمكن إلا أن أكون بريئة من التهم التي وجهت لي، ودعموني ولم يتأثروا بالإشاعات والضغوطات. كما أشكر كل المواطنين والمواطنات الذين وقعوا على العرائض التي تطالب بإطلاق سراحي واتصلوا بي عن طريق عائلتي وأنا في السجن”. وأضافت “أشكر قياديي ومناضلي حزب العمال الذين قاوموا الظروف الصعبة لأنهم عانوا جدا.. أتوجه بالشكر أيضا للجنة التي تجندت لإطلاق سراحي على رأسها المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، كما لا أنسى الموقف المشرف للشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والنشطاء الذين لم يتخلوا عني”. وتعتزم هيئة دفاع حنون الطعن في الحكم الصادر ضدها عن تهمة “عدم التبليغ عن جناية”، معتبرة في نفس الوقت أن هذا الحكم دليل على براءتها من التهمتين الخطيرتين “التآمر على سلطة الدولة”، و”التآمر على سلطة الجيش” التي تم إدانتها على أساسهما ب 15 سنة سجنا نافذا من قبل المحكمة العسكرية في 25 سبتمبر 2019. من هي لويزة حنون؟ بدأت لويزة حنون، وهي من مواليد عنابة، 1954، نشاطها السياسي منذ سبعينيات القرن الماضي، ضمن الحركة النسوية في الولاية. وفي عام 1980، انتقلت إلى العاصمة الجزائر، ونشطت في مجال الدفاع عن القوانين “غير العادلة” المتعلقة بالأسرة، وبعدها بعام، انتسبت إلى “المنظمة الاشتراكية للعمال” التي كانت سرية وقتذاك. وتنحدر لويزة من أسرة محدودة الدخل، وكانت تعمل في المطار أثناء دراستها الحقوق في الجامعة. وفي عام 1983، اعتقلتها الحكومة في ذلك الوقت، مع مجموعة من الناشطات بتهمة “المساس بمصالح الدولة العليا والانتماء لتنظيم المفسدين”، وبقيت قيد السجن ستة أشهر دون إصدار حكم بحقها. صعود سياسي انضمت لويزة عام 1984 إلى “منظمة المساواة أمام القانون بين الرجال والنساء” وبعدها بعام، انضمت إلى “لجنة المسيرة لرابطة حقوق الإنسان”. في عام 1988، اندلعت مظاهرات واسعة بالبلاد، عُرفت ب “ثورة الخبز” احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقُتل فيها ما يقرب من 500 متظاهر، ونتيجة لذلك، وُضع دستور جديد أنهى “احتكار جبهة التحرير الوطني، للعمل السياسي” وسُمح لأول مرة بالتعددية الحزبية وضمان الحقوق والحريات الأساسية للشعب. وأسست لويزة في عام 1990، “حزب العمال” الجزائري، وهو امتداد للحركة اليسارية التي كانت سرية عام 1980. وأصبحت زعيمته والناطقة باسمه منذ ذلك الوقت. وكان الحزب قد قاطع انتخابات عام 1991 التي فازت فيها “جبهة الإنقاذ”. وفي يناير 1995 وقعت لويزة حنون ما عرف باسم “عقد روما” مع “جبهة التحرير” و”جبهة القوى الاشتراكية” و”الجبهة الإسلامية للإنقاذ”، التي أصبحت “أرضية سياسية يتم بموجبها اقتراح مخرج للأزمة التي تعيشها الجزائر”. وفي انتخابات يونيو 1997، فازت حنون مع ثلاثة من أعضاء حزب العمال في انتخابات المجلس الشعبي الوطني (البرلمان). وفي عام 1999، سعت إلى ترشيح نفسها في الانتخابات الرئاسية، إلا أنها فشلت في الحصول على 75 ألف توقيع، كما ينص القانون. وكانت لويزة حنون، أول امرأة في الجزائر والعالم العربي، تدخل المنافسة رسمياً على منصب رئاسة البلاد في عام 2004. وفي عام 2014، ترشحت لمنصب رئاسة الجمهورية ثانية، تحت شعار “الجرأة لتأسيس الجمهورية الثانية”. خلفية الاعتقال يقول المحامي بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سابقًا، أن “لويزة حنون متهمة بنفس التهم الموجهة لسعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم بشير. والتهمتان هما “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”، بحسب بيان المحكمة العسكرية في الجزائر وفقاً لمحاميها الخاص، مقران العربي. وبحسب بوغشير، فلا يوجد أي شيء ضد حنون إلا اللقاء لمرة واحدة بسعيد بوتفليقة عندما كان في منصب مستشار الرئيس وبطلب من الأخير. وحسب وسائل الإعلام الرسمية، استدعيت حنون من قبل قاضي التحقيق العسكري كشاهدة في قضية التحقيق مع كل من سعيد بوتفليقة وعثمان طرطاق ومحمد مدين، الذي اتهمه الفريق أحمد قايد صالح قبل اعتقاله ب “الاستعانة بقوى أجنبية”. ووقّعت حنون قبل استدعائها وسجنها على بيان “انتقد الحملة القضائية التي استهدفت رجال أعمال ومسؤولين سياسيين وعسكريين”. وكان ما يقارب ألف شخصية فرنسية أكاديمية وسياسية ونقابية ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، قد وقعوا عريضة يطالبون فيها بالإفراج الفوري عن الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، لويزة حنون، التي اعتقلت في التاسع من مايو بتهمة “التآمر”. ومن بين من وقّعوا البيان، جان مارك آيرولت، رئيس الوزراء السابق، وجان لوك ميلنشون، زعيم كتلة “فرنسا الأبية” في الجمعية الوطنية الفرنسية، وفيليب مارتينيز، رئيس “الاتحاد العام للعمل”، وهو أكبر نقابة في فرنسا، والمحامي هنري لوكلير، الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان.
