الحكومة تلتزم بالتجاوب مع مطلب الزيادة في الأجور

*في جلسة افتتاح الجولة الربيعية للحوار الاجتماعي
*عبد السلام الصديقي : الزيادة في الأجور ممكنة شريطة محاربة الفساد وإحداث ضريبة التضامن الوطني
أفضت الجولة الافتتاحية للحوار الاجتماعي، في نسخته الربيعية، مساء أول أمس الاثنين، إلى نتائج اعتبرتها الحكومة تمهيدا لمشوار نقاش ستتخلله استجابة جزئية للمطالب، وتراها النقابات بداية لتعهدات بالاستجابة لملف معروف المضامين، فيما وصفتها الباطرونا بالمقدمة لاستثاب السلم الاجتماعي.
فقد خلص الاجتماع التمهيدي للجولة الربيعية من الحوار الاجتماعي، الذي عقدته الحكومة والمركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنتين، تهم الأولى القطاع العام، فيما تهم الثانية القطاع الخاص. وقد شرعت الأولى، منذ مساء أمس الثلاثاء، في عقد أولى لقاءاتها التي حضرتها المركزيات النقابية وبعض الوزراء تناولت ملفات قطاعية همت التعليم والتجهيز والفلاحة. فيما ينتظر أن تلتئم الثانية، غدا الخميس، حول طاولة يحضرها بالإضافة إلى ممثلي النقابات والقطاعات الوزارية المعنية، ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويبدو التفاؤل مهيمنا على التصريح الحكومي، ما بعد اجتماع الاثنين الماضي. فقد قال وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، في تصريح لبيان اليوم، إن الحكومة شاركت في اللقاء الافتتاحي للجولة الربيعية للحوار الاجتماعي بانفتاح كبير على مطالب ممثلي الشغيلة، وعبرت عن استعداد كبير للنقاش المتعلق بجدول الأعمال، وبكل النقاط التي تراها المركزيات مفيدة لإضافتها إليه، هاجسها الرئيسي العمل على إنجاح الحوار الاجتماعي.
وقد كان هذا الهاجس، يضيف نزار بركة، واضحا في الكلمة الافتتاحية للوزير الأول عباس الفاسي، الذي ذكر بالتدابير التي اتخذتها الحكومة تجاوبا مع مطالب المركزيات النقابية في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادة في الدخل لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، والرفع من الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، ومضاعفة ميزانية الاستثمار، وتعميم برامج التغطية والمساعدة الصحية، والرفع من وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى والسياسات القطاعية المنتجة للشغل، وتشغيل الشباب حاملي الشهادات العليا، وكذا التدابير المتخذة لإنعاش المقاولة الوطنية.
وحول الإجراءات العملية التي تم التعهد بها خلال اللقاء، والتي كانت الموضوع الغالب على تصريحات المركزيات النقابية، صباح أمس الثلاثاء، قال نزار بركة إن الأمر يتعلق بالنقطة الأساسية التي تم التطرق إليها في لقاء الاثنين، والتي انصبت حول موضوع الزيادة في الأجور والرواتب، مؤكدا، بهذا الخصوص، أن «الحكومة ستتجاوب مع هذا المطلب، لكن ليس كليا، نظرا للظروف الاقتصادية الدولية».
وتتحرق المركزيات النقابية شوقا لتطبيق هذا المطلب، الذي يرى فاروق شهير نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أنه ليس وليد اليوم، مضيفا في تصريح لبيان اليوم، أن مطالب الشغيلة المغربية معروفة لدى الحكومة، و»ننتظر منذ مدة طويلة حلولا عملية، لا تقتصر على الزيادة العامة في الأجور فحسب، بل تتجاوزها إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر، والتخفيض الجبائي، وفتح مفاوضات قطاعية لتحسين أوضاع الشغيلة المغربية، وحل النزاعات الكبرى، وإدماج الشباب، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، وضمان ممارسة الحريات النقابية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية، والترقية الاستثنائية، والاهتمام بالحوار القطاعي، وإخراج قانوني النقابات والإضراب إلى حيز الوجود..».
ولا تبدي الباطرونا اعتراضا على هذه المطالب التي ترى أنها يجب أن تحقق في إطار مقاربة شمولية. وفي هذا الصدد، قال محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في حديث لبيان اليوم، إن المقاولات مستعدة لتضطلع بدورها في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولة التي تضمن الحقوق الاجتماعية للشغيلة، وكذلك لما تضمنه لمجموعة من الإجراءات التي تجعل من المقاولة مقاولة مواطنة، معربا عن تمسك الاتحاد باستتباب السلم الاجتماعي واستعداده للعمل على تعميم الاتفاقيات الجماعية في جميع القطاعات، وكذا الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية وتشجيع المفاوضات الجماعية بما يضمن نجاح الحوار الاجتماعي.
وبهذا الخصوص، يرى الخبير الاقتصادي المغربي، عبد السلام الصديقي، أن الحوار الاجتماعي يشمل العديد من الإشكاليات بما فيها الرفع من الأجور، ومعالجة ملفات الترقية الاستثنائية التي بقيت مجمدة لسنوات طويلة، ومعالجة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وحماية حق الممارسة النقابية، وتشجيع المفاوضات الجماعية.
واعتبر عبد السلام الصديقي نتائج لقاء الاثنين الماضي مرضية على اعتبار أن الحكومة غلبت المصلحة العامة وأخذت بعين الاعتبار الأجواء الاجتماعية السائدة في المغرب وبالمنطقة العربية، وبادرت إلى بعث إشارة توطيد السلم الاجتماعي عبر التعهد بالزيادة في الأجور كوسيلة لإعادة الثقة لدى المواطنين ولتحفيزهم على العمل.
ويرى الصديقي، العضو بالديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الزيادة في الأجور، والتي ستكون نتائجها إيجابية أيضا على مستوى تحفيز الطلب الداخلي وعلى الاستثمار، ليست مستحيلة إذا ما سعت الحكومة إلى البحث عن موارد جديدة طالما لخصها حزب التقدم والاشتراكية في محاربة الفساد والتصدي لنهب المال العام من جهة، ومن جهة ثانية، في إحداث ضريبة التضامن الوطني، وتطبيقها على المحظوظين من أصحاب الثروات الكبيرة والتي جنوها اعتمادا على وضع عام ساد لسنوات طويلة .