المغرب من ضمن البلدان السباقة إلى الانخراط في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الملاحة والتلوث البحري

المغرب يقدم بمراكش الخطوط العريضة لاستراتيجيته البحرية أمام المجالس المديرية للصناديق الدولية للتعويض عن أضرار التلوث النفطي

قدم المغرب،أخيرا بمراكش، أمام المجالس المديرية للصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي (الفيبول)، المنعقدة بمراكش في الفترة ما بين 29 مارس الجاري وفاتح أبريل المقبل، الخطوط العريضة لتوجهه واستراتيجيته البحريين بفضل الالتزام الراسخ للمملكة للحفاظ على الوسط البحري على الصعيدين المغاربي والأورو-متوسطي.
المغرب يقدم بمراكش الخطوط العريضة لاستراتيجيته البحرية أمام المجالس المديرية للصناديق الدولية للتعويض عن أضرار التلوث النفطي
وبهذه المناسبة، تابع المشاركون الذين يمثلون 46 بلدا من القارات الخمس، من بينهم خبراء دوليون ومنظمات غير حكومية، عرضا وثائقيا تحت عنوان «المغرب البحري» يبرز المقومات البحرية التي تزخر بها المملكة، على الخصوص، في ما يخص الموارد البحرية والكفاءات البشرية والبنية التحتية للموانئ، وكذا المقومات السياحية.
ويشير هذا الفيلم الوثائقي، الذي يقع في ثماني دقائق، إلى أهمية الآليات التي وضعها المغرب لضمان الأمن البحري في عرض سواحله وللحفاظ على سلامة الأشخاص في عرض البحر، ومحاربة التلوث البحري والنهوض بالبحث العلمي خدمة للتطور البحري.
ويعد المغرب ، بفضل امتلاكه سواحل تمتد على طول 3500 كلم، ، بلدا قريبا من القارة الأوروبية التي لا يفصله عنها سوى 7 أميال بحرية، أو ما يعادل 14 كلم عبر مضيق جبل طارق.
ويشكل هذا المضيق ثاني ممر بحري على مستوى العالم بعد ممر مالاكا (الواقع جنوب شرق آسيا)، وأول ممر بحري بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، كما يشهد يوميا مرور 300 باخرة تجارية و 500 ألف طن من المحروقات، فضلا عن عدد كبير من بواخر نقل المسافرين.
ويطمح المغرب الذي أطلق استراتيجية «اليوتيس» الهامة، إلى إقامة 16 مشروعا هيكليا من شأنه الرفع من مساهمة قطاع الصيد البحري في الناتج الداخلي الخام إلى 9ر21 مليار درهم ، وضمان إنتاج 6ر1 طن سنويا وخلق 115 ألف منصب شغل مباشر.
وأكدت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، السيدة أمينة بنخضرة ، في كلمة ألقتها في افتتاح الجلسات الربيعية للمجالس المديرية للصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي التي يوجد مقرها بلندن إن «المغرب وعيا منه بالمكانة المحورية التي يضطلع بها توجهه البحري، ملتزم بقوة بالحفاظ على الوسط البحري على الصعيدين المغاربي والأورو-متوسطي».
وأشارت الوزيرة إلى أن إطلال المغرب على واجهتين بحريتين يخوله موقعا استراتيجيا هاما في حركة المرور البحرية الكثيفة بعرض ساحليه الأطلسي والمتوسطي.
وقالت إن هذا الوضع الذي يتلاءم مع التوجه البحري للمغرب والمشاركة الفعالة للمملكة في التجارة الدولية، لا يعني انتفاء احتمال وقوع حوادث قد تؤدي إلى تلوثات كبيرة.
وسجلت السيدة بنخضرة أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدول لتلافي خطر التلوثات البحرية، فإن هذا الخطر يظل قائما كما يدل على ذلك التسرب النفطي للناقلة الكورية «هيبي سبيريت» في عرض سواحل كوريا الجنوبية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب نجا بأعجوبة من حادث مماثل في أعقاب الانفجار الذي وقع سنة 1989 بعرض ساحله الأطلسي للناقلة «كارج»، والاصطدام الذي تعرضت له ناقلة النفط «سي سبيريت» قرب السواحل الأطلسية.
وذكرت الوزيرة أن هذين الحادثين، اللذين كادا يتسببان في كارثة بيئية ، لفتا الانتباه إلى الأخطار المحدقة بمنطقة بحرية تشهد حركة مكثفة لناقلات بحرية وقوارب أخرى لنقل المواد الخطرة التي تعبر مضيق جبل طارق بشكل يومي وتبحر في المياه المغربية.
وأوضحت أن هذه الحوادث، التي كان بإمكانها إحداث أضرارا على الثروة السمكية الوطنية والمواقع السياحية الفريدة والاختلاف الإيكولوجي للساحل، مكنت المغرب من التعرف على الخطر المحدق الذي تشكله هذه الحوادث على قطاعات استراتيجية للتنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب كما هو الشأن بالنسبة لقطاعي الصيد البحري والسياحة.
وأبرزت الوزيرة أنه من هذا المنطلق كان المغرب من ضمن البلدان السباقة إلى الانخراط في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الملاحة والتلوث البحري، مشيرة إلى أن المغرب، العضو في صندوق 1992 ،انخرط، في إطار عمله داخل الصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي، في الصندوق التكميلي لسنة 2005 لينضم إلى البلدان ال 27 التي اعتمدته إلى حد الآن.
يشار إلى أن قرار تنظيم هذه الجلسات بمراكش اتخذ بالإجماع من قبل البلدان الأعضاء بهذه الهيئة، خلال اجتماعاتهم برسم الدورة الخريفية للهيئة التي احتضنتها لندن ما بين 18 و22 أكتوبر 2010.
وسيعكف لقاء مراكش على العديد من القضايا المتعلقة بملفات تعويض ضحايا التلوث البحري النفطي، وإلى السبل الكفيلة بتحسين مستوى نظام التعويض الذي وضعته المجالس المديرية للصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي.