تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى إسبانيا والجزائر

أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، عن تسجيل سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند مواطن مغربي بالغ من العمر 39 سنة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن المواطن المغربي “كان قد وصل إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء 4 مارس قادما من إسبانيا، وبعدما ظهرت عليه أعراض تنفسية تقدم على إثرها إلى المستشفى، اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة “.
وتابعت أن المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
هذا و قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى إسبانيا والجزائر حتى إشعار آخر، وتم ذلك في إطار مقاربة تشاورية بشأن هاذين القرارين لمنع تفشي فيروس كورونا.
وفي هذا السياق، أجرى جلالة الملك محمد السادس، وجلالة الملك فيليبي السادس، مشاورات بهذا الخصوص، وذلك في أعقاب المبادلات التي جرت بين رئيسي الحكومتين ووزراء الداخلية والشؤون الخارجية في البلدين. وتفعيلا لهاذين القرارين الحكوميين، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى كل من إسبانيا والجزائر ابتداء من أول أمس الخميس وحتى إشعار آخر. وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أنها وضعت آلية خاصة لمرافقة زبنائها في تدبير تنقلاتهم على إثر هذه التغييرات. وأضاف المصدر أنه بالنظر إلى هذا الوضع، يمكن للزبناء إذا ما رغبوا في ذلك، تأجيل سفرهم لتاريخ لاحق، بدون تكاليف، أو إلغائه مع تخصيص مقابل بنفس قيمة التذكرة، صالح لمدة ستة أشهر ويتم استهلاكه حصريا في رحلات الشركة. ومن أجل المزيد من المعلومات، دعت الشركة زبناءها إلى الاتصال بالرقمين التاليين: المغرب “0890000800” والرقم الدولي”212522489797+”
وكانت شركة الخطوط الملكية المغربية، قد علقت يوم الثلاثاء الماضي، جميع رحلاتها من وإلى إيطاليا حتى إشعار آخر.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على تفادي التهويل والإضرار بمصالح المواطنين وبالقطاعات الاقتصادية وبالبلد ككل، وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يستوجب تعاملا جديا لكن بدون مبالغة، مبرزا في كلمة بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة، أنه بناء على التطورات المسجلة في المحيطين الإقليمي والدولي، وبناء على التطور الوبائي للمرض في المغرب، الذي لازال في المرحلة الأولى، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها، داعيا عموم المواطنين إلى عدم الانزعاج من تشديد المراقبة في المطارات وفي الموانئ وفي مختلف المداخل البرية.
وقال رئيس الحكومة أن تنظيم المراقبة على مستوى المعابر الحدودية يخضع، كما هو معمول به عالميا، للوضعية الوبائية للبلدان التي يقدم منها المسافرون.
وحسب العثماني، فإنه إضافة إلى الإجراءات الاحترازية العامة، يجب على الجميع مواصلة الإجراءات الفردية من خلال الوقاية الموضحة في الوصلات التي أعدتها وعممتها وزارة الصحة.
نفي وجود شبكات تنتحل صفة أطباء وممرضين
ومن أجل تبديد المخاوف والتوجسات التي قد تتسبب فيها الأخبار الزائفة بخصوص هذا الوباء،
نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع محتوى الرسائل النصية المتداولة على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والتدوينات المنشورة في منصات التواصل الاجتماعي، التي تزعم، بشكل تضليلي ومؤثر على الإحساس بالأمن، وجود شبكات إجرامية تنتحل صفة أطباء وممرضين لارتكاب أفعال إجرامية داخل منازل المواطنين، بدعوى أنهم منتدبون من طرف المصالح الطبية المختصة لمحاربة داء كورونا المستجد، موضحة في بلاغ لها أول أمس الخميس، أن مصالحها اللاممركزة في مجموع التراب الوطني لم ترصد أو تسجل ارتكاب أية جريمة مماثلة، كما لم يتقدم أي مواطن مغربي أو أجنبي مقيم أو سائح بأية شكاية أو وشاية أو تبليغ عن جرائم مفترضة ارتكبت وفق هذا الأسلوب الإجرامي.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن مصالحها التقنية رصدت نشر هذه التدوينات والرسائل النصية الكاذبة في صفحات ومواقع للتواصل في عدة دول أجنبية، قبل أن يتم بثها لاحقا بشكل مغرض وتضليلي في منصات التواصل على المستوى الوطني.
الدعوة لعدم التفاعل مع الإشاعات
وأهابت المديرية العامة للأمن الوطني، في المقابل، بعموم المواطنين عدم التفاعل مع هذه الإشاعات والأخبار التي تمس بالإحساس بالأمن، مؤكدة بأن الأبحاث القضائية والخبرات التقنية ستبقى متواصلة تحت إشراف النيابات العامة المختصة، لضبط وتوقيف كل من يتورط في نشر هذه الأخبار الزائفة التي تؤثر على أمن وسلامة المواطنين.
إلى ذلك، فتحت الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة سوق الأربعاء الغرب، أول أمس الخميس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 32 سنة، يعمل بائعا متجولا، ويشتبه في تورطه في نشر معطيات وهمية من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين.
وكان البائع المتجول الموقوف على ذمة البحث، استعمل مكبرا للصوت لنشر أخبار زائفة يدعي فيها انتشار وباء كورونا المستجد، ويحرض فيها المواطنين على منع أبنائهم من التوجه للمؤسسات التعليمية مخافة انتقال عدوى الوباء، وذلك قبل أن يسفر تدخل الفوري للشرطة عن ضبطه أثناء نشره لهذه الأخبار الزائفة والمضللة.
وعلاقة بما روج على حسابات ومواقع التواصل الاجتماعي حول إحداث مستشفى عسكري ميداني
ببن سليمان لاستقبال المغاربة القادمين من إيطاليا، أكدت السلطات المغربية، أول أمس الخميس، أن هذه الأخبار لا أساس له من الصحة.
اتخاذ إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني
من جانب آخر، قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي بمناسبة انعقاد الحكومة، أول أمس، أنه تمت ملاحظة زيادة طفيفة في أثمان بعض المنتجات الغذائية، وزيادة كبيرة في أثمان مواد النظافة، مؤكدا في الوقت ذاته أن سلاسل التموين الصناعية لا تتوقع اضطرابات مهمة على المدى القريب، حيث يتم تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين، مبرزا بهذا الخصوص، إحداث لجنة لليقظة الإستراتيجية تجتمع كل يومين لاتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن، ووضع آليات لليقظة والتتبع اليومي مهمتها تحديد واقتراح، بشراكة مع الفدراليات، الحلول لأي تأثير ممكن لفيروس كورونا المستجد على سلاسل التموين والأسواق في قطاعي الصناعة والتجارة، مضيفا، أن هذه التدابير تشمل إخضاع الأقنعة الطبية والسائل المطهر لترخيص التصدير، واتخاذ إجراءات عملية لفائدة المقاولات المحتمل تضررها من انعكاسات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف وذلك لمواجهة ارتفاع الطلب الوطني، وطمأنة المواطنين حول وضعية التموين المحلي التي لا تدعو للقلق وتحسيس التجار بمسؤولياتهم اتجاه هذا الوضع، إضافة إلى تأجيل جميع التظاهرات التي تعتزم الوزارة تنظيمها.
إلى ذلك ، شدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أول أمس الخميس في الدار البيضاء، على أن الاتحاد يعي جيدا مسؤوليته في الحفاظ على مناصب الشغل و كذا المقاولات المغربية.
وأوضح لعلج في تصريح للصحافة عقب اجتماع عقده الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع كل الفيدراليات و الجهات المنضوية تحت لوائه، من أجل تقييم آثار فيروس كورونا على الاقتصاد المغربي، أنه سيتم اقتراح سلسلة من الإجراءات الاستباقية لصالح اقتصاد البلاد، في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات هذا الوباء.
استمرار حصد المزيد من الضحايا في العالم
هذا، وقد أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 4923 شخصا على الأقل منذ ظهوره في دجنبر الماضي، وفق حصيلة رسمية حتى الخامسة من أول أمس الخميس .
وأحصيت أكثر من 131460 إصابة في 116 بلدا ومنطقة منذ بداية الوباء. ولا يعكس عدد الحالات المشخصة الواقع بشكل مثالي، اذ تتبنى الدول سياسة فحص محدودة، وإن بدرجات متفاوتة. ومنذ آخر إحصاء، سجلت في العالم 357 وفاة و7360 إصابة جديدة. وأعلنت أعلى عدد وفيات في إيطاليا (89 وفاة جديدة) وإيران (75) وإسبانيا (37).
وفي الإجمال، سجلت الصين القارية، أين ظهر الوباء أول مرة، 80793 إصابة بينها 3169 وفاة، وتماثل منها للشفاء 62793 حالة. وأحصيت في البلاد إصابتان و11 وفاة جديدة يومي الأربعاء والخميس.
وفي بقية العالم، سجلت في الإجمال حتى 1754 وفاة (346 جديدة) من بين 50668 إصابة (7345 جديدة).