قال إن حزب الأصالة والمعاصرة لم يعد موجودا إلا في مخيلة البعض

حميد شباط: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتشبث بإمارة المؤمنين ويدعو إلى إلغاء المجلس الوزاري وتعويضه بالحكومي
استمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لمقترحات المركزيات النقابية: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشأن مراجعة الدستور.
وبالمناسبة عقد حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، ندوة صحفية يوم الجمعة الماضي بالرباط، لتسليط الضوء حول مضامين المذكرة التي رفعها الاتحاد العام للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
وعبر شباط خلال هذه الندوة عن المرجعية التاريخية التي تستند إليها المركزية النقابية التي يتولى رئاستها، والتي قال إنها تقوم على الربط الجدلي بين النقابي والسياسي، استنادا إلى شعار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي يقول ب»الحكم للشعب، المعامل للعمال والأرض لمن يحرثها».
وأعتبر حميد شباط أن الخطاب الملكي ل 9 مارس المنصرم يشكل ثورة واستثناء في العالم العربي والإسلامي، ويؤسس لدستور جديد يهدف إلى تعزيز الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية والتنموية والثقافية بالمغرب، مشيرا إلى أن المقترحات التي تقدم بها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ركزت بالأساس على التشبث بإمارة المؤمنين التي يضطلع بها جلالة الملك، وتوسيع صلاحيات الحكومة مع حذف المجلس الوزاري والاحتفاظ بالمجلس الحكومي الذي يتعين أن يضطلع بالمهام التي كان يقوم بها المجلس الوزاري، وتكريس المنهجية الديمقراطية بتعيين الوزير الأول من طرف جلال الملك، بعد انتخابات نزيهة، من الحزب الأول ومن شخصية داخل الحزب قد لا تكون بالضرورة الأمين العام، مشيرا إلى أن على الأحزاب السياسية أن تعكف على إصلاح ذاتها من الداخل من أجل وضع الآليات والمعايير الكفيلة ببروز شخصيات قادرة على تحمل مسؤولية الوزارة الأولى.
وأوضح حميد شباط، أن من بين الصلاحيات التي يتعين أن يضطلع بها الوزير الأول هي تعيين جميع الوزراء بمن فيهم من يعرفون بوزراء السيادة، لأن السيادة تكون للشعب.
كما يقترح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن يتم تعيين مدراء المؤسسات العمومية والوكالات والموظفين السامين والمدير العام للأمن الوطني والقوات المساعدة والعمال والولاة والكتاب العامين، من طرف الوزير الأول، لقطع دابر الوسيط الذي شخصه حميد شباط في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي قال أن هذا الحزب هو الذي يعين، اليوم، في هذه الوظائف، مشيرا إلى أن جميع التعيينات الأخيرة تمت من قبل هذا الحزب تحضيرا للانتخابات التشريعية 2012.
وفي مقارنة وصفها ب»الغريبة» قال شباط إن «المدراء العامين يستجيبون لطلبات إلياس العماري القيادي في الأصالة والمعاصرة، في ظرف ثلاث دقائق، فيما يستجيبون لطلبات الوزير الأول بعد مرور ثلاثة أشهر».
وبخصوص المؤسسة التشريعية، أفاد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن البرلمان في وضعه الحالي يجعل الحكومة هي التي تراقب عمل البرلمان وليس العكس، وبالتالي يضيف المتحدث، فإن هذا الواقع يفرض توفير آليات اشتغال هذه المؤسسة التشريعية مع إجبارية حضور البرلمانيين وإعادة النظر في طريقة اشتغال اللجان الدائمة، وتوسيع الاختصاصات التشريعية لمجلس النواب ومنحه حق العفو الشامل، علما أن تشكيلة المجلس يجب أن تنبثق من إرادة الشعب عن طريق انتخابات حرة ونزيهة.
وبالنسبة للجهوية، قال شباط أن مقترحات المركزية النقابية التي يتولى رئاستها، تشدد على ضرورة انتخاب رئيس الجهة بالاقتراع العام المباشر لتفادي الفساد الانتخابي وطغيان المال الحرام، بالإضافة إلى خلق برلمانات جهوية وحكومة جهوية تضطلع بتدبير الشأن الجهوي بالنظر إلى الخصوصيات الجهوية التي تميز كل جهة على الأخرى.
واقترح الاتحاد العام، تجميع الفصول: 19، 24 و27 من الدستور في فصل واحد مع احتفاظ المؤسسة الملكية بإمارة المؤمنين وإصدار الظهائر المتعلقة بتدبير الشأن الديني والشأن العسكري، على أن توقع الظهائر الأخرى بالعطف من طرف الوزير الأول.
كما دعت هذه المركزية النقابية، إلى دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مراعاة للطبقة العاملة والموظفين وعموم الشعب المغربي، بالإضافة إلى إدخال تعديل على المادة 14 من الدستور التي تخص حرية الإضراب كحق مضمون، وذلك باعتبار يوم الإضراب ليس يوم عمل وغير مؤدى عنه نظرا لما أصبح يعتري العمل النقابي من «ميوعة»، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد على عقلنة العمل النقابي والحد من طغيان المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
ولم يدع حميد شباط الكاتب الفرصة تمر دون الإشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة حيث قال إن هذا الحزب هو السبب الرئيسي في كل ما يعتمر المشهد السياسي من اختلالات وصفها ب»الخطيرة»، وبحسبه، فإن هذا الحزب وقع على شهادة وفاته منذ ما يزيد على السنة، وأنه لن يستمر إلى غاية الانتخابات التشريعية المقبلة، قائلا «إن هذا الحزب لم يعد موجودا إلا في مخيلة البعض». ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في جميع التعيينات التي تمت من طرف هذا الحزب في المناصب والوظائف السامية.