نداء غير مسبوق للقطاع الخاص من أجل التصدي لجائحة كورونا

في إطار جهد منسق لمكافحة جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، اتفقت غرفة التجارة الدولية ومنظمة الصحة العالمية على العمل عن كثب معا لضمان وصول آخر المعلومات الجديرة بالثقة والإرشادات المكيفة لمجتمع الأعمال العالمي.
وجائحة كوفيد-19 هي طارئة صحية واجتماعية عالمية تقتضي اتخاذ إجراءات فعالة فورية من الحكومات والأفراد ومؤسسات الأعمال على السواء. ويقع على عاتق جميع مؤسسات الأعمال دور رئيسي في الحد من احتمالات انتقال المرض وأثره على المجتمع. فالإجراءات الناجعة والجريئة والمبكرة من شأنها الحدّ من المخاطر القصيرة الأمد بالنسبة للموظفين والتكاليف الطويلة الأمد بالنسبة لمؤسسات الأعمال والاقتصاد.
ولدعم هذا الجهد الجماعي، ستعمم غرفة التجارة الدولية الإرشادات المحدثة بانتظام عبر شبكتها التي تضمّ أكثر من 45 مليون مؤسسة أعمال، ليتسنى لهذه المؤسسات في مختلف أنحاء العالم اتخاذ إجراءات فعالة ومستنيرة تضمن حماية موظفيها وزبائنها والمجتمعات المحلية التي تخدمها، والمساهمة في الوقت ذاته في إنتاج وتوزيع الإمدادات الضرورية في هذا السياق.
وستسهم غرفة التجارة الدولية كذلك في تعزيز دفق المعلومات عن فاشية فيروس كورونا من خلال تقصي شبكتها العالمية للقطاع الخاص لرسم معالم الاستجابة العالمية لقطاع الأعمال. وسيشجع ذلك المؤسسات على اعتماد نُهُج تحوّط ملائمة، كما سيولّد في الوقت ذاته بيانات وأفكارا جديدة تدعم الجهود الحكومية الوطنية والدولية.
وعلى سبيل الأولوية العاجلة، ينبغي لمؤسسات الأعمال أن تضع خططاً لمواصلة الأعمال في حالات الطوارئ أو تحدّث هذه الخطط وتتهيأ لتنفيذها أو تنفذها بالفعل. وينبغي أن تهدف خطط مواصلة الأعمال إلى الحد من انتقال العدوى بوسائل تشمل ما يلي: تعزيز فهم المرض وأعراضه والسلوك المناسب من الموظفين إزاءه؛ وتطبيق نظام للإبلاغ عن أي حالات ومخالطيها؛ وتجهيز المستلزمات؛ والحد من السفر والتواصل الشخصي المباشر؛ والتخطيط لتنفيذ تدابير مثل العمل عن بُعد، عند اللزوم.
من جانب آخر، تؤيد غرفة التجارة الدولية بشدة النداء الذي وجهته المنظمة إلى الحكومات الوطنية في جميع البلدان باعتماد نهج شامل للحكومة ككل وللمجتمع ككل في الاستجابة لجائحة كوفيد-19. فالحد من زيادة تفشي المرض وتخفيف آثاره ينبغي أن يشكلا الأولوية القصوى لرؤساء الدول والحكومات. وينبغي تنسيق الإجراءات السياسية بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق أقصى أثر ممكن من حيث نطاق الأثر والفعالية.
وفي نظر غرفة التجارة الدولية، ينبغي على الحكومات أن تلتزم بإتاحة الموارد اللازمة كافة لمكافحة جائحة كوفيد-19 دون إبطاء وضمان قدرة سلاسل الإمداد بالمعدات الطبية وغيرها من السلع الأساسية على العمل بكفاءة وفعالية عبر الحدود.
كما تشجع غرفة التجارة الدولية ومنظمة الصحة العالمية غرف التجارة الوطنية على العمل عن كثب مع الفرق القطرية للأمم المتحدة، بما في ذلك المكاتب القطرية لمنظمة الصحة العالمية حيث وُجدت، وتعيين نقاط اتصال مشتركة من أجل تنسيق هذا التعاون، بالإضافة إلى تشجع أعضاءها على دعم جهود الاستجابة الوطنية في بلدانها والمساهمة في جهود الاستجابة العالمية التي تنسقها المنظمة من خلال الصندوق التضامني للاستجابة (www.covid19responsefund.org).