الاجتماع الأسبوعي للديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية

خصص الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 11 أبريل الجاري، لتتبع وتقييم اللقاءات التواصلية والتجمعات الجماهيرية المنظمة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في العديد من مدن المغرب، بتأطير من أعضاء الديوان السياسي، وأطر الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، وأعضاء الفريق المكلف بعملية «الكلمة للشباب»، حيث تم استخراج الخلاصات المناسبة في هذا الشأن، في اتجاه تعميق النقاش والحوار مع مختلف فئات المواطنين، والإنصات لمطالبهم ومقترحاتهم بخصوص ما تتهيأ له بلادنا من إصلاحات دستورية وسياسية ومؤسساتية.
ووقف الديوان السياسي بالخصوص على اللقاءات التواصلية والزيارات الميدانية التي أجراها وفد حزبي يترأسه الأمين العام، الرفيق محمد نبيل بنعبد الله، بمدينة العيون، واستحضر بالخصوص التجمع الجماهيري الحاشد ليوم السبت 9 أبريل، وما تخلله من نقاش قوي، وتفاعل ديمقراطي، بين قيادة الحزب وفئات مختلفة من ساكنة المدينة، عبرت عن مطالبها المشروعة في الكرامة، والعدالة الاجتماعية، والمساواة.
وبهذه المناسبة يؤكد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على التحليل والمواقف التي ما فتئ يعبر عنها في موضوع القضية الوطنية، وهو ما جدده بمناسبة الأحداث المؤسفة لمخيم «اكديم إيزيك»، حيث يعتبر الحزب أن إنهاء منازعة المجتمع الدولي في مغربية الصحراء يتطلب بالأساس تمتين وتقوية الجبهة الداخلية، عبر جعل مناطق الصحراء المغربية نموذجا متميزا للمشروع الوطني الديمقراطي الحداثي، والإقدام على تنزيل جريء وخلاق لرؤية الجهوية المتقدمة، وتوفير حياة ديمقراطية سليمة، واحترام حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع، والإنكباب على المعالجة الجدية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المشروعة للمواطنات والمواطنين في هذا الجزء العزيز من الوطن.
واليوم، وأكثر من أي وقت مضى، والمغرب يعيش دينامية الإصلاحات الشاملة، ولكي تظل قضية استكمال وحدة ترابنا الوطني في صلب المشروع الديمقراطي، فإن المطلوب باستعجال، هو اتخاذ المبادرات الكفيلة بإعادة الثقة، وإحداث التعبئة الضرورية لإنجاح مهام المرحلة، من خلال تصفية مخلفات أحداث مخيم «اكديم إيزيك» المؤسفة، وذلك بجبر الأضرار التي لحقت بعض فئات المواطنين، والاحترام التام لحقوق الإنسان، والحق في المحاكمة العادلة بالنسبة لمن يشتبه في تورطه في أفعال يعاقب عليها القانون، وإحداث جو من الانفراج عبر إطلاق سراح جل المعتقلين عقب هذه الأحداث، وإيجاد مناصب شغل للشباب العاطل من حاملي الشهادات العليا، وإيلاء العناية اللازمة للمطالب الخاصة ببعض الفئات كعمال قطاع الفوسفاط ومهنيي الصيد البحري.
وسيعمل الديوان السياسي للحزب على حمل مختلف هذه المطالب والدفاع عنها لدى السلطات العمومية المختصة، بما في ذلك طلب تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاستكمال وتدقيق التقصي في الوقائع والمعطيات المتعلقة بحقوق الإنسان خلال أحداث مخيم «كديم إزيك» وما أعقبها من تطورات.
وكلف الديوان السياسي فريقا من بين أعضائه لمتابعة هذا الملف على كافة المستويات، بما في ذلك مستوى التنظيم الحزبي على الصعيدين المحلي والجهوي، واتخاذ المبادرات اللازمة في هذا الشأن.
بعد ذلك، عمل الديوان السياسي على اتخاذ التدابير التنظيمية والمادية المتعلقة باجتماع الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب المقرر عقدها يوم السبت 16 أبريل 2011 بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز بحي الرياض بمدينة الرباط ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
وبخصوص العلاقات الخارجية للحزب، تداول الديوان السياسي في موضوع الزيارة الهامة التي سيقوم بها الرفيق الأمين العام للحزب إلى جمهورية الصين الشعبية، يوم 18 أبريل الجاري، وما ينتظر منها من نتائج على صعيد تعزيز العلاقات المتميزة بين حزبنا والحزب الشيوعي الصيني.