صندوق الإيداع والتدبير يحقق نتائج إيجابية خلال سنة 2010

تخصيص غلاف مالي بقيمة 11 مليار درهم للتنمية المجالية برسم سنة 2011
حققت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير نتائج ملحوظة برسم سنة 2010، حيث عرفت أهم الحسابات المدمجة للمجموعة تقدما واضحا ب فضل التحسن الذي عرفته الأسواق سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. فقد حقق الناتج البنكي الصافي المدمج زيادة تعادل 21% بمبلغ وصل إلى 5.298 مليون درهم.
وقال أنس العلمي الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خلال عرضه للنتائج السنوية للمجموعة في ندوة صحفية أول أمس بالرباط، «إن المجموعة أحرزت سنة 2010 تقدما لافتا حيث ارتفعت النتيجة الصافية المدمجة للمجموعة 12009 مليون درهم، مسجلة بذلك نموا بنسبة 164% وحققت الأموال الذاتية للمجموعة ارتفاعا بنسبة 33% بمبلغ وصل اليوم إلى 19.729 مليون درهم».
وأوضح أنس العلمي أن هذين المؤشرين يبرزان حقيقتين اقتصاديتين: الأولى تتمثل في خلق الثروات الناتجة عن مختلف الأنشطة المهنية للمجموعة وخاصة منها القطاع البنكي والمالي، والثانية ترتبط بتعزيز الأموال الذاتية التي تدعم موقف المجموعة كمستثمر طويل الأمد الذي يقوم بدور التخفيف من وقع التقلبات في السوق المالية والتأثير الإيجابي عليها، بالإضافة إلى تحقيق الاستثمار المنتج في القطاعات الاجتماعية الحيوية.
وساهم تحويل الصندوق الداخلي للتقاعد للمكتب الوطني للفوسفاط إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بمبلغ 7 مليار درهم في موارد صندوق الإيداع والتدبير، حسب إفادة الرئيس المدير العام للمجموعة الذي ذكر كذلك أن هذه الموارد ارتفعت أيضا بفضل الزيادة في الإيداعات بنسبة 12% لتصل إلى 51.961 مليون درهم، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها سقف 50 مليار درهم.
ولتعزيز موقع الصندوق كبنك للمهنيين في القطاعات القانونية والأمانات، ذكر أنس العلمي أن الصندوق وقع اتفاقية شراكة مع غرفة التوثيق وخمس اتفاقيات للتدبير مع أهم هيئات المحامين بالمغرب، وأضاف أن هيكلة صندوق التكافل العائلي التي تتم بالشراكة مع وزارة العدل تندرج في إطار دعم موارد المجموعة وتعبئة الادخار على المدى البعيد، وأعرب العلمي عن أسفه للتقدم البطيء في إيداعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يحد من إمكانيات الاستثمار. وبحسب الرئيس المدير العام، فإن نتائج السنة الماضية تبين مدى أهمية الدور الذي يقوم به صندوق الإيداع والتدبير على مستوى الأسواق والاستثمارات المالية، مبرزا في السياق ذاته، أن الصفقة التي تم بموجبها التنازل عن نسبة 40% من حصص شركة «ميديتيل» لفائدة شركة «أورانج» التابعة «لفرانس تيليكوم» بالشراكة مع مجموعة «فينانسكوم»، مكنت من تحقيق زيادة في القيمة الإجمالية قدرها 1200 مليون درهم، وأشار إلى أن هذه العملية تمثل ربحا مزدوجا بالنسبة للصندوق، فهي تمكن من الناحية المالية من تعزيز التمازج بين المساهمين في شركة «ميديتيل» وتفتح المجال للاستفادة من خبرات فاعل رائد في مجال البحث والتطوير يعتمد على أكثر من 3000 باحث ويرصد ميزانية للبحث والتطوير بمبلغ مليار أورو.
واعتبر أنس العلمي أن القطاع العقاري يوفر آفاقا مستقبلية واعدة، حيث حققت الشركة العامة العقارية، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، بنجاح الجزء الأول من عملية إصدار السندات بقيمة 1.5 مليار درهم، كما عقدت شراكة وصفها المدير العام ب «المثمرة» مع مجموعة «فينانسكوم» تم بموجبها اقتناء حصة 8% من الشركة العامة العقارية من قبل شركة «الوطنية للتأمين» مقابل حصول صندوق الإيداع والتدبير على حصة ترفع مساهمته في رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية إلى 9.4%.
من جانب آخر، أشار أنس العلمي إلى أن سنة 2010 عرفت كذلك مواصلة تنمية وتنويع أنشطة مؤسسة ومعهد صندوق الإيداع والتدبير حيث تم إنشاء المعهد المغربي للمدراء الذي يدخل في إطار مساهمة الصندوق في تحسين الحكامة في صفوف المتدخلين في المجال الاقتصادي الوطني والجهوي بالمغرب، وفي هذا السياق يقول العلمي فقد تم إبرام عدد من الشراكات خاصة مع المنتدى العالمي لحوكمة الشركات، والمعهد الفرنسي للمدراء والشركات بالإضافة إلى تنظيم العديد من الحصص التدريبية لفائدة العشرات من مدراء الشركات.
وعمل صندوق الإيداع والتدبير على إطلاق مشروع وضع ميثاق للحكامة على مستوى المجموعة وتوفير أفضل الشروط لنظام المراقبة الداخلية على صعيد كافة الشركات التابعة للمجموعة، وأوضح أنس العلمي أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرارية النتائج الإيجابية التي حققها صندوق الإيداع والتدبير خلال السنة الماضية.
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، ذكر الرئيس المدير العام أن صندوق الإيداع والتدبير سيواكب مسلسل الجهوية، ومصاحبة الدولة في تحقيق أهداف رؤية 2020 ذات الصلة بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى وضع برنامج الاستثمار التوقعي خلال سنة 2011 بغلاف مالي يصل إلى 11 مليار درهم للتنمية المجالية.