قال محمد عاطف، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لبيان اليوم، إن هاته الأخيرة توصلت، صباح أمس الثلاثاء، بجواب الوزير الأول على طلبها القاضي بالتداول في العرض الذي تقدمت به الحكومة، يوم الأحد الماضي، لنوبير الأموي. وحددت رسالة، توصل بها المكتب التنفيذي من الوزير الأول، يوم الجمعة القادم موعدا لعقد لقاء سيتم خلاله، حسب تصريح أدلى به نوبير الأموي لبيان اليوم، التداول أيضا في بقية المطالب الاجتماعية والمادية للأجراء التي طرحتها الكونفدرالية في رسالتها إلى الوزير الأول بتاريخ 4 فبراير 2011. وقال نوبير الأموي للجريدة إن موقف الكونفدرالية «واضح منذ مدة طويلة، ولن نتجاوز سقفا زمنيا معينا للرد على ما سيفضي إليه اجتماع يوم الجمعة القادم»، مشيرا إلى أن المطلوب هو «الاستجابة الفورية للمطالب الملحة والمستعجلة، قبل مواصلة التفاوض بخصوص بقية المطالب الاجتماعية والمادية والمهنية للأجراء المتضمنة في الملف المطلبي المقدم للحكومة شهر فبراير الماضي الماضي». وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أرفقت رسالة طلب المقابلة، التي بعثت بها إلى الوزارة الأولى، بموقفها من عرض الحكومة، حيث حددت أهم مقترحاتها ومطالبها في تشغيل الشباب، وفي الزيادة العامة في أجور الموظفين والعاملين بالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والأجراء بالقطاع الخاص والمتقاعدين بزيادة شهرية صافية تبلغ 700 درهم، ورفع الحصيص بالنسبة للترقية الداخلية إلى 33%، ابتداء من يوليوز2011، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 50 % من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الخاص والعام، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضرائب، وتسوية مطالب الفئات التعليمية وقطاع الصحة وغيرها من القطاعات. كما تشمل هذه المطالب خفض الضريبة على الأجر إلى 34%، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، حسب نسبة التضخم، وتعميم التعويض عن المناطق النائية والصعبة على جميع الموظفين، والحفاظ على المكتسبات المتعلقة بترقية موظفي الجماعات بأقدمية 5 سنوات بدل 10 سنوات، ومراجعة موقف وزارة التشغيل من المادة 184 من مدونة الشغل، والحسم في إحداث تعويض عن فقدان الشغل، وتخفيض فائدة السكن الاجتماعي إلى 2 %، وتخفيض أسعار الكهرباء والماء الشروب، وتوحيد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي وتطبيقه على كافة الأجراء، وإحداث تعويض عن البطالة، والحسم في إحداث تعويض عن فقدان الشغل. وفيما كان منتظرا، حسب مصادر نقابية، أن تخطو لجنة القطاع العام خطوة أخرى على درب الحوار الاجتماعي، قررت الحكومة تأجيل لقاء صباح أمس إلى موعد لاحق، مبررة قرارها بمنح فرصة للممثلين النقابيين للتشاور مع الهيئات التقريرية داخل مركزياتهم النقابية، خاصة بعد تذبذب المواقف بين الرضى عن بعض القرارات الحكومية والإقرار بإيجابية مقترحات أخرى. فقد اقترحت الحكومة زيادة 500 درهم إلى أجور جميع موظفي الدولة ابتداء من شهر يوليوز 2011 مع رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10 % ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم، بالإضافة إلى الرفع من نسبة حصيص (كوطا) الترقية إلى 30% سنة 2011 و33% سنة 2012 مع اعتماد السلم المتحرك لأول مرة في المغرب بزيادة أتوماتيكية في الأجور بنسبة بنسبة 2% كل سنة. كما اقترحت الحكومة إحداث درجات جديدة مع ربطها برفع سن التقاعد إلى 62 سنة، والرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33% ،ابتداء من فاتح يوليوز، مع مراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمّنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التأمين، وتمكين فئات أخرى من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مقترحات وتعهدات أخرى تهم إحداث تأمين لصالح الأجراء في حالة إفلاس المقاولة المعرضة للتصفية القضائية والمالية، وإخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل، وموافقتها على مطلب المركزيات النقابية بوضع الاتفاقيات الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية ورقم 102 حول الضمان الاجتماعي ورقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين قيد المصادقة، وموافقتها على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والتزامها باستكمال إصدار النصوص التطبيقية لمدونة الشغل وبالتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء مع توقيع محضر التسوية الأسبوع المقبل. ويستشف من تصريحات ممثلي النقابات في الحوار الاجتماعي، أن اللجوء إلى الهيئات التقريرية للمركزيات بات ضروريا بعد تأكد غياب التفاهم بين الممثلين الحكوميين حول ملفات «لا يمكن التنازل عنها» مثل ملف الترقية الاستثنائية، وتحسين الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيادة في الكوطا المقترحة للترقية.
