في أول زيارة له للمغرب: المفوض الأوربي المكلف بشؤون التوسيع وسياسة الجوار يؤكد على أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهامة التي يعرفها المغرب ويعلن رفع الاتحاد من مساعداته المالية لتصل إلى 200 مليون أورو سنويا

«تقوية الإصلاحات التي ينفذها المغرب وعلاقات التعاون والأوضاع الإقليمية التي تطبعها الهزات الاجتماعية بكل من تونس ومصر، هذا فضلا عن الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، بصفة عامة، وغرب إفريقيا، وشمالها، وإمكانية توطيد الحوار بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في هذا المجال...»، كل ذلك شكل أبرز محاور المحادثات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري الاثنين الماضي بالمفوض الأوربي المكلف بشؤون التوسيع وسياسة الجوار ستيفان فول، الذي يجري أول زيارة له للمغرب.
وأكد الطيب الفاسي الفهري خلال الندوة الصحفية المشتركة مع المفوض الأوروبي بمقر الوزارة بالرباط «أن المغرب يواصل الإصلاحات التي شرع في إجرائها منذ سنين، على اعتبار أن ذلك يعد خيارا استراتيجيا اتخذه المغرب منذ مدة، بمعزل عن أي حدث طارئ أو مستجد في الساحة الدولية»، في إشارة إلى الأحداث التي تعرفها مصر وتونس، قائلا: «إن المغرب يحدوه الأمل في أن تتوصل الأطراف المعنية الفاعلة في هذين البلدين من خلال المفاوضات إلى تحقيق الانتقال بطرق سلمية».
ومن جانب آخر، شدد الوزير على العلاقة الاستراتيجية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم الذي حظي به المغرب من قبل الاتحاد، مبرزا الدعم الذي تحظى به هذه العلاقات على جميع المستويات في المغرب، مذكرا في هذا الصدد بمجموعة من الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مؤخرا مع الاتحاد الأوربي والتي همت قطاع التبادل التجاري والفلاحة وانخراط المغرب في البرامج الأوروبية الخاصة بالمجال العلمي والتقني.
وأشار إلى أن المحادثات التي أجراها مع المفوض الأوروبي كانت جوهرية ومثمرة، وشملت العلاقات السياسية والجوار بين الطرفين والصيد البحري ومكافحة الهجرة السرية، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل وتعزيز الحوار بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بهذا الخصوص.
ومن جهته أكد المفوض الأوربي المكلف بشؤون التوسيع وسياسة الجوار الأوروبي، ستيفان فول، على العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، مشيدا بالإصلاحات السياسية والاقتصادية الهامة التي انخرط فيها المغرب.
وقال المسؤول الأوربي خلال هذه الندوة الصحفية المشتركة «إنه أكد خلال محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري على أهمية الجهود المبذولة من طرف الحكومة المغربية للمزيد من هذه الإصلاحات خاصة على مستوى القضاء على الفقر ومسار التنمية الاجتماعية في جانب النهوض بالتعليم والصحة، هذا فضلا عن القيام بالمزيد من الإصلاحات الديمقراطية وحرية التعبير والارتقاء بدور النساء وإصلاح القضاء الذي تم الإعلان عنه».
واستطرد قائلا: «في رأيي، إن التقدم في تنفيذ هذه الإصلاحات يؤدي حتما إلى التماسك الاجتماعي وتحسين وتعزيز الاستقرار وتقوية التقدم الذي ينشده المغرب»، معلنا أنه في إطار الوضع المتقدم وتماشيا مع الالتزامات الجدية للمغرب، عمد الاتحاد الأوروبي إلى الرفع من مساعداته المالية بحيث وصلت إلى ما يناهز 200 مليون أورو سنويا، فيما خصص أكثر من 580 مليون أورو كقروض لفائدة البرنامج المرجعي الوطني الذي يمتد من 2011 إلى 2013، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 في المائة من الميزانية.
وأشار في هذا الصدد إلى العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوربي بالمغرب الذي يعد أولى الوجهات التي تتلقى المساعدات الأوروبية في إطار سياسة الجوار الأروربي.
وبخصوص تزامن زيارته مع الأحداث الاجتماعية بتونس ومصر، أفاد المسؤول الأوروبي أن ما جرى قبل أسابيع قليلة وتحول الاهتمام لمنطقة المغرب العربي يفرض علينا استخلاص بعض الدروس مما حدث في تونس ومصر.
وقال ستيفان فول: «صادفت زيارتي ما حدث في تونس ومصر، والدرس الذي يجب استخلاصه، هو أن تنمية بلد ما لا يمكن دعمها على المدى الطويل إذا لوحظ أن هناك تنافرا كبيرا بين التنمية الاقتصادية من جهة والتنمية البشرية والاجتماعية، ومن جهة أخرى فإن الحكومات لا يجب أن تستهين بالآمال المشروعة للشباب في الحصول على شغل، والتمتع بحق حرية التعبير والمشاركة في الحياة السياسية والمدنية لمجتمعاتهم».
وفيما يتعلق بنتائج الوضع المتقدم، أشار المسؤول الأوروبي إلى إحداث اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب خلال شهر ماي الماضي والتي ستسمح بتطوير العلاقات بين برلمانيي المؤسستين، معلنا عن الشروع في المفاوضات بشأن خطة العمل الجديدة للحصول على الوضع المتقدم. كما أعلن عن استعداد الاتحاد الأوروبي لإطلاق مفاوضات معمقة حول تنفيذ منطقة التجارة الحرة، وذلك بمجرد إحراز بعض التقدم في المفاوضات الجارية بخصوص قطاع الخدمات.
وأكد أن المغرب مطالب في هذا السياق بالمواصلة التدريجية لعملية ملاءمة تنظيماته وتشريعاته مع الاتحاد الأوروبي، واصفا الأمر بالمسلسل المعقد ولكنه ضروري، وأن المفوضية الأوروبية على استعداد لتقديم الدعم الكامل للمغرب بهذا الخصوص.