خالد آيت الطالب يبسط التدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

بسط وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أول أمس الثلاثاء بالرباط، مختلف التدابير والإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “الإجراءات والتدابير المتخذة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد بالمغرب” بمجلس المستشارين، أن من ضمن هذه التدابير إغلاق المجال البحري والجوي أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات وإغلاق المساجد والمحلات العمومية غير الضرورية.
وتم أيضا، يذكر الوزير، إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمى، والتزام العزلة الصحية في المنازل إلى غاية 20 أبريل الجاري، مشيرا إلى أن قرار رفع العزلة الصحية يحتاج إلى عدة إجراءات وتدابير وشروط، سيتم النظر فيها لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
وتم، في إطار هذه التدابير، وفق الوزير، إمداد المنظومة الصحية بكل الوسائل لضمان مكافحة الوباء بتخصيص صندوق وطني خاص بتدبير كورونا المستجد، بأمر مولوي سام، حيث منح الصندوق حوالي ملياري درهم لقطاع الصحة لتعزيز ترسانة الوزارة واقتناء التجهيزات لمواجهة الجائحة، واعتماد دواء الكلوروكين الذي يتم تصنيعه بالمغرب والذي تتوفر المملكة على مخزون منه لمعالجة المصابين، مؤكدا أن هذا الدواء أثبت نجاعته على المستوى الدولي للتخفيف من حمولة الفيروس وتقليص انتشاره.
وفي هذا الصدد، اتخذت وزارة الصحة، يضيف السيد آيت الطالب، إجراءات استباقية في الحالات الصحية الاستثنائية، حيث تم وضع هذه التدابير تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية وحسب تسلسل هرمي، من خلال الترصد والتحاليل المخبرية، وتحديد معطيات ومعايير للحالات التي يمكنها القيام بالتحاليل، عبر الملاءمة والمواكبة من أجل ترصد الوضعية الوبائية والتكفل بالحالات المحتملة والتواصل عبر مجموعة من التدابير الاستباقية. وتهم هذه التدابير أيضا، حسب الوزير، رفع درجة اليقظة على مستوى نقط العبور وتعزيز الرقابة الصحية الصارمة في المطارات الدولية على الوافدين من المناطق الموبوءة ووضع الكاميرات الحرارية على مستوى جميع نقط العبور وتوعية جميع المسافرين القادمين من البلدان الموبوءة عن طريق المنشورات المخصصة لهذا الغرض، فضلا عن توفير سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات المحتملة من المطارات والموانئ إلى مصالح الرعاية الصحية، وإشراك المراكز الحدودية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني التي قامت بمجهود جبار لدعم هذه العملية، عبر تحديد وتوجيه جميع الركاب.
وتشمل هذه الإجراءات كذلك، يقول المسؤول الحكومي، تفعيل التعليمات الملكية التي تحث على الاستباقية والجاهزية، وتنسيق الجهود من خلال رفع مستوى اليقظة التي انتقلت من الأخضر الى البرتقالي بالمركز الوطني لعملية الطوارئ، والتنسيق بين جميع المتدخلين والدعم اللوجستيكي الميداني، حيث تم إحداث خلية لتدبير الأزمات التي تمكنت من الخروج بتوصيات وتدابير حسب الحالات، وتنظيم عدة لقاءات للجنة العلمية التي قامت بتحديد التعامل الطبي مع الحالات والبروتوكولات العلاجية التي أظهرت نجاعتها والتي يمكن استعمالها على المصابين.
كما قررت السلطات العمومية، يتابع وزير الصحة، إلزامية وضع الكمامة بعد أن كانت تقتصر خلال المرحلة الأولى من انتشار الوباء بالمغرب على المريض، مبرزا أنه وبعد دخول المملكة في المرحلة الثانية من انتشار العدوى، أصبح من الضروري ارتداء الكمامة لجميع المواطنين لحمايتهم وحماية محيطهم.
وأبرز، في هذا الصدد، أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قامت بمجهود كبير لصناعة هذه الكمامات ذات الطابع المنزلي بشروط صحية، والتي تم دعمها ليكون ثمنها مناسبا للجميع، مشددا على أن هذه الكمامات ليست بالكمامات الطبية التي تخضع للعرض والطلب ومساطر مختلفة في التسويق.
وأكد أن الوقاية من الفيروس لا تقتصر على ارتداء الكمامات، بل يجب التقيد بشروط السلامة الصحية التي وضعتها السلطات، والالتزام المتواصل بالحجر الصحي وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى والالتزام بقواعد النظافة، من قبيل غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو المحلول الكحولي وتطهير المواد المستعملة والأسطح واتباع نمط عيش سليم يتمثل في التغذية المتوازنة والنوم الكافي. وأورد أنه في إطار التدابير الحمائية للمنتوج الوطني وضمان الشروط الملائمة لحماية المواطنين وتعزيز جاهزية البلاد لخطر تفشي الوباء، منعت السلطات العمومية تصدير الكمامات الطبية والأدوية خارج المملكة وشددت من نقط المراقبة منعا لتهريب هذه المنتوجات.
وسجل الوزير أنه تم كذلك تعزيز آليات وقنوات التواصل المباشر من خلال تفعيل خط “ألو يقظة” و”ألو سامو”، عبر رقم اقتصادي، وإحداث “ألو 300” الذي تم إطلاقه بتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية، وتفاعلت الوزارة مع الرأي العام الوطني بطريقة مستمرة ومواعد رسمية ولقاءات، وفتح جميع المختبرات في وجه الإعلام، فضلا عن تواصل جهوي ووطني مع جميع أطراف ومكونات وزارة الصحة.
وبخصوص الترصد واليقظة الوبائية، أشار الوزير إلى إصدار دوريات بطريقة مستمرة حول تعريف الحالات وطرق التبليغ عنها وبرامج لتكوين الأطر الصحية، وتقييم يومي للخطر القائم مع التحديث المنتظم لإجراءات التصدي لهذا الفيروس، وتعزيز النظام الوطني للمراقبة الوبائية الحادة وتفعيل خط هاتفي اقتصادي.
وعلى مستوى الجاهزية للتكفل بالحالات المؤكدة، يقول الوزير، فإن المغرب يتوفر على 1826 سريرا للإنعاش الطبي، معتبرا أن الإشكال لا يتمثل في عدد الأسرة بقدر ما يهم الموارد البشرية، ومسجلا أن المغرب يتوفر على 987 طبيب متخصص في الإنعاش والتخدير الذين يقومون بمجهود جبار. وفي هذا السياق، سجل السيد آيت الطالب أن الحالات التي تتلقى العلاجات في مصالح الإنعاش تشكل 5 في المائة من الطاقة الإيوائية، معتبرا أن الأمر يتعلق بمؤشر جد مهم، ف”حين يكون عدد الحالات الحرجة متقلصا يمكن القول إن هناك احتواءا للمرض”، مؤكدا أن المهم ليس عدد حالات الإصابة المعلن عنها يوميا، بل الارتفاع المحتمل للحالات الحرجة التي يمكن أن تبلغ، حسب الدرسات، 15 في المائة.
وتابع الوزير أنه تم تخصيص 1826 سريرا منها أسرة محدثة حديثا بدعم من المصحات الخاصة ب 504 أسرة إنعاش، وأسرة من الطب العسكري، مضيفا أنه لم يتم الاقتصار على المراكز الاستشفائية والمؤسسات الصحية، بل تم كذلك استخدام الفنادق، حيث ساهم قطاع السياحة بالفنادق والمراكز السياحية لتوسيع الطاقة الإيوائية، سيما بالنسبة لعزل الحالات التي تظهر عليها أعراض طفيفة.
وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، تم اعتماد استراتيجية تقوم على ثلاثة إجراءات، تتمثل في تخصيص المستشفيات للحالات التي تظهر عليها أعراض المرض، والفنادق بالنسبة للمصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض الفيروس، فيما خصصت بعض الفنادق للمهنيين الصحيين بالقرب من المستشفيات، وبعض الأشخاص المعالجين ويوجدون في مرحلة انتقالية، وتهييء فضاءات جديدة ومجهزة لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، منها المستشفيان العسكريان بكل من بنسليمان والنواصر والمعرض الدولي للدار البيضاء الذي تم تجهيزه لاستقبال الحالات، فضلا عن مصحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما على مستوى التكفل بالحالات، فقد أشار الوزير إلى إصدار دورية للخطة التنظيمية للتكفل بحالات الإصابة ب”كوفيد-19″ ودورية خاصة للتكفل بالحالات التي تعالج بدواء كلوروكين، وتوسيع التحاليل المخبرية على المستوى الجهوي لتقليص المسافة والوقت بدل اقتصارها على ثلاثة مختبرات (المركز الوطني للصحة ومختبر المستشفى العسكري بالرباط، ومعهد باستور بالدار البيضاء).