تم تسجيل 28 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا ما بين الساعة السادسة من أول أمس الخميس والعاشرة من صباح أمس الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء بالمملكة إلى 5223 حالة . وأفادت وزارة الصحة بأن عدد حالات الوفاة لا يزال مستقرا عند 202 حالة، في حين تم رصد 54 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى7697 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 178 ألفا و 169 حالة. وسجلت حصيلة ال 24 ساعة الماضية 217 حالة شفاء إضافية، لتصبح معه نسبة التعافي محددة في 68 في المائة، مقابل تراجع طفيف في معدل الإماتة الذي وصل إلى 2.6 في المائة، في حين رصدت 42 إصابات خلال نفس اليوم. وأوضح معاد لمرابط منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، مساء أول أمس الخميس، أن معدل توالد الحالات أصبح في الآونة الأخيرة مستقرا تحت عتبة 0.8 ويساوي بالتحديد 0.78، مبرزا، أن من بين الإصابات خلال ال24 ساعة الماضية، رصدت 22 حالة بجهة طنجةتطوانالحسيمة، 21 منها سجلت بمدينة طنجة في بؤر قديمة لا تزال نشطة، فيما 14 حالة رصدت في جهة الدارالبيضاءسطات حيث ظهور بؤرة صناعية صغيرة، وثلاث حالات بجهة فاسمكناس، وحالتين بجهة الرباطسلاالقنيطرة، فيما لم تسجل باقي جهات المملكة أية حالة جديدة، مشيرا، إلى اكتشاف 36 حالة من هذه الإصابات في إطار تتبع المخالطين، أما بالنسبة للحالات النشطة، فسجل المسؤول أنها أصبحت إلى حدود نفس اليوم تشكل 2246 حالة، 31 منها توجد بأقسام العناية المركزة والإنعاش، أي 1.4 في المائة من مجموع الحالات النشطة. وبخصوص تطور الحالة الوبائية بالمملكة سجل وزير الصحة خالد أيت الطالب أول أمس بالبرلمان، أن هناك مؤشرات إيجابية تتمثل في كون 85 في المائة من حالات الإصابات الجديدة سجلت في صفوف المخالطين، وتجاوز المغرب لعتبة 10 آلاف تحليلة يوميا. وأشار إلى أن الحالات الخاضعة للتتبع الصحي تصل إلى 2531 “أي بنسبة 8 لكل 100 ألف نسمة”، فيما تبلغ معدلات التعافي 64 في المائة، فضلا عن تراجع عدد الوفيات واستقرارها مابين 0 وحالتين يوميا، وهو ما يعزى بالأساس إلى حقن المرضى بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمادة “إينوكسبارين” التي تقوم بتمييع الدم ولا تسمح بتخثره في الشرايين، وانخفاض نسبة الإماتة، وأيضا تراجع نسبة انتشار المرض الذي بلغ على المستوى الوطني 0.76. واعتبر أن التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذها المغرب كانت شجاعة، إذ تمت المراهنة منذ بداية الوباء على حماية المواطن، ملاحظا استرجاع الثقة في قطاع الصحة. وشدد الوزير أيضا على ضرورة الإبقاء على الإجراءات والاحتياطات الوقائية “حتى نصل إلى بر الأمان”، مبرزا أنه سيتعين مواكبة الحالة الوبائية إلى آخر السنة. أما بخصوص شروط تخفيف أو رفع الحجر الصحي، فقد لخصها الوزير في انخفاض مؤشر انتقال العدوى دون 1 في المائة، وانخفاض عدد الإصابات الجديدة وانخفاض نسبة الإماتة إلى 3 في المائة أو أقل.
