مجلس مدينة الرباط يصادق بالإجماع على التقرير العام للجنة الوظيفية المكلفة بتدبير الملك العمومي

صادق مجلس مدينة الرباط، خلال اجتماع دورته العادية لشهر أبريل الجاري، اليوم الخميس، بالإجماع على التقرير العام الذي يضمن اقتراحات وتوصيات اللجنة الوظيفية المكلفة بتدبير الملك العمومي.
ويتعلق الأمر بتقرير لأشغال اللجنة المؤقتة المنبثقة عن المجلس بمقتضى مقرر 5 نونبر 2010 المتعلق بتشخيص وضعية احتلال الملك العمومي المعروض على أنظار المجلس الجماعي خلال دورة أبريل 2011.
وقد أوصت اللجنة مجلس المدينة، من خلال تقريرها، بتشكيل لجنة يعهد إليها دراسة وتمحيص مشكل احتلال الملك العمومي من جميع جوانبه، مشيرة إلى أنه يجب تفعيل مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي التي تسمح لرئيس المجلس الجماعي باتخاذ عدة تدابير من بينها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير واحترام ضوابط تهيئة التراب ووثائق التعمير ومنح رخص الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء وكذا تنظيم ومراقبة إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات بالطريق العمومي الجماعي.
كما أوصت اللجنة بتكليف مكتب للدراسات متخصص في المسح الطبوغرافي من أجل إعداد ملف متكامل بخصوص تحديد الملك العمومي الجماعي وكذا تحيين سجل المحتويات الخاص بالملك العمومي وضبط الملك العمومي للجماعة وتسوية وضعيته القانونية.
واقترحت اللجنة على المجلس إعداد مشروعي قرارين تنظيميين يتعلق الأول بصيانة وحماية الملك العمومي والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها للترخيص باستغلاله والمعايير المعتمدة لتحديد المساحة المرخص باستغلالها، فيما يتعلق القرار الثاني بتحديد المواقع والساحات المخصصة لاحتضان المعارض والأيام التجارية والتجهيزات التي يجب أن يتوفر عليها العارض وتحديد الشروط الكفيلة بإضفاء الطابع القانوني والجمالي على هذه المعارض.
كما اقترحت اللجنة الوظيفية تشكيل لجنة مختلطة ودائمة تتكون من مختلف المصالح التابعة للجماعة والسلطة المحلية تسند إليها مهمة المراقبة والحماية والمحافظة على الملك العمومي وتزويدها بالوسائل اللوجستيكية تمكنها من القيام بمهامها وإلزامها بإعداد تقارير شهرية.
ووافق المجلس الجماعي، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد فتح الله ولعلو رئيس مجلس مدينة الرباط وحضره السيد محمد ركراكة العامل الملحق بولاية جهة الرباط- سلا- زمور- زعير، على تصحيح المقرر المتخذ من قبل المجلس الجماعي خلال دورته العادية لفبراير 2010 والقاضي بالموافقة على إبرام اتفاقية شراكة مع مصالح الأمن الوطني بالإضافة إلى موافقته على كراء بناية لإيواء معهد علوم وفنون القرآن بمقاطعة أكدال- الرياض.
وصادق المجلس بالإجماع أيضا على إحداث لجنة وظيفية تسند إليها مهمة دراسة ملف الباعة المتجولين والأسواق بمدينة الرباط.