النائب البرلماني سعيد أنملي يطالب بالاعتناء بالفلاح الصغير والمتوسط وبالفلاحة التضامنية، في إطار مخطط المغرب الأخضر

في تعقيب باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات طالب النائب البرلماني سعيد أنملي يطالب بالاعتناء بالفلاح الصغير والمتوسط وبالفلاحة التضامنية، في إطار مخطط المغرب الأخضر.
فيما يلي النص الكامل للتعقيب.
السيد الرئيسة،
السيد الوزير
السيدات والسادة النواب؛
استمعنا بإمعان كبير لما قدمتموه، السيد الوزير، من معطيات حول وضعية القطاع الفلاحي ببلادنا، وهي وضعية اجتمع فيها الجفاف وكورونا لتأزيمها، وجعلتنا نطرح الكثير من الأسئلة حول مدى دقة بعض خياراتكم، في ظل سنوات الجفاف.
وسيظل هذا الموضوع عالقا، ما لم نجد سبيلا لمعالجة مشكل نذرة المياه، في ظل تراجع متواصل لمخزوننا الاستراتيجي منها، والذي لن يكفي في مواجهة تحديات الغد، بفعل الاستنزاف المفرط وعوامل التلوث.
لقد اجتمع الجفاف بجائحة كورونا وانعكس سلبا على مدى ما تبقى من آمال الفلاحين بالخروج من هذا الموسم بأقل الخسائر، وأغلقت الأسواق في وجوههم، مما عمق أزمتهم، ولم يعودوا قادرين على تصريف منتجاتهم، ولا يتوفرون في المقابل على إمكانيات المصدرين الكبار.
إننا نتحدث عن المزارع الصغير الذي يشتغل في استغلاليات زراعية صغيرة وعائلية، لتربية الماشية أو الدواجن، أو زراعة منتجات بسيطة، وهي مناسبة نحيي فيها كل المزارعين والكسابة وسكان الجبال والأرياف والمناطق البورية، على صبرهم في ظل هذه الظروف هذه الوطنية الاستثنائية والصعبة، ونطالب بتوفير الشعير المدعم والمواد العلفية بكمية كافية وبأسعار مناسبة.
وهنا نتسائل ماذا قدمت الحكومة لهذه الفئة بعد أن صنفتهم خارج دائرة المتضررين من كوفيد 19،بقراركم رقم 12.27.20، أليس ما يعانونه اليوم هو قمة الضرر؟ لهذا طالبنا دوما في التقدم والاشتراكية بالاعتناء بالفلاح الصغير والمتوسط، وبالفلاحة التضامنية التي شكلت الدعامة الثانية لمخططكم السابق – مخطط المغرب الأخضر. لقد طويتموه، السيد الوزير، دون أن تقول للمغاربة شيئا عن حصيلته، وأتيتم بدلا عنه بمخطط جديد، لا نعلم إلى حد الساعة الأهداف والتوجهات والبرنامج منه، وإلى أي حد تم إشراك كل المتدخلين والفاعلين في المجال في صياغته، وهي مناسبة نتطلع من خلالها تنويرنا في الموضوع.
السيد الوزير المحترم،
إننا أمام موسم فلاحي صعب، محصوله من الحبوب شبه منعدم، في الوقت الذي تستمرون فيه على التركيز على الزراعات التصديرية، التي تستنزف احتياطنا الاستراتيجي من المياه.
وهنا أتساءل: ما معنى أن نستمر في زراعة «الدلاح والفريز» اللذان يستهلكان كميات هائلة من المياه، في الوقت الذي لا تجد فيه ساكنة بعض المناطق ما تشربه؟ مثلا منطقة «مزاب» بإقليم سطات.
ألم يحن الوقت لوضع سياسة فلاحية تضمن الأمن الغذائي للمغاربة وتشجيع قطاع الصناعة الغذائية؟ أليس الوقت مناسبا لصياغة مخطط جديد للماء يعالج الإشكالات المائية، وإرساء نظام جديد للحد من إهدار الماء، واستشراف البدائل الممكنة، ووضع حد لاستنزافها المفرط؟
ما مبرر الاستمرار في عدم الاهتمام بالفلاحين الصغار وتعاونياتهم، وبالفلاحة التضامنية التي تعيش منها آلاف الأسر، وتعتبر جوهر النشاط الفلاحي ببلادنا؟
أليس من مسؤولياتكم، وأنتم المختصون بالتنمية القروية، المساهمة في إقرار العدالة الاجتماعية والمجالية التي نطالب بها، ومعالجة مظاهر الهشاشة الاجتماعية التي أظهرتها جائحة كورونا، وتسخير صندوق التنمية القروية الذي تتصرفون فيه لهذه الغاية؟
ألا ترون ضرورة القيام بمعالجة شاملة ومتكاملة للمنظومة العقارية الفلاحية اليوم قبل الغد، للحد من مظاهر تعقدها، وتوحيد أنظمتها لجعلها تخدم التنمية؟
السيدة الرئيسة؛
إننا تطرح هذه الأسئلة لأننا تؤمن حقا بأن أي برنامج أو تدخل حكومي لابد أن يهدف إلى التنمية التي تجب أن تنعكس بدورها على الإنسان، من أجل مغرب أحسن، مغرب يخدم كل مواطناته ومواطنيه، يحفظ كرامتهم، ويضمن حمايتهم.
وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.