يترقب أرباب المقاهي دعما من الدولة لتخفيف العبء عنهم في ما يتصل بفواتير الماء والكهرباء والضرائب، قبل عودة النشاط. وينتظر أرباب المقاهي توضيح وضعية القطاع مع لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم شكيلها من أجل اتخاذ تدابير لفائدة الأنشطة المتضررة من انتشار فيروس كورونا ومنها المقاهي والمطاعم والسياحة وغيرها. وأبدت جمعية مالكي المقاهي بالمغرب انزعاجها من الصمت الذي طبع تعاطي لجنة اليقظة الاقتصادية مع الوضعية المهنية لقطاع المقاهي. بيد أن بعض المقاهي والمطاعم في المغرب فتحت أبوابها، وبدأت عملية تنظيف وتعقيم واسعة، بعد ما يزيد على شهرين من الإغلاق بسبب إجراءات منع انتشار فيروس “كورونا”. وسمحت السلطات، منذ يوم الجمعة الماضي لأصحاب المقاهي والمطاعم باستئناف نشاط محدود، يتمثل في تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل، في حين لم يرخص لها بعد باستقبال زبائنها، وذلك ضمن خطة “حذرة جداً” تنفذها السلطات للرفع التدريجي للحجر الصحي، على بعد أسبوعين من موعد انتهاء التمديد الثالث لحالة الطوارئ المقرر في 10 يونيو الجاري. وفي سياق ذلك، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الحكومة بصدد اتخاذ “خيارات استراتيجية” لتدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي. وذكر العثماني، خلال لقاء عقده عن بعد مع قيادات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، في إطار المبادرة التشاورية التي أطلقها مع مختلف الأطراف السياسية والنقابية والجمعوية لتدبير مرحلة ما بعد 10 يونيو، أنه “مطلوب اليوم من الجميع التعبئة الواسعة، وتعميق النقاش حول كيفية تخفيف الحجر الصحي ببلادنا، ومواجهة مختلف التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها أزمة كورونا” واستعرض العثماني انعكاسات الجائحة على جميع دول العالم، وقال: “إن قدرنا اليوم تدبير المرحلة، واتخاذ ما يلزم من خيارات استراتيجية، والوضع الجديد سيفرض علينا وقفة عميقة نراجع فيها عدة أمور لأنه مما لا شك فيه، فإن مرحلة ما قبل الجائحة تختلف كثيراً عن مرحلة ما بعدها”، مذكّراً بأهم الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتبعتها بلاده بتوجيهات من الملك محمد السادس التي أعطت الأولوية للجانب الإنساني والاجتماعي. وذكر رئيس الحكومة المغربية أنه إلى جانب الأولويات المسطرة في البرنامج الحكومي، المتعلقة بالتعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، التي سيتم الاستمرار في الانكباب عليها “برزت أهمية أكبر لأولويات أخرى، مثل التحول الرقمي الذي لا بد من تسريعه، والأمر نفسه بخصوص تحولات أخرى سنتفاعل معها بخطط محكمة”. وأوضح العثماني أيضاً أن الحكومة بصدد وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني، واستشراف معالم الاقتصاد ما بعد رفع الحجر الصحي، إلى جانب إعداد قانون مالية (موازنة) تعديلي برسم العام 2020، سيقدم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ويتضمن إشارات قوية لتنزيل كبرى الإصلاحات الهيكلية لتحقيق هدف إنعاش الاقتصاد، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، نافياً أن تكون الحكومة بصدد نهج سياسة التقشف، إذ قال: “بالعكس، نعمل من أجل دعم الاستهلاك، ودعم الإنتاج الوطني”. وذكر العثماني بعدد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمها الانخفاض الحاد في تدفق التجارة الخارجية، وتراجع 61 في المائة من الصادرات المغربية، إلى جانب التأثير السلبي على صناعة الطيران وصناعة السيارات، وقطاع السياحة الذي توقف بالكامل، وقطاع النسيج والألبسة، والانخفاض الملحوظ في تحويلات المغاربة، متمنياً تجاوز هذه الصعوبات في المستقبل القريب.
