CGEM ووزارة الصحة يسابقان الزمن لمحاصرة كورونا بالوحدات الصناعية

تفاعلا مع دعوة جلالة الملك محمد السادس لأرباب المقاولات المغربية بخصوص القيام بعملية تشخيص مكثفة لتدبير جائحة كوفيد-19، باشر الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM، الإجراءات الخاصة بالتحاليل، من خلال تواصله مع أزيد من 90 ألف مقاولة مغربية.
ووضع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رابطا خاصا بطلبات التشخيص المشتركة بين المقاولات ووزارة الصحة، غير أنه عبر عن انزعاجه من تكاليف التحاليل التي تتحملها المقاولات، من خلال وضع رقم حساب بنكي لأداء واجبات التحليل قبل مباشرة العملية.
وأثار موضوع أداء فاتورة التشخيص لفائدة العمال حنق هذه المقاولات المغربية، التي رفضت أن تتحمل المصاريف لوحدها، وهو ما اعتبرته بعض مصادر جريدة بيان اليوم مفاجأة تنضاف إلى مفاجأة كورونا التي كبدت المقاولات المغربية خسائر فادحة، دفعت بعضها إلى إغلاق أبوابها وتعليق نشاطها إلى حين القضاء على كوفيد-19.
وتستبعد مصادرنا التزام جميع المقاولات بهذا الإجراء الذي يعتبر ضروريا لمتابعة العمل، أو استئنافه بالنسبة للمتوقفين، لاسيما وأن عدد الأجراء يتعدى 3.54 مليون فرد، بحسب إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2019، مشيرة إلى أن المرجح هو القيام بتشخيص لفئة من العمال بالمقاولات وليس جميعهم.
ودعت مصادرنا الحكومة إلى تحمل كلفة هذه التحليلات، أو إيجاد صيغة لتعويض جزئي لهذا الالتزام الجديد عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو شركات التأمين عن المرض، وذلك لتشجيع أرباب المقاولات على هذه المبادرة، عوض دفعها إلى تحمل مزيد من الخسائر المادية.
وانتقد أكثر من مصدر في حديثه مع بيان اليوم، عبارة أن المقاولات ملزمة قبل استئناف عملها أن تباشر عملية التشخيص، لمعرفة الحالة الصحية للعمال وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، لحماية صحة وسلامة باقي العمال الآخرين في ورش العمل، خصوصا وأن تعريفة التشخيص محددة في 500 درهم.
من جهتها، تعتبر وزارة الصحة أن هذا الإجراء سيساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بوحدات العمل، التي تشتكي من عدد الإصابات التي تتفاقم بها، خصوصا على مستوى مدينتي الدار البيضاء وطنجة حيث توجد الشركات والمعامل الصناعية.
وتشدد وزارة الصحة، على أن هذه العملية التي طالب بها جلالة الملك محمد السادس، ستساهم في استئناف الأنشطة الصناعية بشكل آمن وفي أحسن الظروف، إذ تلتزم الوزارة بوضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل إطلاق هذه الحملة الوطنية بمختلف الجهات.
وترى الوزارة أن هذه المبادرة ستتيح لأرباب المقاولات حماية المأجورين والحد من خطر انتشار الفيروس من خلال إجراء اختبارات التشخيص لمستخدميهم، وذلك على غرار عملية التشخيص المكثفة التي تم القيام بها منذ 16 ماي بالمؤسسات البنكية، بشراكة بين وزارة الصحة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية مكنت من اكتشاف حالتين مصابتين فقط، من بين أكثر من 8 آلاف و100 اختبار تم إجراؤه.