القضاء يخفف من «صدمة» الأحكام الابتدائية في حق مشاغبي مسيرات 20 فبراير

خفضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أول أمس، من 10 إلى 4 سنوات الحكم الصادر في حق أحد المتهمين المتابعين بالتورط في أحداث الشغب التي ارتكبت في 20 فبراير الماضي.
وكان المتهم (م ت)، البالغ من العمر 19 سنة والمتابع ب»العصيان المدني» و»تكوين عصابة إجرامية» و»تخريب ممتلكات عامة وخاصة»، إضافة إلى «محاولة قتل» شرطي أتناء مزاولته لمهامه، حكم في مارس الماضي بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم كتعويض للضحية.
وكانت الضحية، وهو شرطي بالزي المدني، يصور أحداث الشغب التي كانت ترتكب ضد وكالة تابعة ل(أمانديس)، الشركة المكلفة بتدبير التطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء في تطوان، والتي تعرض مقرها الرئيسي وثلاث وكالات تابعة لها للتدمير، وإتلاف نحو 15 سيارة.
ونفى المتهم، خلال جلسة الاستئناف لأول أمس، تهمة محاولة القتل، لكنه اعترف في المقابل بالأفعال الأخرى المنسوبة إليه، مبديا ندمه عما قام به، ومطالبا من المحكمة أن تكون رؤوفة.
وكان قد صدر في حق المتهم أقصى عقوبة خلال محاكمة 17 مارس الماضي، التي أدين فيها 18 متهما آخر (13 بتطوان و5 بشفشاون) بعقوبات تراوحت بين سنتين وأربع سنوات سجنا نافذا.
وقد مثل هؤلاء أول أمس الثلاثاء أمام غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف التي قررت، وبطلب منهم، إرجاء النظر في الملف إلى يوم الثلاثاء المقبل. وتقرر هذا التأجيل بناء على طلب بعض المحامين تمتيعهم بمزيد من الوقت لدراسة أفضل للملف. وأمام هذا الطلب، واحتجاجات المحامين الذين تابعوا هذه القضية منذ البداية والذين يعتبرون أن الملف جاهز، أعطى رئيس المحكمة الكلمة لجميع المتهمين الذين اختاروا التأجيل.
إلى ذلك، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأخيرة من أول أمس الثلاثاء، بسنتين موقوفة التنفيذ في حق 19 شخصا وتبرئة اثنين آخرين على خلفية أحداث الشغب التي تلت المسيرة الاحتجاجية السلمية في 20 فبراير الماضي.
وثبت لهيئة المحكمة، بعد الاستماع للمتهمين ومرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، براءة المتهمين من مجموعة من التهم الموجهة إليهم لانتفاء أدلة ثابتة تدينهم، بينما تمت مؤاخذة بعضهم بتهم السرقة أو حيازة أشياء مسروقة.
وكان دفاع المتهمين خلال المرافعات طالب بالحكم ببراءة المتابعين في هذه القضية لانتفاء أدلة ملموسة تثبت تورطهم في أعمال التخريب التي شهدتها مدينة العرائش، والتي خلفت خسائر مادية مهمة على مستوى مجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة.