لقاءات مكثفة بين المغرب وتركيا للاستفادة من اتفاق التبادل الحر ومضاعفة حجم المبادلات التجارية بينهما

في إطار الاستفادة المثلى من اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا يواصل الطرفان لقاءاتهما سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد اتحادات الفاعلين الاقتصاديين بكلا البلدين.
في هذا الإطار تمت برمجة لقاءات عملية بين رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة والأتراك يوم أمس بالدار البيضاء، هذه اللقاءات تعتبر، حسب المنظمين من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فرصة أخرى لتعزيز الشراكة وإنجاز أعمال مشتركة والاطلاع كل من جانبه على إمكانيات الاستثمار وفرص الحصول على صفقات وأسواق جديدة.
وتأتي برمجة هذه اللقاءات بعد نجاح أول «جسر للتجارة تركيا-المغرب»، المنظم بتركيا في فبراير الماضي شاركت فيه نحو100 مقاولة مغربية و200 مقاولة تركية، هذا الجسر الذي قال عنه رئيس اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، ريزانور ميرال، أنه يهدف إلى «جعل مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا يبلغ 3 مليار دولار»، معتبرا أن «الحجم الحالي الذي بلغته المبادلات، أي 1.5 مليار دولار، لا يعكس الإمكانيات التجارية المتاحة والممكنة بين البلدين».
ويعبر المستثمرون الأتراك عن اهتمامهم بشكل خاص بقطاعات النسيج وصناعة الملابس الجاهزة فضلا عن مواد البناء والتسويق والسياحة. كما فازت المقاولات التركية بعدد من الصفقات في المغرب، خاصة في مجالات الطرق السيارة والنقل والسكن والصناعات الكيماوية، حيث أحرزت إحدى الشركات على صفقة بناء خط الأنابيب لنقل الفوسفاط، ومصنعين لإنتاج «الديامونيوم» لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط، بكلفة إجمالية تقدر ب360 مليون دولار.
وقد شهد الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين المغرب وتركيا، التي تعد الزبون 14 والمزود 11 دوليا للمغرب، منذ دخول الاتفاقية المذكورة حيز التطبيق نموا مضطردا بنسبة 10 في المائة إذ انتقل من 6.6 مليار درهم سنة 2006، إلى8.6 مليار درهم سنة 2010.
ففيما يخص صادرات المغرب نحو تركيا فقد نمت بنسبة 31 في المائة خلال الفترة ما بين 2006-2010، إذ ناهزت 2.2 مليار درهم سنة 2010، مقابل مليار درهم في سنة 2006.، وتتشكل هذه الصادرات من منتوجات ذات قيمة مضافة نسبيا كالحامض الفوسفوري ومنذ 2009 من السيارات المصنعة.
أما الواردات المغربية من تركيا فسجلت نموا بنسبة 7 في المائة خلال الفترة نفسها إذ انتقلت من 5.5 مليار درهم في 2006 إلى 6.4 مليار درهم في 2010. كما يلاحظ أن معدل تغطية الواردات بالصادرات انتقل من 20 في المائة سنة 2006، إلى 35 في المائة سنة 2010.