المعاملات التجارية بين تركيا والمغرب وصلت إلى 1.5 مليار دولار في 2010

تحدو كلا من تركيا والمغرب الإرادة لتعزيز علاقتهما الاقتصادية والاستغلال بشكل أفضل لمؤهلاتهما الهائلة في مجالي التعاون والشراكة القائمة بينهما.
ويندرج انعقاد الدورة التاسعة للجنة المختلطة الاقتصادية المغربية -التركية التي افتتحت أشغالها يوم أمس الأربعاء بالرباط وينتظر أن تختتمها يومه الخميس، ضمن هذه الإرادة المشتركة المعبر عنها في عدة مناسبات من قبل المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين على السواء بكلا البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع الذي يشكل الإطار الرسمي الذي يتم فيه بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بشكل دوري في الوقت المناسب، لإعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين التي عرفت خلال السنتين الفارطتين نوعا من التراجع بسبب الأزمة الاقتصادية الدولية على الخصوص.
ومن المرتقب أن يتدارس مسؤولو البلدين السبل الكفيلة بتحفيز المبادلات التجارية الثنائية وتمكين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين من الاستفادة بشكل أفضل من اتفاقية التبادل الحر التي تم توقيعها بين الرباط وأنقرة سنة 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد سنتين من توقيعها.
وقد ارتفعت المعاملات التجارية بين المغرب وتركيا من 300 مليون دولار سنة 2003 إلى 1.8 مليار سنة 2008، قبل أن تتراجع إلى 882 مليون دولار سنة 2009، لترتفع مرة أخرى إلى نحو 1.5 مليار خلال 2010.
ويجمع المسؤولون الرسميون والفاعلون الاقتصاديون على أن مستوى المبادلات لا يعكس المؤهلات الحقيقية للبلدين، ويبقى مطبوعا بعدم انتظام يعود إلى انعكاسات الأزمة الاقتصادية الدولية، ولكن كذلك بسبب عدم استغلال المزايا والفرص التي تمنحها اتفاقية التبادل الحر والدينامية الاقتصادية بكلا البلدين.
وتعتبر الفيدرالية القوية لرجال الأعمال وأرباب الصناعة الأتراك (توكسن)، التي تطمح إلى مضاعفة حجم المبادلات بين البلدين ليبلغ 3 ملايير دولار في المستقبل القريب، أن الحجم الراهن لهذه المبادلات لا يعكس الإمكانيات الحقيقية للتجارة بين البلدين.
وتتكون واردات المغرب من تركيا التي ارتفعت إلى 5.75 مليار درهم سنة 2009 مقابل 8.3 مليار درهم خلال 2008، من منتجات الصلب والنسيج والألبسة والسيارات وقطاع الغيار والثلاجات وأجهزة الإرسال (أجهزة التلفزة والراديو).
وتتكون صادرات المغرب إلى تركيا، والتي بلغت قيمتها 1.42 مليار درهم سنة 2009 (2.27 مليار درهم سنة 2008)، أساسا من الفوسفاط ومشتقاته والحديد والفولاذ والصفائح وعجين الورق.
ولازالت هناك جهود خاصة يتعين بذلها من أجل إعادة التوازن لميزان المبادلات التجارية الثنائية الذي تميل كفته لصالح تركيا. وتوفر اتفاقية التبادل الحر إطارا ملائما لتحقيق هذا الهدف، لاسيما أنها تنص على إقامة منطقة للتبادل الحر.
وستستفيد المنتجات الصناعية المغربية من الإعفاء التام من الرسوم عند دخول اتفاق التبادل الحر حيز التنفيذ, فيما تخضع المنتجات التركية لرسوم ستعفى من دفعها بشكل تدريجي خلال المرحلة الانتقالية.
ومن جهة أخرى، كشفت (توسكن) عن الاهتمام الذي يوليه الفاعلون الاقتصاديون الأتراك للعديد من القطاعات بالمغرب، كالنسيج والألبسة الجاهزة ومواد البناء والسياحة.
وسيكون هذا الاهتمام الذي يوليه رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في المغرب بدون شك ضمن جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة المختلطة الاقتصادية الحكومية، مادام أن الهدف هو تحسين موقع تركيا بين المستثمرين الأجانب بالمغرب.
وتعد تركيا المستثمر الأجنبي ال 16 بالمغرب بأقل من 1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، حيث بلغت الاستثمارات التركية فيه سنة 2008، حوالي 12 مليار أورو قبل أن تتراجع إلى 7.4 مليار سنة 2009، (ناقص 38.7%).
وبذلك يعد المستثمرون الأتراك الذين تتبوأ بلادهم المكانة ال 15 على قائمة أقوى الاقتصاديات بالعالم والسادسة بأوربا غائبين عمليا بالمغرب الذي تحول في أقل من عشر سنوات إلى «ورش مفتوح»، وذلك في قطاعات تتوفر فيها المقاولات التركية على خبرة ومزايا مشهودة كالبناء والبنى التحتية والنسيج والسياحة.
ولذلك فإن الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المختلطة التي يرأسها وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز ووزير الدولة التركي حياتي زازيسي، تأتي في الوقت المناسب لإعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعبيد الطريق أمام الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأتراك كي يتمكنوا من إرساء شراكات مربحة للطرفين.