المحكمة ترفض السراح المؤقت لنيني

قررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الثلاثاء 3 ماي، رفض طلب السراح المؤقت في ملف متابعة مدير نشر جريدة "المساء" رشيد نيني،وكانت المحكمة قررت أمس الاثنين تأجيل النظر في هذا الملف إلى 6 ماي الجاري.
ويتابع فيه رشيد نيني، في إطار القانون الجنائي،
بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة".
وأعرب الأستاذ خالد السفياني منسق هيئة الدفاع عن رشيد نيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن مفاجئته الكبيرة لقرار المحكمة برفض طلب السراح المؤقت، خاصة بعد النقاش المستفيض حول هذا الموضوع خلال جلسة أمس والتي أثبت فيها الدفاع توفر كل الشروط القانونية والسياسية والموضوعية التي تحتم إطلاق سراح الصحافي رشيد نيني، مبرزا أن "الظروف تتجه نحو إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وليس اعتقال الصحافيين".
وأضاف الأستاذ السفياني أن رفض طلب السراح المؤقت يجعل هيئة الدفاع "تتساءل عن الاتجاه الذي تسير فيه الأمور بخصوص هذه القضية"، معربا عن الأمل في أن "يتحمل الجميع مسؤوليته في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه بلادنا".
من جهة أخرى، وصف صحفيو "المساء"، في ندوة صحفية عقدوها صباح الثلاثاء بالدار البيضاء، رفض طلب السراح المؤقت لرشيد نيني ب`"القرار التعسفي"، معتبرين أن مدير نشر "المساء" قدم كل الضمانات لمتابعة المحاكمة وهو في حالة سراح.