جددت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، يوم الاثنين المنصرم، رفضها لمشروع قانون المالية المعدل في قراءة ثانية له برمته، وصوتت ضد المادة 3 منه جملة وتفصيلا. وبررت المجموعة النيابية، أثناء مداخلة لرئيستها النائبة البرلمانية عائشة لبلق، هذا الرفض بكون كل ما جاء به المشروع مجرد إجراءات وتدابير محدودة في الزمن، ولا تمكن من تجاوز إكراهات وتداعيات المرحلة الراهنة، في مجال تحقيق الأمن الصناعي والغذائي والفلاحي والطاقي والصحي، والقضاء على الهشاشة في المناطق الجبلية والنائية. وطالبت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، في مناقشة مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بضمان الحد الأدنى لمقومات العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، دخل أدنى للكرامة، وإيصال الدعم لمستحقيه عبر توحيد برامج الدعم الاجتماعي للقضاء على الهشاشة والفقر، كما شهددت الجلسة مداخلات كل من النائب البرلماني الحبيب حسيني في مناقشة مشروع قانون 04.20، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، والنائبة البرلمانية سعاد الزيدي لطرح سؤال حول السياسة العامة الموجهة للشباب وارتباطها بجائحة كورونا. و تدخل النائب البرلماني سعيد الزيدي في مناقشة السياسة ذاتها. عائشة لبلق: أفق مشروع قانون المالية المعدل ضيق والحكومة بذلك تخالف موعدها مع التاريخ تمسكت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بموقفها الرافض لمشروع قانون المالية المعدل في قراءته الثانية التي جرت اليوم بمجلس النواب، بعد إحالة المشروع من مجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي. وفي تفسيرها لموقف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وصفت الرفيقة عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب أفق المشروع بأنه ضيق، والحكومة بذلك تخالف موعدها مع التاريخ، انطلاقا من كونه لا يعكس المطالب التي سبق لحزب التقدم والاشتراكية أن عبر عنها، والمتعلقة بوضع خطة متكاملة للخروج من الأزمة الحالية، وترسم معالم العمل الحكومي لما بعد كرونا. وفي تعليقها على المشروع، قالت الرئيسة عائشة لبلق بأن كل ما جاء به المشروع مجرد إجراءات وتدابير محدودة في الزمن، ولا تمكن من تجاوز إكراهات وتداعيات المرحلة الراهنة، في مجال تحقيق الأمن الصناعي والغذائي والفلاحي والطاقي والصحي، والقضاء على الهشاشة في المناطق الجبلية والنائية. وبعد تذكيرها بأهم التعديلات التي سبق للمجموعة النيابية أن تقدمت بها بشأن هذا المشروع، والمتعلقة أساسا بإحداث "الضريبة على الثروة" و"تضريب القطاعات المستفيدة من وضعية الاحتكار والأجور العالية"، عبرت عن أسفها عن رفض الحكومة وأغلبيتها لهذه التعديلات الجوهرية التي كانت الغاية منها وفق تعبيرها، تعزيز المداخيل العمومية في ظرفية وصفتها بالصعبة. فاطمة الزهراء برصات: يجب ضمان كرامة المواطنات والمواطنين بتوفير حد أدنى للعيش الكريم السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، يشرفني أن أتدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وهو مشروع مهم ومهيكل، طالما دعونا الى إخراجه إلى حيز الوجود، لأهميته التي يكمن تلخيصها في: -عقلنة عملية الاستهداف؛ – توحيد البرامج الاجتماعية؛ – تجميع وحفظ وتحيين المنظومة المعلوماتية. وهو مشروع مهم كذلك، لأنه يندرج في إطار: المبادرات التشريعية لتفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي ليوم 29 يوليوز 2018 بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش، حول تحسين مردودية البرامج الاجتماعية، والدعوة إلى تحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا، وعلى المدى القريب والمتوسط، من خلال المبادرة إلى إحداث "السجل الاجتماعي الموحد". وتفعيل مقتضيات الفصل 31 من الدستور، التي تحث على تعبئة كل الوسائل المتاحة لضمان استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. وكذا المساهمة في تحقيق انطلاقة جديدة واعدة لبرامج الدعم الاجتماعي، فقد أكدت أزمة كوفيد 19 الحاجة الملحة والضرورية للتوفر على سجل اجتماعي موحد، وكشفت عن حجم الهشاشة والفقر الذي تعاني منها فئات واسعة من الشعب المغربي. إن الهدف من المشروع هو إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية للاستهداف، عبر وضع قاعدة بيانات اجتماعية رقمية قابلة للتطور وموثوقة ومتاحة أمام الهيئات المشرفة على تدبير البرامج الاجتماعية من خلال توظيف التقنيات لبلوغ الأهداف المرسومة. وضمان التناسق والتكامل بين برامج الدعم الاجتماعي. والرفع من فعاليتها، وتجاوز السلبيات الناتجة عن تعدد هذه البرامج وعدم فعاليتها وغياب التقائيتها، رغم أهمية المبالغ المرصودة لها. السيد الوزير إن المطلوب هو الحرص على حماية المعطيات الشخصية للمسجلين في السجلات، وهذا لا نشكك فيه، بحكم مصداقية المؤسسات التي تشرف على السجل الاجتماعي. إن المشرع مسؤول على تحقيق الغايات من منظومة استهداف المستفيدين الاجتماعي، وهي تمكين جميع الأسر والافراد من الاستفادة منها، وعدم حرمان أو إقصاء أي فرد. ومن هذا المنطلق فإن تعديلاتنا كانت تهدف إلى تأطير القانون بمجموعة من التعاريف من أجل تحديد المستهدفين من الدعم عبر تبني مفهوم واسع للأسرة وتوسيع الاستهداف ليشمل الجميع وإعطاء تعريف واسع للمقيم ليشمل كل شخص قاصر أو بالغ يمكن التحقق من صدقية المعطيات المتعلقة بمحل سكناه بناء على شهادة السكني / البطاقة الوطنية للتعريف، أو بناء على تصريح الأب أو الأم أو المقدم أو الوصي أو القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو وكيل الملك، وإعطاء مفهوم شامل للمصرح ليشمل كل شخص راشد قد يكون الأب أو الأم، أو المقدم، أو القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو وكيل الملك، أو الوصي، أو فرد تعينه الأسرة من بين أعضائها. ومنح الوكالة صلاحية التسجيل التلقائي للأشخاص للاستفادة من برامج الدعم، فالتقييد الاختياري قد ينتج عنه حرمان الأشخاص الذين ليس لهم سكن أو بطاقة وطنية كالأشخاص الذين يعيشون في الشارع، بمن فيهم الأطفال والأشخاص الذين يقطنون في مدن الصفيح، والأسر التي قد لا تصل أو لا تستطيع الوصول إلى المعلومة المتعلقة بوجود برامج الدعم الاجتماعي، إلى غيرها من التعديلات. السيد الوزير إن ما يهمنا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية هو ضمان الحد الأدنى لمقومات العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، دخل أدنى للكرامة، وإيصال الدعم لمستحقيه عبر توحيد برامج الدعم الاجتماعي للقضاء على الهشاشة والفقر، وهي مداخيل نعتبرها أساسية لبناء دولة المؤسسات والعدالة والاجتماعية. ونحن نتفهم رغبة الحكومة في الإسراع بإخراج هذا القانون إلى الوجود، ولهذا سنصوت إيجابا عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. الحبيب حسيني: إغفال "حرف تيفناغ" من البطاقة الوطنية الإلكترونية لا يعطي إشارات قوية لانخراط حقيقي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين، إن مشروع القانون 04.20 الذي يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، من دون شك، له أهميته البالغة، باعتباره يهدف إلى تثبيت الهوية الوطنية، بما فيها الهوية الرقمية. ونحن بصدد مناقشته، نجد أنفسنا مضطرين، إلى التذكير بالمبادئ التي تحكم الموضوع، دون أن يمنعنا ذلك، من الإقرار بأن للتطور التكنولوجي في مجال الإلكترونيات، إمكانيات هائلة لحماية الإنسان وضمان أمنه، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دون أن يكون ذلك، سببا في المساس بخصوصيته. كما يمكن إبراز دور هذا القانون، في اعتماد الهوية الرقمية للمواطنات والمواطنين، وإدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية، في أفق تهييئ المؤسسات العمومية والخاصة لتعزيز خدماتها الرقمية. فهو يهدف إلى اعتماد هوية رقمية تتضمن مجموعة من البيانات الشخصية، وتخوفنا هو أن يتم الولوج إليها من طرف هيئات الخواص. لذلك كان من المفروض إشراك المؤسسات الدستورية الوطنية، في إعداد هذا المشروع،وهو ما دعونا إلى استدراكه، من خلال طلبنا لعرضه على المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، من أجل إبداء رأيها في المشروع،لتوفير الضمانات اللازمة والكافية لحماية الحق في الخصوصية، لأن الإشكال الذي يطرح، هو أن استعمال بطاقة التعريف الشخصية، ليس فقط استعمال أمني، والذي نقر هنا، بأن الحماية الأمنية للوطن فوق كل الاعتبارات، لكن نتخوف أن يتجاوز ذلك إلى استعمالات أخرى. السيد الوزير، لقد تعهدتم بإعطاء كل الضمانات لحماية هذه المعطيات الشخصية،خاصة أن المشروع عمد إلى توسيع مجال الولوج إلى هذه المعطيات، إلى هيئات عمومية وخاصة، وهو ما أسست له المواد 5 و6 و7 و8 و9 من المشروع. وهي بالمناسبة مواد إضافية، ولم تكن واردة في القانون الحالي المنظم لبطاقة التعريف الوطنية. ويتحدث المشروع في مادته الأولى، على أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تثبت هوية صاحبها، مما يعني أن الأمر يتعلق بتثبيت وإقامة هوية الشخص، كما حددها الدستور، باعتباره هو مصدر مقومات الهوية الوطنية والشخصية. ونعتبر أن إغفال "حرف تيفناغ" من البطاقة الوطنية الإلكترونية، لا يعطي إشارات قوية، لانخراط حقيقي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما يؤكد ذلك دستور المملكة والقانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية. السيد الوزير، إننا في التقدم والاشتراكية، نطرح هذا الموضوع، لحرصنا على ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الضرورات الأمنية وحماية الحياة الخاصة للأفراد. وعلى العموم، انخرطنا في هذا المشروع، بعد التزام الحكومة وتعهدها بالتسريع في تنزيل الأمازيغية، في إعداد بطاقة التعريف الوطنية، وفي باقي الوثائق الرسمية في أقرب الآجال، وإن كنا نؤكد، على فتح الاستشارات مع كل الفاعلين السياسيين والحقوقيين ومع المؤسسات الدستورية الوطنية ذات الصلة، من أجل الوصول إلى صيغة تلبي كل التطلعات. وشكرا والسلام عليكم سعاد الزيدي: الحومة مطالبة بوضع سياسة خاصة بالشباب بعد تضرره الشباب من تداعيات جائحة كورونا شكرا السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة المحترم، كما تعلمون، فقد تضرر الشباب بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا، وإجراءات الحجر الصحي التي ألزمتهم المكوث في بيوتهم لأكثر من ثلاثة أشهر، وأغلقت بسببها العديد من المرافق التي كانوا يرتادونها وحالت دون ممارستهم لهواياتهم الرياضية والترفيهية والموسيقية والمسرحية. وفي مقابل ذلك، أدت الأزمة الاقتصادية الراهنة إلى توقيف الكثير من الشباب عن العمل، لاسيما في القطاعات الخدماتية والتجارية والصناعية، دون الاستفادة من التعويضات المالية المقررة في هذا الصدد،وهو ما عمق من أزمتهم النفسية. وقد أصبح لزاما اليوم، الانكباب على معالجة آثار هذه الأزمة، من خلال السماح للشباب بإطلاق إبداعاتهم وممارسة أنشطتهم الاعتيادية وتوفير الشغل لهم، والحرص على ضمان شروط السلامة الصحية لهم، وهو ما يجعلنا، نتوجه لكم اليوم، السيد رئيس الحكومة المحترم، كمكونات للمعارضة بمجلس النواب، بهذا السؤال المتعلق بمعالم السياسة العامة التي وضعتها الحكومة والموجهة للشباب في سياق تدبير بلادنا لجائحة كورونا؟ وشكرا سعيد الزيدي: البطالة قنبلة موقوتة ومسألة يجب أن تؤخذ على محمل الجد بسم الله الرحمان الرحيم، السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، يعتبر موضوع إدماج الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من المواضيع ذات الراهنية، باعتباره يهم فئة مجتمعية عريضة، لم تنل حقها من التنمية والثروة الوطنيتين، وهي الاختلالات التي أبانت عن محدودية النموذج التنموي، الذي أفرز تفاوتات اجتماعية ومجالية، لا تزال تأثيراتها تمتد إلى اليوم، والتي تؤدي ثمنها أجيال متعاقبة. إن الشباب يعتبرون أنفسهم، هم الأكثر عرضة للإقصاء الاجتماعي والتهميش، وزادت أزمة جائحة كورونا،من حدة هذا التهميش، بحيث أن الشباب هم الأكثر تأثرا وتضررا من هذه الجائحة اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا. ويزداد الشعور بانعدام أية إمكانية للتأثير في القرارات التي تهم حاضرهم ومستقبلهم،ما يفتح المجال واسعا أمام العفوية والتعبيرات غير المؤطرة، مع ما ينطوي عليه الأمر من مخاطر على الجميع. وما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يؤكد على ضرورة إرساء استراتيجية مندمجة للشباب، من شأنها تلبية تطلعات الشباب المغربي في مختلف المجالات، لكن الحكومة، مع الأسف، لم تبادر إلى حد الآن بأي إجراءات ملموسة، من شأنها إرجاع الثقة لهذه الفئة، وهو ما نقف عليه عن قرب، من خلال لقاءاتنا وتتبعنا اليومي لقضايا وهموم شباب الإقليم الذي أتشرف بتمثيله خاصة إقليم بنسليمان، الذي يعاني من غياب برامج نوعية ومندمجة، تلبي تطلعات وانتظارات شبابه، شأنه في ذلك، شأن شباب مختلف المجالات الترابية ببلادنا. هذه المناسبة، السيد رئيس الحكومة، نود من خلالها إثارة انتباهكم -وهنا السيد رئيس الحكومة، كنفتح القوس، لأنه كان توقع واحد البروتوكول. السيد رئيس الحكومة، الله إخليك بغيتك تبع معايا غير هاد النقطة، أن كان توقع واحد البروتوكول في سنة 2015، ما بين الحكومة المغربية ومؤسسة تحدي الألفية هي -MCC-بشأن إحداث واحد مناطق صناعية، وتم الاختيار واحد جوج المناطق يعني في المغرب، كاين من بينها منطقة "واد الشراط"، وحد السوالم". هذه كانت هي أهم المناطق المؤهلة لاحتضان هذه المشاريع يعني على واحد المساحة ديال 25 هكتارا. اذن هاد المشروع، كنطلب منكم السيد رئيس الحكومة، أنكم تسهرو عليه، لأن هاد المشروع فهو مشروع ديال الجهة، إلى أن أقول أنه مشروع ديال الإقليم، وخاصة إقليم بنسليمان، اللي فيه 15 جماعة -إذن مع الأسف، لا يزال هذا المشروع لم يرى النور، بسبب تأخر الدراسات – غير هاد الدراسات السيد رئيس الحكومة المحترم، يعني استغرقت أكثر من 6 سنوات -، وهو ما ستكون له انعكاسات على توفير المئات من فرص الشغل. ونتمنى السيد رئيس الحكومة، أن يحظى هذا المشروع بدعمكم وإخراجه إلى حيز الوجود، في أقرب وقت ممكن. السيد رئيس الحكومة، إن البطالة اليوم، قنبلة موقوتة ومسألة يجب أن تؤخذ على محمل الجد، بحيث أن الأرقام الرسمية مخيفة، وتعتبر سببا رئيسيا للقلق الاجتماعي الذي ينمي مشاعر الإحباط والاستياء في بلادنا. وتزداد هذه المظاهر بشكل أعمق في العالم القروي بالمناطق الجبلية، بحيث يواجه الشباب القروي مختلف الصعوبات في الولوج إلى الخدمات الرئيسية وإلى سوق الشغل. فالرهان اليوم، موكول إلى الدفاع عن المدرسة العمومية وعن جودة التكوين على سائر أفراد المجتمع،وتكوين مهني بتخصصات مسايرة للعصر ومنتجة لفرص للشغل، وتكافؤ الفرص بغض النظر عن الأصول الاجتماعية، وتوسيع هامش الحرية للشباب، في المجالات الثقافية والإبداعية، وفي المبادرة الذاتية وخلق المقاولة، وغيرها من المجالات المختلفة. إن تخصيص جزء من المال العام لفئة الشباب ليس ترفا، بل ضرورة تفرضها الحاجة إلى الاستثمار في مواطن الغد، والتجارب الدولية اليوم، تثبت فعالية هذا الاختيار، الذي بكل تأكيد سيكون له انعكاس على التنمية في بلادنا. والسلام عليكم.
