المعارضة التي اختار حزب ” الكتاب” التموقع فيها معارضة تقدمية مسؤولة

أكدت عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن المعارضة التي اختار حزب التقدم والاشتراكية طوعا التموقع فيها، هي معارضة تقدمية مسؤولة.
وأوضحت عائشة لبلق، في مداخلة لها، ضمن السؤال الشفوي المتعلق بالمحور الثاني حول موضوع: “أولويات السياسة الحكومية لما تبقى من الفترة التشريعية الجارية”، أن الحزب لم يلمس رؤية سياسية تؤطر عمل الحكومة بعد التعديل الواسع الذي عرفته، داعية الحكومة إلى التقدم أمام البرلمان والرأي العام الوطني بتصريحٍ سياسي وبرنامجي.
في السياق ذاته، و خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي أجاب عنها رئيس الحكومة يوم 10 أكتوبر 2019، تساءل النائب رشيد حموني حول المضمون والجوهر السياسي لتعديل الحكومة في نسختها الجديدة.
وخلال الجلسة ذاتها، دعا النائب جمال كريمي بنشقرون إلى إجبار المنظومة البنكية على الانخراط في دعم المقاولات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، فيما تساءلت النائبة تريا الصقلي تساءل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، حول مناخ الأعمال في بلادنا.
النائبة عائشة لبلق: لم نلمس رؤية سياسية تؤطر عمل الحكومة بعد التعديل الواسع الذي عرفته
السيد رئيس الحكومة المحترم،
تتوجه إليكم، اليوم، المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، من موقع المعارضة، لأننا لم نلمس رؤية سياسية تؤطر عمل الحكومة بعد التعديل الواسع الذي عرفته، وما تفضلتم بعرضه علينا اليوم لا يخرج عما كان مسطرا في البرنامج الحكومي، ولا يعطي إشارات قوية لمباشرة الإصلاحات، علما أن دواعي وأسباب التعديل جاءت في الخطب الملكية الأخيرة والتي وقفت على حجم الاختلالات والنقائص الكبيرة التي تعاني منها بلادنا.
كان يتعين عليكم السيد رئيس الحكومة، وهو ما لم يتم للأسف، وفي ظل هذه المستجدات، أن تتقدموا أمام البرلمان والرأي العام الوطني بتصريحٍ سياسي وبرنامجي، وهذا ما يخوله لكم الفصل 68 من الدستور. ألا يعتبر هذا التعديل الحكومي الواسع، وانسحاب حزب التقدم والاشتراكية حدثا وطنيا هاما، يستدعي الأمر، وإعادة ترتيب أولوياتكم بما يتجاوب مع النداءات العديدة والمتكررة الصادرة عن قوى مجتمعية مختلفة، وهي انشغالات عبر عنها حزب التقدم والاشتراكية طيلة السنتين الماضيتين، بحيث أكدنا أن النموذج التنموي استنفد مداه، ودعونا إلى ضخ نَفَس سياسي ديمقراطي وتنموي جديد في الحياة الوطنية العامة، وتقديم أجوبة عملية ومستعجلة، من شأنها مواجهة مظاهر القلق والاحتقان، التي جسدتها حركات احتجاجية في مناطق مختلفة من وطننا.
سيدي الرئيس،
الحكومة، وفي إطار فيما أكدتم عليه من استمرار في الإنصات والإنجاز. ما هو ردكم على صرخات الآلاف بل مئآت الآلاف من الشابات والشبان المطالبة بالشغل والعيش الكريم؟
ما هو ردكم على أن ما يناهز 5000 مقاولة صغيرة أفلست خلال هذه السنة إلى حدود شهر أكتوبر؟
ما هو ردكم عن مسيرات العطش في زاكورة وتنغير؟
ما هو ردكم على أشكال الإهانة والإذلال التي تتعرض لها مئات النساء في معابر الحدود في سبتة من أجل لقمة العيش، بعد ما توفيت العشرات من النساء في الصويرة، من أجل حفنة الدقيق وقليل من السكر والزيت؟
ما هو ردكم عن اختيار الشباب والنساء بل حتى الأطفال ركوب قوارب الموت بحثا عن العيش الكريم؟
ما هو ردكم عن مظاهر العنف والاغتصاب والاعتداءات واللاأمن التي أضحت تملأ الفضاء العام؟
ما أنتم فاعلون لمحاربة الفساد والقضاء على اقتصاد الريع؟
– ما أنتم فاعلون لإنصاف بنات وأبناء جرادة، وعلى غرارهم كل المناطق النائية والمهمشة؟
ما أنتم فاعلون لاحترام حقوق الإنسان والحريات منها الفردية والجماعية؟
إن المعارضة التي اختار حزب التقدم والاشتراكية طوعا التموقع فيها، هي معارضة تقدمية مسؤولة، تتجه إلى المستقبل، لبعث روح الأمل، روح الثقة في الحزبي، في السياسي، كمدخل لأي إصلاح.
وشكرا
النائب جمال كريمي بنشقرون: لابد من إجبار المنظومة البنكية على الانخراط في دعم المقاولات الناشئة والصغيرة والمتوسطة
السيد الرئيس المحترم،
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيد وزير الدولة،
السيدة والسادة الوزراء المحترمين،
السيدات والسادة النواب المحترمين،
نعم السيد رئيس الحكومة، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نعم هناك تحسنا في مناخ الاعمال ببلادنا، لكن لابد أن نقولها علانية، وأن نسجل بأن هذا ليس وليد اليوم، بل هو نتيجة عمل تراكمي ومحصلة الحكومات المتعاقبة ومنذ منذ حكومة التناوب التوافقي التي ساهمنا فيها بشكل كبير، وكذلك على مستوى هذه المؤسسة التشريعية التي ساهمت بشكل قوي في إنتاج عدد من النصوص القانونية وفي التراكم التشريعي الذي حدد هذه المراتب المهمة. لكن وإن كان السيد الحكومة هذا التحسن يسجل بشكل إيجابي على مستويات معينة بترتيب وطننا في الخارج، لكن هذه التصنيفات نتساءل معكم ويتساءل الجميع، عن أثرها الإيجابي على المستوى المعيشي اليومي للمواطنين والمواطنات، أمام وجود رقم مخيف للبطالة، واستمرار الهشاشة والفقر في مجتمعنا والتفاوت الطبقي، وتدهور الطبقة الوسطى إلى طبقات هشة اليوم. وكذلك على مستوى منظومة الأجور والتفاوتات الخطيرة والبنيوية على هذه المستويات.
كذلك على مستوى وجود مظاهر مازالت لم تصحح، كمظاهر الفساد، في الرشوة، والمحسوبية والزبونية مما يتطلب منا اليوم إصلاح الإدارة العمومية وجعلها رافعة أساسية أمام جعل هذه المراتب ذات جدوى على مستوى اقتصادنا الوطني. وكذلك السيد رئيس الحكومة، ومعه السادة الوزراء المحترمين، نسبة النمو المستقرة وغير المتطورة. إذا كانت هذه الأرقام ذات دلالات يجب أن تنعكس على نسبة نمونا الاقتصادي. كذلك على مستوى المديونية، ثقل المديونية سنة بعد أخرى، والتراجع على هذه المحصلة التي تعيق على المستوى البنيوي ميزاننا التجاري ببلادنا.
كذلك توفير فرص الشغل. يجب على الأرقام أن توفر فرص الشغل، وهنا نتساءل ويتساءل الجميع، عن دور المنظومة البنكية التي يجب علينا أن نجبرها أقول، يجب أن نجبرها على تنخرط في دعم المقاولات الصغرى والناشئة والصغيرة والمتوسطة، حتى يمكن لهذا النسيج الاقتصادي والاجتماعي أن يكون متوازنا، وأن يكون متضامنا مع كبار الشركات التي تستفيد من الإعفاءات، وكذلك على مستوى الشركات الأخرى التي تخلق لنا فرص الشغل السيد رئيس الحكومة .وهنا يجب أن نقيم تقييما موضوعيا ومنطقيا الاستثمار العمومي في بلادنا ، وكذلك على مستوى الخطر الداهم وهو هجرة رؤوس الأموال بالخارج ، وكذلك هجرة الأدمغة والكفاءات ، وهنا منظومة التربية والتعليم ببلادنا تنتج خيرة الأطر والكفاءات وتأتي دول أخرى وتستقطبها بانتقاء بين، أجودها وتأخذها وتستثمرها في كياناتها الاقتصادية والاجتماعية دون أن نثير إلى ذلك الانتباه. علما بأن الاستثمار يجب أن نوفر له القاعدة من القوانين وكذلك الموارد البشرية المؤهلة.
وشكرا السيد رئيس الحكومة.
النائب رشيد حموني: ماذا عن المضمون والجوهر السياسي لتعديل الحكومة في نسختها الجديدة؟
شكرا السيد الرئيس،
“السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء،
أيتها الكراسي الفارغة لمعظم أعضاء الحكومة.
” نريد مغربا لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة ولا لمظاهر الريع، وإهدار الوقت والطاقات، لاستكمال مغرب بناء الأمل والمساواة للجميع” هذا مقتطف من خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، الذي كلفكم من خلاله، بتعديل حكومي.
لقد أخذتم وقتكم الكافي لهذا التعديل من حيث الشكل، حيث قمتم بحذف وزارات وكتابات الدولة، ولكن ماذا عن المضمون؟ وماذا عن الجوهر السياسي؟ المغاربة اليوم يرغبون في معرفة التوجهات الجديدة لإعطاء نفس جديد من حيث العمق لعمل الحكومة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن تظهر لهم الجدوى من هذا التعديل.
كنا نتمنى أن يكون لكم السبق بهذا التعديل، بالتواصل إعلاميا مع المغاربة، وتوضيح توجه حكومتكم في نسختها الجديدة.
وشكرا
النائبة تريا الصقلي تساءل رئيس الحكومة حول مناخ الأعمال في بلادنا
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة المحترم،
باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نسائلكم إلى أي حد ستجعلون من المجهودات المبذولة لتحسين مناخ الأعمال، المدخل الأساسي لجذب الاستثمار المنتج، للرفع من النمو وإحداث فرص الشغل، وكذا تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، ومعالجة الاختلالات البنيوية التي تعيق تطور الاقتصاد الوطني، واسترجاع ثقة والاطمئنان للمستثمرين في منظومة الإنتاج الوطنية، وتصحيح معيقات تطور القطاع الخاص، وإعمال دولة الحق والقانون وقيم النزاهة والشفافية في قطاع المال والأعمال.
وشكرا