ضرورة التسريع بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود

أشار المرصد المغربي للسجون، في تقريره السنوي حول الأوضاع داخل السجون المغربية، إلى استمرار الاكتظاظ داخل هذه المؤسسات كظاهرة مقلقة، حيث يفوق عدد السجناء إناثا وذكورا 86 ألف نسمة، بينهم أكثر من 38 ألف سجين وسجينة ينتمون للشريحة العمرية التي تتراوح بين 20 وأقل من 30 عاما، وهو ما يمثل نسبة تتجاوز 50 في المائة، كما يوجد ضمن الساكنة السجنية 33 ألف سجينة وسجين من المعتقلين احتياطيا .
وأوضح رئيس المرصد عبد اللطيف رفوع، خلال تقديمه مضامين التقرير السنوي حول "وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب برسم سنة 2019″، أن الساكنة السجنية تتوزع بين أكثر من 52 ألف من السجناء المحكومين وأكثر من 33 ألف من السجناء رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما نسبة النساء تصل إلى 2.34 في المائة، أما النزيلات والنزلاء الأحداث فيبلغ عددهم 1088 فرد .
وأفاد رئيس المرصد عبد اللطيف رفوع أن التقرير خصص حيزا للفئة المستضعفة، خاصة النساء السجينات، والمعاقين والسجناء الأجانب، كاشفا أن 692 شكاية أحيلت على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مرتبطة بادعاء سوء المعاملة، ما يمثل نسبة تتجاوز 36 في المائة من مجموع الشكايات، تليها في المرتبة الثانية الشكايات المتعلقة بادعاء الحرمان من الخدمات الصحية والتي وصل عددها 503 شكاية بنسبة تفوق 27 في المائة من مجموع الشكايات المتوصل بها.
وأكد رئيس المرصد أن الاكتظاظ بات ظاهرة مقلقة تعاني منها السجون، داعيا الحكومة إلى التسريع بإخراج قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والقانون المنظم للسجون وفقا لمضامين الدستور المغربي ومختلف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحقوق السجناء".
واعتبر رئيس المرصد أن هذا المسار التشريعي الذي ينبغي أن يشمل إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية وممارسات لأنسنة فضاءات السجون يعد أحد المخارج من الوضعية الحالية التي تشهدها السجون، منبها إلى أن تقرير المرصد برسم سنة 2019، يصدر هذه السنة في سياق حقوقي يطبعه التراجع واستمرار الحكومة في عدم الالتزام بالتوصيات الخاصة بالاعتقال التعسفي"
هذا فضلا عن استمرار الحكومة في حجب القوانين، خاصة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والقانون المنظم للسجون وغيرها من القوانين التي يمكنها أن تساهم في التطور المجتمعي والمؤسساتي وضمان الحقوق، فضلا عن التأخر البين- حسب الفاعل الحقوقي- في تفعيل الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، ما يجعل الحركة الحقوقية في حالة ترقب وحذر حيال مآل مسلسل إنشاء هذه الآلية التي أسندت للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ودعا الفاعل الحقوقي، في ذات الوقت إلى أهمية استمرار التعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك بتطوير المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون بين مختلف المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، على أن يتم في هذا الصدد الحرص من الحكومة على الرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون، حتى تتمكن من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها بتمكين السجناء من حقوقهم وفق ما هو منصوص عليه في المعايير الدولية والقوانين الوطنية.
هذا واعتبر رئيس المرصد أن النهوض بأوضاع السجناء والسجينات يبقى في جانب منه رهينا بالأوضاع المادية والمعنوية للموظفين ، باعتبار ذلك ضرورة أساسية تمكنهم من الاضطلاع بمهامهم التأطيرية والتربوية على أحسن وجه، وتأهيل الموظفين بالمؤسسات السجنية، والرفع من قدراتهم لمسايرة مختلف المستجدات القانونية والتواصلية، مع العمل على رعاية أوضاع أطر وموظفي هذه المؤسسات، وتوفير كل الضمانات التي ترفع من معنوياتهم أمام المهام المتعددة والخطيرة التي يشتغلون في ظلها.