أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، أحكامها في ملف " دنيا باطمة ومن معها" على خلفية علاقة المتهمات الأربع المفترضة بحسابات " حمزة مون بيبي"، حيث قضت المحكمة بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق الفنانة دنيا بطمة وبسنة حبسا نافذا في حق شقيقتها ابتسام، وبثمانية أشهر حبسا نافذا في حق عائشة عياش مصممة الأزياء، وبعشرة أشهر حبسا نافذا في حق صوفيا.ش مالكة ومسيرة لشركة بالرباط. تجدر الإشارة، إلى أن الفنانة دنيا باطما توبعت في هذا الملف في حالة سراح، من أجل جنح تتعلق ب" المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد"، مع الاستمرار في وضعها تحت تدابير المراقبة القضائية، المتمثلة في إغلاق الحدود في وجهها وسحب جواز سفرها، ووضعها كفالة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم. كما توبعت في الملف ثلاث متهمات، في حالة اعتقال، ضمنهن شقيقتها ابتسام التي توبعت بنفس صك اتهام شقيقتها، ثم مصممة الأزياء "عائشة.ع" التي كانت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي، قبل إحضارها من الإمارات العربية المتحدة، بعدما كشفت الأبحاث الأمنية والقضائية المنجزة في جميع الملفات المتعلقة علاقتها بحسابات "حمزة مون بيبي"، أنها شنت حملات تشهير عنيفة ضد العديد من المشاهير، حيث تمت متابعتها من أجل "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، النصب، محاولة النصب، التهديد بإفشاء أمور شائنة، الارتشاء، الوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، المشاركة في إفشاء السر المهني، إهانة هيئة منظمة، والتهديد". أما المتهمة الثالثة، فهي "صوفيا.ش" مالكة ومسيرة لشركة بالرباط، وتمت متابعتها من أجل "النصب، انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها،التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والمشاركة في التقاط وبث صور شخص دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاص والتشهيربه".
