موضوع ندوة دولية بالرباط: التحول الديمقراطي بالمغرب على ضوء التجارب الدولية

ورش الإصلاح الدستوري محطة جديدة ستحمل مؤشر المشروع الذي سيحكم المرحلة القادمة من تاريخ المغرب.
عقدت نهاية الأسبوع الماضي بالرباط أشغال ندوة دولية حول موضوع «التحول الديمقراطي بالمغرب على ضوء التجارب الدولية»، من تنظيم مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظم في إطار مصاحبة النقاش العمومي الدائر حول قضايا الإصلاحات الدستورية والتحول الديمقراطي بالمغرب، مناسبة للنقاش حول قضايا التحولات الديمقراطية بالمنطقة العربية ومستلزمات البناء الديمقراطي، من خلال قراءة في التجارب الدولية في مجال الانتقال الديمقراطي بأوربا وأمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية وإفريقيا.
وشكل الوقوف على إكراهات تجارب الانتقال الديمقراطي ومستلزمات إنجاحها حسب السياقات السياسية لكل تجربة، الهدف من هذه الندوة التي ساهم فيها سياسيون وجامعيون وخبراء من إسبانيا والبرتغال وهنغاريا والشيلي والجزائر وتونس ومالي والمغرب.
وبهذه المناسبة، قال الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، في الجلسة الافتتاحية للقاء، أن الأخير ينعقد في صلب مرحلة التحول التي تعيشه المنطقة العربية مما «يستدعي منا التفكير العميق في هذه التحولات للوقوف على مرتكزاتها وتوجهاتها وخلاصاتها كتجارب في طور البناء في واقع خاص بكل بلد يحكمه إرث سياسي واقتصادي واجتماعي ومؤسسات وازنة في الفعل والقرار السياسيين»، مبرزا أن «التجربة المغربية بخصائص مسارها وتفاعلاتها مع الحراك المجتمعي ومع طموح المغاربة نحو الأفضل تبقى حاضرة بما حققته من مكتسبات وما كشفته من اختلالات وما فتحته من آمال وطموح».
واعتبر أن ورش الإصلاح الدستوري المفتوح اليوم، بكل ما يحمله من آمال خاصة على ضوء الخطاب الملكي للتاسع من مارس الماضي، محطة جديدة ستحمل طابع ومؤشر المشروع الذي سيحكم المرحلة القادمة من تاريخ المغرب، مشددا على أن هذه المرحلة يتعين أن تشكل مدخلا أساسيا يتوج مسلسل الإصلاح والمصالحة الذي راكمتها التجربة المغربية في المجالات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأسرة والحقوق اللغوية فضلا عن مدخل المصالحة السياسية الهام الذي مثلته تجربة التناوب التوافقي.
ونوه في هذا الصدد إلى أن «التجربة نفسها أبرزت مواطن خلل متعددة تمثلت في متطلبات تفعيل الإصلاحات القانونية والعملية وتأهيل المؤسسات ونشر ثقافة الديمقراطية وتقوية آليات الرقابة والتقييم وغيرها»، معتبرا أن المشروع الديمقراطي في حاجة إلى دينامية مجتمعية حاملة له ثقافيا وسياسيا وقيميا..
وبدوره أبرز محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب، وعملا بمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والخلاصات الكبرى لمختلف التجارب الدولية في مجال المصالحة مع الذات والتاريخ كأفق مفتوح لصون الذاكرة، تبنى فلسفة العدالة الانتقالية، وذلك انطلاقا من ضرورة الوعي والقطع مع ما جرى في الماضي من انتهاكات وللتلاؤم مع قيم وثقافة حقوق الإنسان.
وأبرز أن العدالة الانتقالية من المنظور المغربي تشير إلى محاولة تطبيق شكل من العدالة تضع الضحية في صلب معالجتها، مشيرا إلى حيوية النقاشات التي عرفها المغرب في العقدين الأخيرين حول موضوع حقوق الإنسان في ارتباط مع قضايا التحول الديمقراطي.
وذكر الصبار بانخراط المغرب في موجة جديدة من الإصلاحات تتمثل أساسا في الحكامة الدستورية وإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتكريس دور مجلس منافسة وغيرها، مشيرا إلى أن المغرب في سياق الرقي بتجربته في مجال حقوق الإنسان أحدث العديد من المؤسسات من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
من جهته، أكد عبد السلام بوطيب رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، أن الديمقراطية عبارة عن صيرورة مستمرة من البناء ووسيلة لتحقيق أحلام البشرية في السلم والرخاء، معربا عن اقتناعه بكون التجربة الديمقراطية «لا تبعث في شكل وصفات جاهزة بل لكل مجتمع تجربته الخاصة».
وأضاف بأن هذه الندوة ستمكن للمغاربة، مبدعي تجربة الإنصاف والمصالحة، من الإنصات للتجارب الدولية واستخلاص الدروس منها لبناء الصرح الديمقراطي وتوطيده.
وانكب المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظم على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين، بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الثقافة ومؤسسة (فريدريش إيبرت)، على دراسة مواضيع تتعلق ب»التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية وإفريقيا» و»الانتقال الديمقراطي في أوروبا وأمريكا اللاتينية» و»الإصلاح الدستوري والبناء الديمقراطي بالمغرب».
يشار إلى أن هذا اللقاء توخى استثمار الإضاءات التي قدمها المساهمون فيه كمداخل متعددة لإثراء النقاش الوطني في تفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي ومع خلاصات التجارب الدولية بما يدعم البناء الديمقراطي ويحصن مرتكزاته.