شكل موضوع قضايا الإصلاح الدستوري بالمغرب محور ندوة عليمة نظمها، أمس الاثنين بالرباط، المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين. وتطرق الباحث في العلوم السياسية ورئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، السيد مصطفى الخلفي، بالمناسبة إلى إشكالية الهوية ومكوناتها والمرجعية الإسلامية والحماية الدستورية لمجموع مكونات الهوية وعلاقة ذلك بنظام إمارة المؤمنين، وكيفية تقنين هذا النظام ومأسسته وعلاقة ذلك بسمو المرجعية الإسلامية. وقال، في هذا الصدد، إن المراجعة الدستورية المعلنة "تفرض خوض حوار صريح حول مستقبل نظام إمارة المؤمنين في البناء الدستوري المغربي". وأشار في هذا الصدد الى أهمية الانطلاق من التراكم المسجل في تأطير الحقل الديني ومراجعات التشريع الأسري ببلادنا، والتي شكلت في العشرية الماضية مجالا لتدافع سياسي واجتماعي وطني كان لإمارة المؤمنين دور مفصلي في التدبير الإيجابي له. وأكد أن الخطاب الملكي ل9 مارس أكد على ثابتي الإسلام وإمارة المؤمنين ضمن الثوابت الخمس التي اعتبرها محط إجماع وطني، وهو ما يستلزم تطوير النظام الدستوري لترجمة مقتضيات ذلك على مستوى النص عوض استمرار الاكتفاء بالنص عليهما كثوابت دون أن يكون لذلك أثر في التشريع الدستوري. وبخصوص توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الشق الخاص بتعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، قال السيد الخلفي إن هذا الموضوع شكل أحد قضايا السجال العمومي طيلة العشرين سنة الماضية، ومن المرجح أن يكون محورا مفصليا في النقاش القائم حول المراجعة الدستورية الحالية، مما يقتضي فتح الحوار العمومي والهادئ . وقال، في هذا الصدد، إن الخطاب الملكي "نص على التوصيات الوجيهة فقط مما سيفتح النقاش حول ما هو وجيه وما هو غير وجيه، وثانيا نص على دسترة الالتزامات الدولية دون الإشارة إلى سمو أو عدم سمو المعاهدات الدولية". وأعرب عن اعتقاده بأن هذا النقاش مطالب بالانطلاق من ثلاث مرتكزات تهم مراجعة مندمجة في سياق تعزيز دور المؤسسة التشريعية في المصادقة على الاتفاقيات الدولية، والانفتاح على خبرات الدول في صيانة سيادتها في هذا المجال وتأكيد انخراط المغرب في السياق العالمي الداعم لحقوق الإنسان، واستلهام الخبرة المغربية في تدبير هذا الإشكال، وأن تكون المراجعة الدستورية لهذا الموضوع مدخلا لمعاجلة أعطاب الممارسة الاتفاقية للمغرب.(يتبع) وتطرق الأستاذ عبد الجبار العراش من جانبه لاشكالية مفهوم الجهوية المتقدمة والجهوية الموسعة وإشكالية الضمانات الدستورية لإقرار هذه الجهوية، مشيرا الى أن قراءة في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية توضح استخدام مفهوم الديمقراطية الجهوية التي ترتكز على خمس مستويات تهم الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتدبيرية والاجتماعية والمجالية. وقال " اننا نتواجد في سيرورة مسلسل تحول ديمقراطي يمكن تسميته " التقليدانية والحداثة"، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على تراكمات جيدة في هذا المجال. وأشار الباحث في العلوم الانسانية السيد محمد براو من جهته ، الى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن إصلاح دستوري دون الحديث عن رقابة ومحاسبة، ومنها الرقابة البرلمانية، مؤكدا على أهمية دسترة هذه الرقابة. وبعد أن شدد على أهمية مبدأ الرقابة والمحاسبة، باعتباره مبدأ إنسانيا عالميا، في مجال تدبير شؤون الدولة على كافة المستويات، قال إن الرقابة البرلمانية تعاني من اختلالات منها سوء استخدام آليات الرقابة لاهداف معينة ووجود نقص واضح على مستوى الفاعلية والجدية في ممارسة هذه الرقابة بحكم غياب الكفاءات في هذا المجال. ودعا الى التنسيق بين البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات في هذا المجال من أجل تحقيق الاهداف المرجوة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لتقارير وأعمال هذا المجلس أن تكون ذات فعالية دون مراقبة من البرلمان وتغطية من قبل وسائل الاعلام. وقال إن هناك حاجة ماسة الى تأسيس علاقة وظيفية بين البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات وبينهما وبين أجهزة الحكامة الرشيدة الأخرى التي تتشابه معهما من حيث الوظائف والغايات. وجاء في ورقة خاصة بهذا اللقاء العلمي وزعت بالمناسبة ، أن المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة ، يحاول من خلال تنظيم هذه الندوة فهم وتفسير التحولات الجارية وتشخيص الوضعية الراهنة في مسار الاصلاح والتغيير عبر تقييم مختلف الانجازات والإخفاقات والتحديات والفرص المتاحة وحدود ومسؤولية الفاعلين ازاء هذه الوضعية الدقيقة في تاريخ المغرب. كما يحاول هذا اللقاء الاجابة عن القضايا والاشكالات المرتبطة أساسا بسياق الاصلاح السياسي والدستوري في المغرب اليوم، و مضامين وآفاق ورش الاصلاح ، وموقع قضايا المرجعية والهوية ضمن مشروع الاصلاحات السياسية والدستورية، والاطار الدستوري اللازم لضمان التنافسية الاقتصادية.
