قدّر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربية حجم الأموال المغسولة سنويا بنحو ثلاثة تريليونات دولار وأنها تعادل ما لا يقل عن 5% من إجمالي الناتج العالمي و8% من حجم التجارة الدولية. وفي افتتاح أعمال مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بيّن طربية أن صناعة تبييض الأموال تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات. ولفت إلى أن تطور عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب استدعى بلورة جهود عالمية منسقة ومنظمة لمكافحتها، شاركت فيها أعداد متزايدة من الدول والتنظيمات والمؤسسات العامة والخاصة في مختلف أنحاء العالم. ووصف طربية موضوع تبييض الأموال بالدقيق والحساس حيث يلقي بتأثيراته على إدارات المصارف لما له من انعكاسات على سلامتها ودورها الاجتماعي والإنساني وإبعاد الأموال القذرة عن المصارف حتى تبقى هيكلا للمال النظيف. وعن جهود مكافحة تبيض الأموال، أشار إلى أن إجراءات عالمية اتخذت في السنين الأخيرة مع توسع انتشار الظاهرة نتيجة العولمة وسهولة التحويلات المالية. وذكر طربية أشكالا أخرى للفساد تؤثر في الاقتصاد كالرشوة والاختلاس والتزوير والمتاجرة بالمخدرات والرقيق الأبيض وتزوير النقود. من جهته قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن بلاده أولت موضوع مكافحة تبييض الأموال أهمية قصوى وشاركت بكل مؤسساتها في العمل على مكافحة تبييض الأموال. وأضاف أن البلدان كافة عرضة لعمليات تبييض أموال وتمويل إرهاب، وبالتالي فان التحدي الكبير في هذا المجال هو في إيجاد الوسائل الناجعة للمساعدة على كشف هذه العمليات والحد من تطورها وانتشارها، باعتبار أن مبيضي الأموال وممولي الإرهاب في سعي دائم للبحث عن البلدان التي لا تتوفر لديها أنظمة حماية فعالة حيث يسهل خرقها دون إثارة أي شكوك.
