مكافحة غسيل و تبييض الأموال

يرتدي موضوع مكافحة تبييض الأموال الأموال أهمية اكبر بعد احداث ايلول في الولايات المتحدة الأميركية وقرار مجلس الأمن رقم 1373 بتاريخ 28 / 9 / 2001, ذلك ان »تمويل الإرهاب« يعتبر من جرائم تبييض الأموال , وقد اصبحت مطاردة الأموال التي تمول عمليات الإرهاب جزءاً من مكافحة الإرهاب عالمياً·
يرجع مصطلح »غسيل الأموال« من حيث مصدره الى عصابات المافيا, حيث كان يتوفر بين هذه العصابات اموال نقدية طائلة )غالباً بفئات صغيرة( ناجمة عن الأنشطة غير المشروعة وفي مقدمها المخدرات والقمار والأنشغة الإباحية والإبتزاز وتجارة المشروبات المهرية وغيرها··· وقد احتاجت هذه العصابات الى ان تصبح مصادر أموالها مشروعة عوضاً عن الحاجة الى حل مشكلة توفر النقد بين يديها ومشكلة عدم القدرة على حفظها داخل البنوك· وكان احد ابن الطرق لتحقيق هذا الهدف شراء الموجودات وانشئت المشاريع وهو ما قام به احد اشهر قادة المافيا )آل كابون( والذي أحيل عام 1931 على المحاكمة, لكن بس بتهمة تبييض الأموال غير المعروفة في ذلك الوقت, وانما بتهمة التهرب الضريبي وقد اخذ الحديث مداه ن المصادر غير المشروعة لهذه الأموال في تلك المحاكمة خاصة عند ادانة )ميرلانسكي( لقيامه بالبحث عن وسائل لإخفاء الأموال باعتباره المحاسب والمصرفي العامل مع )آل كابون(, ولعل ما قام به ميرلانسكي في ذلك الوقت وفي بدايات تطور الصناعة المصرفية بمثل احد أبرز وسائل تبييض الأموال فيما بعد, وهي الاعتماد على تحويل نقود الى مصارف اجنبية واعادة الحصول عليها عن طريق القروض·
وفد عال مصطلح تبييض الأموال للظهور مجدداً على صفحات الصحف ابان فضجة )ووترغبت( 1973 في اميركا, لكن ظهوره القانوني تحقق في أول دعوى امام القضاء الأميركي على 1982 او منذ ذلك الوقت جرى شيوع الاصطلاح للإدلالة على نشطة اسباغ المشروعية على الأموال القذرة المتحصلة من مصادر غير مشروعة عن طريق ادخالها ضمن دائرة الأموال المشروعة في عملية تتخذ واصل متعددة واشكال عديدة تؤدي بالنتيجة الى اظهار المال وكان له مصدراً مشروعاً·
وجريمة غسيل الأموال لا تقف عند حد امتلاك شخص المالي غير مشروع وادخاله في النظام الحالي للدولة, بل هذا مفهومها البسيط, وهي في الحقيقة جريمة تتعدد انماطها وتطاول المسؤولية فيها مرتكبها والمساهمين فيها والمتدخلين والمنتفعين, ولعل الوقوف على انماط جرائم تبييض الأموال يستدعي ايذاء تحديد المقصود بغسيل الأموال من الوجهة القانونية وتبين مراحل تنفيذها·
بدأ المجتمع الدولي الاهتمام يمكن ····· تبييض الأول منذ مطلع الثمانينات, وذلك حين بادرت دول غرب أوروبا بادىء الأمر, الى عقد العديد من المؤتمرات, والاجتماعات التي اسفرت عن اتفاقات واعلانات وتوصيات خصت الدول الموقعة على تجريم فصل تبييض الأموال وادراجه من ثم في متن تشريعاتها الداخلية, الى ان راحت هذه الدول تستجيب تباعاً, خلال السنين العشرين الأخيرة الى هذه التوصيات خصوصاً بعدما استشعرت الخطورة المتزايدة التي تترتب على انتشار هذه الجريمة, التي تعد من أبرز مظاهر الاجرام الدولي المنظم, فعمدت الى سن التشريعات وتشديد العقوبات وانشاء الأجهزة المتخصصة يمكن ····· هذا النوع من الجرائم المستجدة وملاحقة مرتكيبها في ضوء تعزيز اواصر التعاون بين تلك الدول في مختلف المجالات·
لكن استمرار القيام بعمليات تبييض الأموال, على الرغم من جهود اجهزة المكافحة المتعددة شكل بلا ادنى ريب خيبة أمل للدول المعنية وحقق بالمقابل نجاحاً مشهوراً لماضيات التهريب وشبكات الجريمة المنظمة التي استطاعت الافلات من قبضة العدالة من جهة وجني ثمار ما اقترضته ايديها من نناحية اخرى, الأمر الذي منحها مزيداً من اسباب القوة ومكنها بالتالي من المضي قدماً في تنمية قدراتها المالية او زيادة امكاناتها المادية, والقيام بالمزيد من عمليات تبييض الأموال التي باتت تهدد النظام الاقتصادي, بل حتى السياسي لدول الاتحاد الأوروبي, حتى ان روسيا اصدرت مطلع آب الماضي قانوناً خاصاً يمكن ····· تبييض الأموال بعدما قدرت قيمة الأنشطة المالية غير المشروعة لديها بنحو 100 مليار دولار اميركي في العام 2000, بينما قدرت الرساميل المهربة منها بأكثر من 25 مليار دولار أميركي في العام نفسه, نصفها تقريباً ناتج عن أنشطة غير مشروعة, مما حدا بها في 4 آب الماضي الى الانضمام الى المعاهدة الأوروبية لمكافحة تبييض الأموال التابعة لمجلس أوروبا·
غير ان فداحة الأخطار الناجمة عن بقاء جرم تبييض الأموال قائماً ومتفشياً حدا بمعظم دول العالم, وفي مقدمها دول العالم الصناعي السبع الكبرى بقيادة الولايات المتحدة الأميركية التي يعتقد انه ثم في مصارفها ومؤسساتها المالية تبييض ما لا يقل عن ثلثي الأموال المبيضة في العالم والتي قدرها صندوق النقد الدولي ب 790 مليار دولار اميركي في السنة الماضية حدا بها الى حشد كل طاقاتها وتجنيد كل مقدراتها في الآونة الأخيرة ولاسيما بعد تفجيرات نيويورك وواشنطن التى زادت الأمور حدة وتفاقماً, والشروع من ثم في شن حرب مالية عالمية حقيقية لا تقل طرادة عن الحرب العسكرية, ضد الأفراد والمجموعات والتنظيمات المنهمة بتمويل »الإرهاب« بحيث ······ اسماءها في لوائح معينة وشرعت في تجميد اموالها وارصدتها الهائلة التي تشكل بالتأكيد عقب حركتها وسر ازدهارها ومقدمات استمرارها وصولاً الى مصادرة متحصلاتها لاحقاً وحرمانها منها, وحتى القضاء عليها في نهاية المطاف, في إطار خطة دولية بعيدة المدى قد يستغرق تنفيذها سنوات طويلة·
من جهتها, كثفت مجموعة العمل المالي الدولة )GAFI( من ظهورها هي الأخرى بعد اجتماعها الطارىء في باريس مطلع تشرين الأول الماضي, وباشرت الدول الأعضاء فيها تنفيذ مجموعة اجراءات متشددة للحؤول دون استخدام القطاع المالي من طبق شبكات تبييض الأموال بعد هجمات 11 ايلول, بحيث ظهرت هذه المجموعة المتخصصة يمكن ···· جريمة تبييض الأموال بضمان ألا تلجأ شبكات غويل »لإرهاب« والذين يؤونها الى الإفادة مزايا النظام المصرفي والمالي الدولي, وذلك من خلال سعي مجموة )GAFI( الى توسعة اختصاصاتها لتشمل مكافحة تمويل الإرهاب سواء بالمبادرات التى اخذتها على المدى القصير أو بالتحضير لاجراءات تنوي اتخاذها على المدى الأطول وذلك من خلال اعتمادها مستقبلاً على خبراء الاسلام اكثر من ذي قبل استناداً الى ان متطلبات المكافحة في المرحلة المقبلة هذا لاستعانة اساساً بتقارير الأجهزة المختصة بجمع المعلومات وتحليلها من اجل تنشيط لمحل المؤسسات المعنية وتفصيلها·
غير ان هذا الاهتمام ثغرات الدولى ومحاولات الجادة المكافحة هذه الآفة يصطدم بعدة عوائق تحول دون التمكن من السيطرة على هذه المشكلة, وهي فهناك تغيرات في النظم المالية ومنها عدم وجود أو عدم كتابة النظم والرقابة على المؤسسات المالية, وعدم كتابة القوانين والقواعد الخاصة بترخيص وانشاء المؤسسات المالية بما في ذلك التحقق من الستير الذاتية لمدراء المؤسسات ومالكيها, اضافة الى وجود متطلبات غير كافية خاصة بالتعرف على عملاء المؤسسات المالية, ووجود قونين سرية مفرطة خاصة بالمؤسسات المالية·
عوائق
وهناك عوائف ناتجة عن المتطلبات الرقابية, ومنها المتطلبات غير الملائمة في القانون التجاري الخاصة بتسجيل الهيئات الاقتصادية والقانونية, والافتقار الى تحديد الملاك المستفيدين في الهيئات الاقتصادية والقانونية·
وهناك عوائق بوجه التعاون الدولي من قبل الصفات الإدارية والمقصود هنا القوانين والتشريعات التي تمنع تبادل المعلومات الدولية بين السلطات الإدارية التي تكافح تبييض الأموال أو التي لا تسمح بتوفير منافذ واضحة أو التي تخضع تبادل المعلومات لشروط تقييدية, وكذلك منع السلطات الإدارية المختصة من اجراء تحقيقات أو تساؤلات بالتبابة أو لمصلحة الأطراف الأجنبية, وعدم اظهار رغبة واضحة بالتجاوب بشكل هادف مع الطلبات )كالفشل في اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب والتأجيل الطويل في التجاوب(·
ومن العوائق ايضاً تلك التي تضعها السلطات القضائية في وجه التعاون الدولي, ومنها الفشل في تجريم عملية تبييض الأموال الناجمة عن جرائم جدية وخطيرة, اضافة الى القوانين والتشريعات التي تمنع تبادل المعلومات الدولية بين السلطات القضائية اقامة تحفظات معينة على نصوص مكافحة تبييض الأموال في الاتفاقات الدولية, أو وضع شروط تقييدية كبيرة على تبادل المعلومات, وعدا رغبة الواضحة في التجاوب بشكل هادف مع طلبات المساعدة القانونية المشتركة كالفشل في اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب والتأجيل الطويل في التجاوب, ورفض توفير التعاون القضائي في حالات الدعاوى المرفوعة من قبل السلطة الطالبة خاصة على أسس يكون فيها الطلب متعلقاً بقضايا ضريبية·
الى ذلك ومن العوامل ايضاً التي تعرقل آلية مكافحة تبييض الأموال, الفشل في تزويد السلطات الإدارية والقضائية بالموارد التقنية والبشرية والإنسانية الضرورية لممارسة وظائفها واختصاصاتها أو لإجراء تحقيقاتها· وعدم توافر وحدة مركزية )وحدة تحقيق مالية( أو آلية مماثلة من أجل تجميع وتحليل وتوفير المعلومات حول المعاملات المشبوهة الى السلطات المختصة·
ان التعاون الدولي يسعى اليوم الى اقامة هيكلية لتبادل المعلومات تهتم برسم خريطة مالية لشبكات تبييض الأموال أو تمويل »الإرهاب« بحيث تسهم كل الدول في تفصيل وتنشيط درجة هذا التعاون للتمكن من الاطلاع على معلومات مالية تسهل مناهضة الإرهاب من خلال مراقبة حركة الأموال على كافة المستويات .
http://altayar.info/index.php