قال وزير التجارة والصناعة والتكنلوجيا الحديثة، أحمد رضا الشامي، أن الحكومة وقعت على عقد برنامج مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر، والذي يغطي الفترة 2013-2008. ويهدف هذا العقد إلى تعزيز تنافسية هذه الصناعة، الرفع من نسبة الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الأساسية، الحفاظ على استقرار ثمن البيع للمستهلك، الرفع من الإنتاجية وتحسين الجودة ثم تحسين دخل الفلاحين واضاف الوزير بخصوص المنجزات المحققة في هذا المجال أنه في الميدان الصناعي تم استثمار ما يناهز 2.5 مليار درهم من قيمة الغلاف المالي المقدر ب 3.6 مليار درهم، المبرمج في إطار عقد البرنامج السالف الذكر، حيث خصت هذه الاستثمارات تحويل إنتاج معامل السكر الخام إلى إنتاج السكر الأبيض، الرفع من الطاقة الإنتاجية للمعامل السكرية لتمكينها من استيعاب النباتات السكرية المنتجة بمدارها، عصرنة وسائل الإنتاج من أجل إقتصاد الطاقة، تحسين الجودة والرفع من الإنتاجية، الرفع من طاقة التكرير لمعمل السكر بالدار البيضاء إلى 3000 طن يوميا. أما في الميدان الفلاحي فقد تم، يقول الوزير، إبرام إتفاقيات شراكة جهوية بين جميع الشركاء المعنيين (جمعيات منتجي النباتات السكرية، المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، شركة كوسومار) من أجل تطوير النباتات السكرية والرفع من إنتاجيتها، إدخال نوعية جديدة من النباتات السكرية ذات المردودية العالية (semence monogerme) تشمل حاليا 78% من المساحات المغروسة، تنمية المكننة عن طريق تشجيع اقتناء الآليات حيث أن %75 من المساحات المخصصة لهذه الزراعة يتم غرسها باستعمال هذه الآليات، تشجيع خلق المقاولات الصغيرة والمتوسطة للقيام بالأعمال الفلاحية، تشجيع السقي بالرش المقتصد لاستهلاك الماء، وتشجيع البحث والتنمية عن طريق تخصيص ميزانية سنوية لهذا الغرض تفوق 3.5 مليون درهم. وقد مكنت كل هذه الإجراءات من تحسين معدل إنتاج السكر للهكتار الذي مر من 6.5 طن سنة 2008 إلى ما يفوق 8 طن سنة 2010، حسب أحمد الشامي. الذي أشارإلى أن شركة كوسومار بصدد إتصالات مع وزارة الفلاحة لبلورة مشروع تجهيز مساحة تقدر ب 35000 هكتار بمنطقة الغرب سيخصص جزء هام منها لزراعة النباتات السكرية وسيساهم ذلك في الرفع من نسبة تغطية السوق المحلي من الإنتاج الوطني.
