مفتشوا الشغل ينتفضون ضد وزير الشغل ويلتجئون للعثماني وبنشعبون

أعربت كل من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)، النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)، الجامعة الوطنية للشغل(UGTM)، النقابة الوطنية لقطاع التشغيل (CDT) والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT)، المشكلة لهيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني المكونة عن استيائها من مآل مراسلاتها إلى الجهات الوصية وعدم انكبابها على تعزيز مساهمة جهاز تفتيش الشغل وأدائه في لحظة فيروس كورونا المفصلية.
وكشفت هيئة التنسيق، حسب بلاغ صحفي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن مراسلتها رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بداية الشهر الجاري، وذلك "بعدما اتضح لها وترسخ من غياب إرادة حقيقية لدى وزير الشغل والإدماج المهني لفتح حوار بناء ومسؤول مع الهيئة بما من شأنه فتح إمكانية انفراج الأوضاع وتنفيس الاحتقان الآخذ منسوبه في الارتفاع، والعمل بالتالي يدا في يد والتفاوض حول الملف المطلبي والترافعي الموحد".
وفي سياق متصل لوحت الهيئة أيضا إلى استئناف كافة الأشكال الاحتجاجية الممكنة ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل تنفيذا لما كانت أسمته بموسم الغضب والاحتجاج 2020/2021″.
وأعلنت الهيئة عن مقاطعتها لأي تدابير إجرائية تمهيدية كيفما كان نوعها لانتخابات مندوبي الأجراء دون التزام رسمي من الحكومة بمراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل قبل تاريخ إجراء هذه الانتخابات المقررة السنة القادمة 2021″.
ودعت هيئة التنسيق مسؤولي الوزارة إلى "تحمل مسؤوليتهم القانونية كاملة على ضمان متطلبات حفظ صحة وسلامة مرتفقي الإدارة وقبلهم الموظفين والموظفات أمام التقصير والإهمال الكبير في توفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية الضرورية واللازمة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا في جميع المديريات".
ونبهت إلى "إغفال الوزارة التام لإعمال وتفعيل منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4/2020 بتاريخ 22 ماي 2020 حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية".
واستنكرت الهيئة تخلف وامتناع الوزير عن التفاعل الإيجابي وخاصة بعد اجتماعه في 21 يوليوز بمسؤولي الوزارة المركزيين والجهويين، ودعته إلى السحب الفوري لمذكراته "النشاز الثلاث"، والانكباب الجدي العاجل على تعزيز مساهمة جهاز تفتيش الشغل وأدائه في لحظة فيروس كورونا المفصلية".
ونددت تمثيليات مفتشي الشغل ب "استمرار الوزير في الانغلاق على الذات"، وتسويق ما أسمته "خطاب داخلي يغلب عليه "الماركوتنينغ" الإعلامي، يطمئن إلى أن كل شيء على ما يرام في حين يعاين الجميع غيابا أوتغييبا كليا للوزارة ومسؤوليها المركزيين على صعيد لجنة القيادة الحكومية في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19″.
كما استنكرت الهيئة "استمرار مديرة الشغل، بحكم عدم انتمائها لهيئة تفتيش الشغل، وطبيعة تكوينها، في مراكمة التجارب الفاشلة"، واسترضت بعض الأمثلة من قبيل "محاولة تقسيم جهاز تفتيش الشغل إلى جهازين واحد للمراقبة والثاني للمصالحة، و" التأخر البين في إنهاء وإنجاز ورش النظام المعلوماتي المندمج لتفتيش الشغل".
وعبرت الهيئة أيضا عن إدانتها التدخل في ما أسموه "المعايير الموضوعية الواضحة المعتمدة" في توزيع تعويضات ربطت بالاشتغال خلال فترة الحجر الصحي"، وهو "التوزيع الذي خلق إحساسا فظيعا بالحكرة والمهانة والغضب بين أوساط من اشتغل في الصفوف الأمامية في مواجهة أخطار الجائحة".